امنیت شغلی با حذف قرارداد‌های موقت کار | افزایش حقوق کارگران به نسبت تورم باشد

اول ماه می‌ به عنوان روز جهانی کار و کارگر و در کشورمان پنجم تا ۱۱ اردیبهشت به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است، که فرصت مناسبی برای مطرح شدن خواسته‌های صنفی کارگران و یافتن راه حلی دایمی برای مشکلات عدیده این قشر زحمتکش جامعه از جمله حذف قرارداد‌های موقت کاری است.

کد خبر: ۱۶۱۵۱۸

تاریخ : ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۳۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، کارگری در هر صنف و بخشی مشکلات و سختی‌های خود را دارد و از مشاغل سخت و زیان آور به شمار می‌رود، اما متاسفانه وجود برخی خلاء‌های قانونی در بیمه تامین اجتماعی و سوء استفاده برخی از کارفرمایان به ویژه در بخش‌های غیردولتی، موجب محروم ماندن بسیاری از کارگران از حقوق مسلم شان شده است و حتی بسیار از کارگران پس از ۳۰ سال اشتغال، در رسیدن به دوران بازنشستگی و استراحت با مشکل مواجه می‌شوند و باید برای بازنشسته شدن بیش از ۳۰ سال کار کنند.

وجود انواع قرارداد‌های کاری از قرارداد موقت گرفته تا روزمزد و غیره، علاوه بر اینکه بسیاری از حقوق کارگران را ضایع و باطل کرده موجب از بین رفتن امنیت شغلی در این عرصه حساس شده است.

به باور بسیاری از کارشناسان امر، نبود امنیت شغلی و وجود انواع قرارداد‌های شغلی، نوعی بیخیالی و عدم احساس مسوولیت و تکلیف در قبال تولید را در بین کارگران ایجاد کرده است و بیشتر هم و غم کارگران، به تمدید یا عدم تمدید قراردادهایشان در پایان سال از سوی کارفرمایان معطوف می‌شود.

بسیار روشن است اگر قرارداد کارگران محکم و دایمی باشد آن‌ها نیز از جان و دل بر سرکارشان حاضر می‌شوند و خود را در برابر واحدی که در آن کار می‌کنند و محصولی که تولید می‌کنند مسوول و مکلف می‌دانند.

به گفته مسوولان دولتی و فعالان تشکلات کارگری موجود در آذربایجان شرقی، این استان یکی از امن‌ترین استان‌ها برای کارگران و دفاع از حقوق آنهاست و دغدغه خود کارفرمایان، رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران با پرداخت‌های اضافی خارج از قانون کار است، اما در این استان نیز برای کارگران قرارداد‌های متنوعی وجود دارد که بیشتر به نفع کارفرمایان بوده و همین امر موجب بی رغبتی کارجویان در شغل‌های کارگری و قرارداد موقت شده است.

امنیت شغلی با حذف قرارداد‌های موقت کار

دبیر خانه کارگر تبریز با بیان اینکه ۹۳ درصد کارگران در آذربایجان شرقی به صورت قراردادی هستند، گفت: همین امر موجب بی رغبتی کارگران برای فعالیت در واحد‌های تولیدی شده، زیرا که امنیت شغلی ندارند و در ضمن دستمزد‌ها هم نسبت به تورم پایین است از این رو ایجاب می‌کند که دولت انقلابی به صورت جدی در این موضوع ورود کند و با اصلاح قانون قرارداد‌های کاری موقت، موجب دلگرمی کارگران شود.

کریم صادق زاده معتقد است: پیمانکاران در واحد‌های تولیدی بزرگ، گردن کلفت شده اند و کسی توان مقابله با آن‌ها را ندارند و آن‌ها هر طور که می‌خواهند با کارگران قرارداد می‌بنند و از دادن حق و حقوقشان طفره می‌روند.

وی با بیان اینکه قرارداد موقت در شغل مستمر معنی ندارد، افزود: کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی بزرگی در تبریز و استان و سراسر کشور وجود دارد که شبانه روز مشغول تولید هستند، اما با سپردن امور تولید به پیمانکاران و عدم نظارت در مراحل بعدی، دست پیمانکاران را برای نپرداختن حقوق قانونی کارگران بازتر کرده است.

صادق زاده افزایش حقوق سالیانه کارگران به نسبت تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار را دیگر خواسته مهم قشر کارگری عنوان کرد و گفت: سال گذشته دولت انقلابی در حرکتی انقلابی، حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که تا حدودی چاله چوله‌های زندگی کارگران را پر کرد و کارگران نفس راحتی کشیدند، اما امسال متاسفانه این اتفاق نیافتاد و عده‌ای که ناراحت جیب و منابع خودشان بودند مانع از افزایش حقوق متناسب با تورم شدند.

وی ادامه داد: برای ابطال این تصمیم، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم و قرار بر این شده است که کارگران با مراجعه به دفاتر قضایی و ثبت شکایت که به صورت رایگان خواهد بود، درخواست دادرسی خود را برای ابطال این مصوبه اعلام کنند.

صادق زاده همچنین از طبقه بندی مشاغل کارگری به عنوان یکی دیگر از خواسته‌های کارگران نام برد و گفت: مشکلی در بحث دریافت حقوق در استان وجود ندارد، اما این پرداخت‌ها باید متناسب با مهارت و سختی کار کارگران پرداخت شود که امیدواریم اندک اقدامات انجام شده در این زمینه، سرعت بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: ۱۲ هزار کارگاه فعال در استان وجود دارد، اما تعداد کارگاه‌های مشکل دار کمتر از تعداد انگشتان یک دست است و باید از این فرصت و فضای ایجاد شده در استان، به نفع رفاه و آسایش کارگران استفاده کرد و اگر نتوانیم از این فرصت استفاده کنیم کارگران به دلیل امنیت شغلی پایین به شغل‌های کاذب روی می‌آوردند در نتیجه تولید با مانع مواجه می‌شود.

دبیر خانه کارگر تبریز همچنین خواستار تشکیل کمیته عارضه یابی در کارگاه‌های تولیدی استان شد تا مشکلات احتمالی نیز در سریع‌ترین زمان برطرف شود.

نماینده کارفرمایان در شورای حل اختلاف آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه به دلیل هماهنگی که بین کارفرمایان و تشکلات کارگری استان وجود دارد، این استان کمترین مشکل در این حوزه را دارد، گفت: کارفرمایان مطیع قانون هستند و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند از آن تبعیت می‌کنند و در بسیاری از موارد هم، بیش از حداقل‌ها به کارگران خود پرداختی دارند، زیرا به دنبال تولید بیشتر و کاهش تنش هستند.

امینی خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که دریافتی کارگران اندک است، اما دولت می‌تواند با عدم دریافت حق بیمه هفت درصدی سهم کارگران، به بیشتر شدن هفت درصدی کارگران در سرایط فعلی کمک کند.

عضور هیات مدیره مجمع عالی کارگران کشور نیز با بیان اینکه بیشتر مشکلات در آذربایجان شرقی در حوزه کارگری با هماهنگی تشکلات و نماینده کارفرمایان قابل حل است، گفت: ۹۰ درصد این مشکلات که بیشتر صنفی هستند در شورا‌های حل اختلاف برطرف می‌شود.

بیت اله حسین زاده به قرارداد‌های موقت در واحد‌های تولیدی نیز اشاره کرد و افزود: باید راه حلی دایمی برای رفع این مشکل در رده‌های بالاتر تصمیم گیری، ارایه شود تا کارگران با خیالی آسوده و بدون دغدغه شغلی، بر سر کار حاضر شوند.

وی اضافه کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم که کارگر به راحتی خواسته‌های خود را بیان کند.

فرمانده سپاه عاشورا نیز سهامدار کردن کارگران و استخدام رسمی آن‌ها را برای ایجاد انگیزه بیشتر موثر عنوان کرد و گفت: قرارداد‌های موقت کاری یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه کارگری است و این موضوع موجب اضطراب و نگرانی آن‌ها شده است و کارگران قراردادی همواره با دلهره سرکار خود حاضر می‌شوند و به طور قطع، این موضوع بر کیفیت کار آن‌ها نیز اثر گذار است.

سردار عباسقلی زاده اضافه کرد: اگر کارگر در سهام کارخانه و واحد تولیدی شریک شود و استخدامش رسمی باشد به طور یقین با دلبستگی و علاقه بیشتری کارش را انجام می‌دهد، کیفیت تولید بالا می‌رود، رضایت مشتری بیشتر می‌شود، صادرات و درآمد افزایش می‌یابد و رفاه و معیشت بهتر می‌شود.

خلاصه کلام اینکه اگر مشکلات صنفی کارگران برطرف شود، قراردادهایشان محکم‌تر و رسمی‌تر باشد، دستمزدشان بهبود یابد و امنیت شغلی داشته باشند چرخ تولید خواهد چرخید، کیفیت بهتر خواهد شد، رضایتمندی مشتری بیشتر می‌شود و صادرات و درآمد نیز بیشتر خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه جامعه و کارگر نیز بیشتر می‌شود.

منبع: ایرنا