واکنش مجلس به اظهارات سخنگوی دولت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای ساماندهی بازار خودرو به وزیر صمت اختیار دادند

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حدود یک سال و نیم پیش برای ساماندهی بازار خودرو به وزیر صمت اختیار دادند، اما وزیر صمت این اختیارات را به کار نگرفت و به جای کاهش قیمت شاهد افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت خودرو بودیم.

کد خبر: ۱۶۲۱۳۹

تاریخ : ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمد رشیدی درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در موضوع خودرو باید اختیارات کاملی به وزارت صمت داده شود، گفت: دوستان ما در دولت در بحث استیضاح آقای فاطمی‌امین ادعایی داشتند مبنی بر اینکه همه مسئولیت‌های حوزه خودرو مربوط به وزارت صمت نیست و به وزیر صمت بازنمی‌گردد که در برابر این ادعا باید گفت اگر همه مسئولیت‌های حوزه خودرو به وزیر صمت بر‌نمی‌گردد به دولت که باز می‌گردد!

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه مجلس در راستای بهبهود بازار خودرو، قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد، چرا آئین نامه آن به درستی تدوین و اجرایی نشد.

وی در خصوص اختیارات وزیر صمت در حوزه خودرو اضافه کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حدود یک سال و نیم پیش برای ساماندهی بازار خودرو به وزیر صمت اختیار دادند، چرا از این اختیارات به درستی استفاده نشد و وزیر صمت این اختیارات را به‌کار نگرفت و متاسفانه شاهد افزایش ۲۰۰ برابری قیمت خودرو شدیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه راهکار رفع مشکلاتی مانند قیمت‌های نامتعادل خودرو و کیفیت نامطلوب این کالا، واردات خودرو است، ادامه داد: ما به عنوان مجلس باید از چه کسی درباره خودرو سوال کنیم؟ چه کسی به جز دولت به صورت مستقیم در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودرو مسئولیت مستقیم دارد؟ آیا نهاد دیگری وجود دارد که ما به عنوان نماینده مردم از آن درباره علت نابسامانی بازار خودرو جویا شویم؟

وی با بیان اینکه هر دولتی پیش از سرکار آمدن شعار‌هایی و وعده‌هایی می‌دهد که پس از سرکار آمدن علاوه بر اینکه باید به این وعده‌ها جامه عمل بپوشاند، باید در برابر مسئولیت‌هایش نیز پاسخگو باشد، تصریح کرد: دولت سیزدهم دولت مسئولیت‌پذیری است و دنبال فرافکنی نیست، اما برخی مواقع برخی از دولتمردان این تصور را ایجاد می‌کنند که به جای پاسخگویی فرافکنی کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: از آنجاکه یکی از مشکلات کشور صنعت و بازار خودرو است، به محض اینکه لایحه دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده به مجلس ارسال شد، دوفوریت آن با حداکثر آرا در مجلس تصویب شد و به زودی نیز جزئیات آن مورد رسیدگی  قرار می‌گیرد که امیدواریم دولت از ظرفیت قانونی که با تصویب این موضوع ایجاد می‌شود به درستی استفاده کند.