جزئیات سفر رئیسی به سوریه| دولت موافق افزایش قیمت خودرو نبود| لایحه مقابله با تحریم‌ها تدوین شد+ فیلم

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور فردا چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) به دعوت بشار اسد به سوریه سفر می‌کند.

کد خبر: ۱۶۱۷۵۹

تاریخ : ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه با بیان اینکه فردا آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان با دعوت رسمی بشار اسد به کشور سوریه سفر خواهد کرد، اظهار داشت: این سفر در استمرار دیپلماسی همسایگی دولت سیزدهم و با محوریت تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و سوریه و محور مقاومت صورت خواهد گرفت.

{$sepehr_media_734481_400_300}

سخنگوی دولت در خصوص اهداف و برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به سوریه گفت: پیش از این آقای بشار اسد رییس جمهور سوریه دو مرتبه به ایران سفر کرده بود و از آیت‌الله رئیسی نیز برای سفر به دمشق رسماً دعوت کرده است. سفر رئیس جمهور نخستین سفر عالی‌ترین مقام اجرایی کشورمان به سوریه بعد از ۱۳ سال تنش‌آفرینی و جنگ‌افروزی داخلی مجموعه تروریستی داعش با حمایت برخی حامیان تروریست جهانی و منطقه‌ای است.

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه این سفر دو روزه برای دو کشور و جبهه مقاومت سفری راهبردی است، افزود: آمادگی همکاری دو کشور در بالاترین سطح قرار دارد و علاوه بر تحکیم روابط بسیار خوب سیاسی دوطرف، گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری از مهم‌ترین اهداف این سفر است.

{$sepehr_media_734452_400_300}

دبیر هیئت دولت با اشاره به محوریت اصلی سفر گفت: محوریت این سفر بیشتر در حوزه‌های اقتصادی است؛ قبلاً دو کشور همکاری‌های موفقی در حوزه‌های مختلف مثل حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم داشته‌اند. همانگونه که در فصل مبارزه با تروریسم همکاری‌های مؤثر و جدی و تعیین کننده بوده، با توجه به امکانات و توان فنی مهندسی ایران، در فصل سازندگی هم دو کشور به خوبی می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند.

وی با بیان این جمله که این سفر مزایای اقتصادی برای دو کشور خواهد داشت، بیان کرد: سعی شده ظرفیت‌های بخش خصوصی در این سفر مورد توجه قرار گیرد که امکان بهره‌برداری ظرفیت‌های تجاری اقتصادی و توان‌های خدمات فنی مهندسی داخلی در سازندگی سوریه و بهره‌برداری از بازار برای فعالان ایرانی وجود داشته باشد. در این سفر سایر حوزه‌ها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ به‌طور مثال برنامه برای تسهیل و تقویت زوار ایرانی در کشور سوریه که اقدامات مقدماتی آن  انجام شده است. تسهیل و تقویت ناوگانی هوایی دو کشور و تقویت آموزش زبان فارسی در این کشور و سایر حوزه‌ها در مناسبات قرار دارد. سعی می‌شود دیپلماسی همسایگی در امتداد میدان قرار گیرد تا امکان بهره برداری مشترک برای دو ملت فراهم باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر هفته گذشته دولت به استان خوزستان در قالب دور دوم سفر‌های استانی، از استقبال پرشور مردم از رئیس جمهور در سفر به خوزستان تشکر کرد و افزود: همانطور که رئیس جمهور تاکید کرد، تمام ظرفیت‌های دولت را برای رفع مشکلات مردم خوزستان و رسیدن این استان به نقطه مطلوب خود به کار خواهیم بست.

بهادری‌جهرمی با تبریک روز معلم و روز کارگر، به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب که چند روز دیگر با شعار «آینده خواندنی است» گشایش می‌یابد، اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه بیش از سه هزار ناشر از ۴۰ کشور حضور دارند و برای نخستین بار قرار است کتاب فروشی‌ها در بخش مجازی نمایشگاه حضور یابند. سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار «آینده خواندنی است» از ۲۰ الی ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مصلی تهران برگزار خواهد شد و مهمان ویژه این نمایشگاه تاجیکستان است.

{$sepehr_media_734485_400_300}

سخنگوی دولت، برگزاری نمایشگاه به صورت حضوری و مجازی و برگزاری بیش از ۶۰۰ نشست نقد و رونمایی از کتاب از بخش‌های جنبی این نمایشگاه برشمرد.

سخنگوی دولت از برگزاری بزرگترین رویداد صادراتی کشور با پیش بینی حضور بیش از هزار تاجر و بازرگان خارجی در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران و با حضور ۸۰۰ صادرکننده برتر ایرانی برگزار خواهد شد.

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه بیش از ۱۵ هیئت عالی رتبه سیاسی و ۴۰ شرکت بزرگ خارجی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت، افزود: قرار است طی ۴ روز برگزاری این رویداد اکثر شرکت‌ها و نشان‌های تجاری بزرگ صادراتی ایران توانمندی‌های خود را به عرصه نمایش بگذارند. انتظار می‌رود طی این رویداد و با توافقاتی که صورت خواهد پذیرفت در استمرار برنامه افزایش تجارت خارجی دولت سیزدهم، زمینه ارتقای روابط تجاری ایران با کشور‌های مختلف و جهش مناسبات اقتصادی - تجاری کشور رقم بخورد.

سخنگوی دولت در رابطه با آخرین وضعیت لایحه آبخیزداری در دولت گفت: این لایحه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، تقدیم دفتر دولت شد. بیش از ۱۰ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی و اصلی و فرعی دولت در باره این لایحه جلسه تشکیل شد. لایحه آبخیز داری، موضوعی فرابخشی است و فقط مرتبط با وزارت جهاد نیست و با وزارت نیرو و حوزه‌های برنامه و بودجه ارتباطات و نکات مشترک دارد و جنبه‌های برنامه و بودجه‌ای متعددی دارد. دولت به دنبال این است که لایحه قابلیت اجرا داشته باشد و تدابیر بودجه‌ای آن در سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود.

وی ادامه داد: به دلیل همزمانی بررسی این لایحه با بررسی لایحه هفتم توسعه هفتم، مقداری این لایحه منتظر ماند تا لایحه برنامه هفتم حوزه‌های ناظر به آبخیز داری در آن نهایی شود و در همان چارچوب تکمیل شود تا لایحه تقدیمی به مجلس قابلیت اجرا داشته باشد. بعد از بررسی لایحه هفتم، لایحه آبخیز داری نهایی خواهد شد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره وجود ارز کافی برای تأمین مواد اولیه دارو اظهار داشت: بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه، مصوبه مجلس است. دولت اولویت ویژه‌ای برای موضوعات اساسی مثل دارو قائل است و طبق روال هر ساله دولت، تخصیص‌های حوزه دارو، صد درصد تامین خواهد شد و در اولویت تخصیص است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: به تازگی توفق‌نامه‌ای سه جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز برای شرکت‌های دارویی منعقد شده است و مسئله‌ای از نظر تامین منابع نخواهیم داشت. در صورتی که برآورد نهایی این باشد که بودجه درنظر گرفته شده برای دارو نیاز به افزایش دارد، به طور حتم در لایحه اصلاحیه بودجه پیش بینی خواهد شد و جای نگرانی برای تأمین منابع وجود ندارد.

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره میزان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۱ و جلوگیری از آن در اصناف گفت: نباید بین صنوف تفاوت قائل شد. تقاضا می‌کنیم اصناف گزارش‌هایی در این زمینه داشته باشند و مردم هم مطالبه کنند. منابع دریافت مالیات ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. درآمد مالیاتی ۶۰ درصد افزایش و ۹ هزار میلیارد تومان از پزشکان فقط در بیمارستان‌ها دریافت شده است. نگاه دولت ساماندهی مالیات‌های اصناف با همکاری خود اصناف است.

{$sepehr_media_734456_400_300}

دبیر هیئت دولت همچنین درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بیان داشت: گزارشی را از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی دریافت کردم. مطابق این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم تا فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده و ارزش این مصوبات ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بوده است. از این ۴۰۱ طرح، ۶۰ طرح، طرح جدید و ۴۱ طرح هم طرح افزایش سرمایه طرح‌های موجود بوده است. البته برای اینکه تدقیق بیشتر و احتمال عملیاتی شدن این طرح‌های مصوب بیشتر صحت‌سنجی و یا ارزیابی شود یک روش دوم و مکملی هم سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کرد.

بهادری‌جهرمی بیان کرد: مطابق روش دوم طرح‌های مصوب را بیشتر اعتبارسنجی کرد و سخت‌گیری بیشتری نسبت به آن داشت. مطابق گزارش دوم که با سخت‌گیری بیشتر صورت گرفته حداقل ۶ میلیارد دلار از این ۱۰ میلیارد دلار در چارچوب طرح‌های مصوب معتبر که پیش‌بینی عملیاتی شدن نهایی درخصوص آن‌ها تقریبا قطعی صورت می‌گیرد. برای اینکه بتوان دیپلماسی همسایگی را با دیپلماسی مدل برجامی مقایسه خوبی داشت شاید بد نباشد که به این نکته اشاره کنم. در سال ۱۳۹۵ اول اجرای برجام نه سال به مشکل خوردن برجام، ظاهرا اینگونه بوده که محدویت‌های بین‌المللی رفع شده و سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان حدود ۱.۷ دهم میلیارد دلار بوده و سال ۹۶ که سال دوم اجرای برجام بوده است حدود ۲.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی همسایگی با دیدگاه سخت‌گیرانه حدود ۶ میلیارد دلار است یعنی بیش از دو برابر و شاید نزدیک به ۳ برابر سرمایه‌گذاری خارجی نتیجه و محصول دیپلماسی همسایگی است. نتیجه و محصول برجام در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی روش است، این نکته را گفت که بخش خدمات، صنعت و انرژی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم داشته‌اند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره توقیف مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی مشتریان، بیان داشت: سیاست و رویه دولت نه تنها در دولت سیزدهم و حتی در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه، احیای مجموعه‌های تولیدی راکد است. همه توان دولت در حمایت از اصناف تولیدی در چارچوب قوانین است. ما تفکیکی بین حوزه‌های مختلف قانونی قائل نشدیم. اگر همه ما بپذیریم در چارچوب قوانین موضوعه در حوزه‌های مختلف با معیار قرار دادن قانون، حتما اقتصاد پویا را تامین و تضمین خواهیم کرد.

{$sepehr_media_734477_400_300}

بهادری‌جهرمی درباره کارآمدی افراد در سطوح مدیریتی، گفت: تنوع سلائق سیاسی در بخش‌های مختلف دولت مشهود بوده و کارآمدی و شایستگی برای تصدی مدیریتی لحاظ شده است. سفرایی که اخیرا به کشور‌ها اعزام شده‌اند یک نمونه در این زمینه است. دولت از ابتدا مربوط به جناح سیاسی خاصی نبوده و در نگاه‌های متفاوت این را نشان داده است. نگاه این دولت کارآمدی و شایستگی بوده است و همین خواهد بود.

دبیر هیئت دولت درباره اخراج یک خبرنگار از یک جلسه و اصلاح قوانین صنفی و خبرنگاری ادامه داد: نگاه دولت در این حوزه روشن است و برخوردی که در آن جلسه صورت گرفت، از سوی مقام دولتی نبود، اما در اتفاق مشابه که در یک فرمانداری رخ داد، دولت اجازه نداد به ۴۸ ساعت بکشد و نگاهش را برای همه مدیران به طور شفاف روشن کرد. نگاه دولت به جامعه خبری و خبرنگاران و همکاران در جهت خدمت رسانی مناسب‌تر به مردم است. شناسایی مشکلات، پیگیری اولویت‌ها، شناسایی نقاط ضعف و اولویت دادن به نقاط قوت است. نگاه دولت هم همین است و باید از همکاران رسانه‌ای تشکر کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دولت نسبت به بازداشت دو تن از مدیران عالی سازمان محیط زیست گفت: دولت قبلا هم اعلام کرده است که گشت ارشاد مدیران در مجموعه دولت با جدیت فعال است هم مجموعه بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مجموعه وزارت اطلاعات در دولت با جدیت گشت ارشاد مدیران را پیش می‌برند. تمامی گزارشات مردمی، گزارش‌های نهاد‌های نظارتی مختلف بحث و بررسی می‌شود؛ دولت هم اغماضی نمی‌کند حتی در این حوزه احتیاط هم می‌کنند.

{$sepehr_media_734486_400_300}

بهادری جهرمی افزود: در مثالی که عنوان کردید به منظور پیشگیری به محض اینکه گزارشی دریافت شده اقدام پیشگیرانه‌ای و ورود اولیه صورت گرفته است. البته هنوز بررسی درخصوص آن نهایی نشده است و به نتیجه نهایی نرسیده و در حال تحقیقات مقدماتی است. دولت پیش از این هم رویه‌اش را اعلام کرده اقدامات مشابهی هم داشته است این روال را که دولت پیشگام مبارزه با فساد است رسانه‌ها و مردم به آن عادت خواهند کرد که گشت ارشاد مدیران در این دولت فعال خواهد بود دولت به هیچ یک از مدیرانش چک سفید امضا به ویژه در حوزه تخلف و فساد نداده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه موارد اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: نگاه دولت به منظور پیشگیری این است که اجازه ندهد که به روال‌های نوشدار بعد از مرگ سهراب برگردیم و سعی کنیم پیش از آنکه اتفاق بیفتد سریعا ورود کنیم و اقدام پیشگیرانه صورت بگیرد. ما هم علاقه‌مند به اینکه در مقوله اقدام پیشگیرانه موضوع رسانه‌ای شود نبوده و نیستیم، زیرا ممکن است در نهایت روشن شود که تخلف یا جرمی صورت نگرفته است.

{$sepehr_media_734433_400_300}

بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در لایحه تقدیمی دولت به مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، آیا بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها به این وزارتخانه ملحق خواهد شد؟ خاطرنشان کرد: نگاه دولت از ابتدا این بود که حوزه مسئولیتی وزارت صمت گسترده است و برخی بخش‌های جدید باید ایجاد و برخی بخش‌ها مانند نظارت بر بازار، پیگیری تخلفات، جلوگیری از احتکار از وزارت جهاد در یک‌جا باشد. محدوده‌ی دستورکار این وزارتخانه در اختیار مجلس است؛ اولویت ما مسأله بازار و موارد پیرامونی آن است و باید منتظر ماند تا مجلس چه تصمیمی برای این وزارتخانه خواهد گرفت.

دبیر هیئت دولت درباره برنامه دولت برای تعامل با نخبگان و ایجاد میز مشترک دانشگاه و دولت گفت: برنامه‌های متعددی در حوزه جلب همکاری و جذب همکاری نخبگان در روش‌های مختلف طرحی شده و آیین‌نامه‌های مختلفی هم در این حوزه به تصویب رسیده است که می‌توان به آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و آیین‌نامه حمایت از نخبگان خارجی موجود در کشور اشاره کرد. در حوزه جذب نخبگان سال گذشته جذب هزار نفر پیش‌بینی شده بود که از این میزان حدود ۳۰۰ نفر به عنوان استخدام رسمی جذب دولت شدند و برای اسمال هم هدف گذاری تا سقف ۵ هزار نخبه صورت گرفته که امکان جذب آن‌ها در صورت وجود شرایط و تمایل و وجود پست‌های لازم هدف‌گذاری نهایی شده است.

وی ادامه داد: همزمان برای پژوهشگران دوره دکترا یا سرآمدان علمی کشور حمایت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. پژوهشگران دوره دکتری در موسسات آموزش عالی به شکل تمام وقت و پاره‌وقت به‌کارگیری می‌شوند. سرآمدان علمی کشور تقریباً دولت سقفی برای حمایت از توسعه فناوری‌ها توسط این عزیزان ندارد و منابع برای آن پیش‌بینی کرده است.   در سال گذشته قرارداد‌های ارتباط جامعه با صنعت یعنی دانشگاه با مجموعه‌های مختلف صنعتی و سایر مجموعه‌های مورد نیاز که به خدمات جامعه نخبگان دانشگاهی نیاز دارند، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

{$sepehr_media_734466_400_300}

بهادری‌جهرمی همچنین درباره استیضاح فاطمی‌امین و مافیای خودرو گفت: برای ارزیابی عملکرد یک وزارتخانه باید همه عرصه‌ها در نظر گرفته شود و حوزه صنعت و معدن و تجارت باید مدنظر باشد؛ حوزه خودرو یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه است. مثلاً اخیرا برای حل مشکل جمعیت و نرخ باروری، ۵۰ درصد بازار خودرو ناظر به این مسأله تعیین تکلیف کردیم و این خارج از اختیار و وظایف وزیر است. یا اینکه یکی از مشکلات خودرو بر اثر کاهش عرصه است و دولت در نظر گرفت واردات خودرو را برای کاهش فاصله عرصه و تقاضا انجام دهد و مصوبه‌ای گذراند و در دیگر دستگاه‌ها با واردات خودروی نو و یا کارکرده مخالفت شد؛ این مورد هم خارج از اختیارات وزیر است. هم‌چنین نهاد نظارتی از شورای رقابت خواست قیمت‌گذاری کند و این شورا افزایش قیمت را مصوب کرد و دولت با آن مخالف بود، ولی امکان قانونی ممانعت از افزایش را نداشت.

وی ادامه داد: در نهایت شورای رقابت خارج از اختیار وزیر صمت و متفاوت با نگاه وزیر، افزایش قیمت را تصویب کرد؛ این سه مثال را طرح کردم تا ببینیم تصمیماتی خارج از اختیار وزیر انجام می‌گیرد. چه کسی سهم این تصمیمات را در وضعیت فعلی بازار خودرو را ارزیابی می‌کند؟ البته سهم کلان اقتصاد و تورم و نرخ ارز را در این مثال طرح نکردم که این را هم باید در نظر گرفت؛ با تعامل کارشناسی بین قوا و دستگاه‌ها امیدواریم این مسئله هم حل‌و‌فصل شود.

{$sepehr_media_734490_400_300}

سخنگوی دولت همچنین درباره لایحه جامع مقابله با تحریم‌های غیرقانونی که در دستور کار دولت قرار گرفته شامل چه مواردی می‌شود، گفت: لایحه مقابله با تحریم‌ها به منظور جبران خلاء‌های حقوقی و قانونی در این ارتباط تدوین شده و در حال بررسی در دولت است. کم کردن بیش از پیش آثار تحریم‌ها، خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در تجارت خارجی به‌ویژه حمایت موثر و جدی از اتباع ایرانی متضرر از تحریم از محور‌های اساسی این لایحه است. سعی شده در این لایحه چارچوب حقوقی برای اقدامات متقابل علیه رفتار‌های متخلفانه بین‌المللی و جرایم بین‌المللی کشور‌هایی که اقدامات خصم‌آمیز دارند پیش‌بینی شود.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مختلف هم در این لایحه مکلف می‌شوند که در قرارداد‌های خود با افراد یا شرکت‌های خارجی ساز و کار‌های لازم و متناسب را برای مقابله و مواجهه با تحریم‌ها و پیش‌بینی کنند. همچنین مکلف شدند موارد تضییع شده حقوق ملت ناشی از تحریم‌ها را در حوزه‌های کاری مختلف خودشان با همکاری بخش‌های خصوصی شناسایی، تقویم، ارزیابی و مستندسازی کنند و برای معاونت حقوقی جهت پیگیری موثر و جدی در مراجع بین‌المللی ارسال کنند؛ و کارگروه‌ها و سازکار‌هایی را برای رسیدن به این اهداف در لایحه پیش‌بینی شده است.