در جلسه هجدهم دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه مطرح شد

پرداخت ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رشوه به رییس دفتر رییس ادوار مجلس

کد خبر: ۱۶۳۲

تاریخ : ۱۹ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز و به نقل از ایسنا، نماینده دادستان تهران در هجدهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده، بنابراین باید هر چه سریع‌تر، این پول برگردانده شود.

در ابتدای هجدهمین جلسه از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در جلسه گذشته متهم یاسر ضیایی مطالبی را بیان و نماینده دادستان در راستای این مطالب، اظهاراتی را مطرح کردند.

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم ضیایی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند که به دلیل عدم آمادگی، نماینده سازمان بازرسی به اذن قاضی در جایگاه حاضر و مطالبی را بیان کرد.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور گفت: آقای ضیایی روز گذشته در خصوص جدول کیفرخواست مطالبی را بیان کردند که نیاز به توضیح دارد. اولین مطلب ایشان در رابطه با انکار مبلغ ۱۳۰ میلیارد به شرکت جاوید گشت هیرمند بود که ایشان مدعی هستند در ۶۰ میلیارد آن نقش داشتند و ۷۰ میلیارد دیگر در زمان هیئت مدیره دیگری بوده است. اما منشأ این ۱۳۰ میلیارد به مصوبات هیئت مدیره باز می‌گردد.

وی افزود: شرکت جاوید گشت هیرمند ۳ بار به بانک سرمایه درخواست اخذ تسهیلات می‌دهد و هر سه بار این درخواست‌ها رد می‌شود تا اینکه در سال ۹۴ این شرکت به آقای ضیایی نامه می‌زند و ۲ روز قبل از نامه زدن ۲۰۰ میلیون به حساب توللی واریز می‌شود. در پاراف‌های نامه قید فوریت جهت طرح در هیئت مدیره قید می‌شود و مصوبه هیئت مدیره در پاراف برای سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات انجام می‌شود. ما منشأ این ۱۳۰ میلیارد را اینجا می‌دانیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در کیفرخواست ایشان مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. ایشان ۲ میلیارد چک در وجه حامل صادر کرده است. ۱ میلیارد هم در وجه توللی بوده همچنین ۲ چک به مبلغ‌های ۲۰۰ و ۸۰۰ میلیون بوده است. شگرد آقای ضیایی خرج چک در وجه بوده است و پول را در حساب نگه نمی‌داشتند. آقای ضیایی مطرح کردند که مراوداتشان با آقای هدایتی خیلی بیشتر است. مدارکشان را به ما برسانند.

وی عنوان کرد: ۲ تا ۳ ماه قبل از این، ۵ میلیارد از طریق آقای مهریزی به حساب آقای ضیایی پول واریز می‌شود. نکته دوم در مورد ایشان تسهیلاتی است که مدلل دریافت کرده است و ایشان انکار کردند. همانطور که در سناریو شرکت جاویدگشت هیرمند طراحی شده بود در خصوص آقای مدلل هم هم سناریو انجام شد. آقای ضیایی سال ۹۴ نامه‌ای به بیرانوند می‌زند و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان شرکت فولادسازان دماوند را تعهد می‌نماید. آقای بیرانوند مدیر بانکی بوده و با علم به اینکه شرکت فولادسازان دماوند ۵۰ درصد سهام را تهاتر کرده می‌گوید این امر تخلف است و این موضوع بایکوت می‌شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور افزود: برج ۷ و ۸ ضیایی قائم مقام بانک می‌شود و نامه‌ای به او می‌رسد و مجدد بدون رعایت بهداشت اعتباری پاراف می‌کند که در جلسه هیئت مدیره مطرح شود. ۱۲۰ میلیارد مصوب و به آقای مدلل پرداخت می‌شود. ایشان بدهکار بانکی، شخصیت وابسته بانکی و شخصیتی بوده که پرداخت تسهیلات به ایشان بر خلاف ضوابط بوده است. نمی‌دانم جدیداً مبلغ بدهی و تهاتر را پرداخت کرده است یا نه! آقای ضیایی مدعی دادن مستندات بازگشت پول‌ها به ضابطان هستند اما با توجه به شناختی که از ایشان داریم هیچ گاه حرف‌هایشان را باور نمی‌کنیم.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به صحبت‌های روز گذشته متهم ضیایی گفت: آقای ضیایی می‌گویند ما مجمع را تشکیل دادیم و زیان بانک سرمایه را به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم اما باید بگویم شما نتوانستید زیان بانک را بپوشانید. کارخانه فولادسازان که گران نمایی شده بود و ضیایی از آن خبر داشت آن را ۵۰ میلیارد تومان گران‌تر خرید تا بتواند مدیریت کند.

وی عنوان کرد: در بانک سرمایه دو نوع فساد رخ داد؛ یکی فساد ساده بوده که تسهیلات می‌گرفتند و حق دلالی پرداخت می‌کردند و دیگری فساد سازمان یافته بوده که در خصوص ضمانت نامه فروش رخ داده است. آقای ضیایی در این فساد سازمان یافته از ابتدا تا روز آخر که از بانک خارج می‌شود نقش داشته است. ضیایی یک چک دو میلیارد تومانی به نام خود می‌کشد و به نفت پاسارگاد واریز می‌کند و وقتی ما پیگیری کردیم نفت پاسارگاد گفت که این پول بابت تسویه قیر پرداخت شده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: ضیایی قراردادی را برای خرید قیر به میزان ۶۵ میلیارد تومان شکل می‌دهد و این کار از طریق ضمانت نامه فروشی انجام می‌شود. در ماه دوم آقای امامی ۵۰ میلیارد تومان را در تهاتر ملک لویزان پرداخت کرد و در ماه یوم یک فقره چک از یک شرکت کاغذی به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تسویه قیر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه قیر یک محصول استراتژیک است، خطاب به ضیایی گفت: شما چطور قیر را از طریق شرکت‌های کاغذی می‌فروختید؟ سه شرکت در بانک سرمایه در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان گرفته است و اعضای شرکت‌ها همه کارتن خواب بوده‌اند. این شرکت‌ها ترهین ملکی هم انجام ندادند.

نماینده سازمان بازرسی اظهار کرد: در سال ۹۴ که ضیایی قائم مقام مدیرعامل می‌شود این سه شرکت با وثایق جعلی هر سه سپرده را آزاد می‌کند و از این سپرده‌ها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول به حساب سعید مهرداد واریز می‌شود و در همان ماه ۲۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز می‌شود. ما معتقدیم ضیایی همکار قندالی و امامی است نه مهره آنها. ضیایی حتی مربی این دو است. ضیایی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نخبه بوده و کاملاً به قیر آشنا است و ادامه تحصیل خود را در آلمان انجام داده و شرکتی هم در این رابطه آنجا دارد.

وی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان که جلسه گذشته گفته بود برای ضیایی درخواست تخفیف کرده‌ایم تصریح کرد: ضیایی هیچ گاه اقدام به خود فروشی نکرد. تا زمانی که اسناد احصاء نشد ضیایی هیچ گاه قبول نکرد که تخلف کرده است. او می‌دانست که ما در تحقیقات به دنبال چه کیس هایی هستیم. در نتیجه مدیریت می‌کرد و هر جا به ما کمک کرد ما به بن بست رسیدیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: البته آقای ضیایی و سایر متهمان باید بدانند تمام این وجوه باید به نفع دولت برگردانده شود و شما نباید بگویید پول‌ها را به اشخاص بازگردانده‌اید. آقای ضیایی و سایر متهمان فکر نکنند اطلاعات دادگاه پایین است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به ضیایی گفت: ما به اندازه کافی اطلاعات داریم، حتی از کسانی که اسمشان را نبرده‌اید. پس صادق باشید و مستند حرف بزنید. تنها در صورتی می‌توانیم به متهمان کمک کنیم که صداقت داشته باشند. شما با سن کم در هیئت مدیره بانک سرمایه و پتروشیمی‌ها حضور داشتید و با سازمان یافتگی هم وارد شدید. از کسانی که این چینش را انجام دادند اطلاع داریم حتی اگر نخواهید به ما بگویید. هرکس هم که باشد از رؤسای ادوار مجلس تا برادر دیگران باشد و… را اسم بیاورید اگر اسم نمی‌آورید ما می‌گوئیم. اطلاعات خود را ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما دیروز هم ۱۰ درصد فسادها را گفتید و ۹۰ درصد را پنهان کردید. ما تمام مطالب پیرامونی را بر اساس مستندات به طور کامل به دست آورده‌ایم.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای ضیایی مواردی را توضیح دادند که ما وظیفه داشتیم درخواست تخفیف بدهیم. اما آقای ضیایی ما شخصی را به نام جابر بیرقی شناسایی کردیم، این شخص کیست؟ شما در قیر نقش داشتید. در شرکت تحریر گران اطلس هم شما و آقای ترکمان حضور داشتید. آن شخص که آقای خانی از او به عنوان ناظر یاد کرد همان فردی است که ضیایی پرداختی‌هایی گسترده به او داشته است و من به زودی در دادگاه ویژه روحانیت علیه او اعلام جرم می‌کنم.

قهرمانی ادامه داد: این فرد منشأ این پرداخت‌ها را یا می‌دانسته یا نمی‌دانسته است. این دریافتی‌ها از منشأ رشوه است. سریعاً باید پول‌ها را برگرداند.

در ادامه نماینده دادستان گفت: متهم ضیایی اعلام کرده مبلغ ١٠ میلیارد و ٧٠٠ میلیون تومان به آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای ادوار مجلس که از محل رشوه بوده است پرداخت کرده، بنابراین باید هر چه سریع‌تر، این پول برگردانده شود.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام از ضیایی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در حد ۵ دقیقه از خود دفاع کند.

متهم ضیایی گفت: من به نماینده بازرسی کل کشور نگفتم شما تقوا ندارید بلکه گفتم تقوا پیشه کنید. حرف رئیس دادگاه درست است ما باید صداقت داشته باشیم. نماینده بانک مرکزی می‌گویند چک شرکت کاغذی کشیده شده است من اینجا از آقای قهرمانی کمک می‌خواهم. تا همین الان محمد امامی این قضیه را قبول نکرده است. این شرکت همان شرکتی است که قبل از حضور من در بانک سرمایه معاملات قیر انجام می‌داده است. مبالغ مربوط به سامان مدلل هم مربوط به سال ۹۳ است. این پول مربوط به سال ۹۳ بوده است. من فرار رو به جلو ندارم.

این متهم تاکید کرد: من در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۹۳ که وارد صندوق فرهنگیان شدم مدلل به بانک سرمایه بدهکار بود. سال ۹۲ هم در تاریخ ۲۰ اسفند ماه غندالی ۴۹ درصد حساب را با بخشایش تسویه کرد.

قاضی مسعودی مقام گفت: واریزهایی که گفته‌اید از طریق تحصیل مال نامشروع بوده، منشأ آن مجرمانه است و این مبالغ باید به نفع دولت باشد.

وی افزود: این ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ از کجا تأمین شد و به چه کسی دادید؟

ضیایی گفت: به امثال هدایتی پرداخت شده است و چک در وجه آقای درویش نوری رئیس دفتر یکی از رؤسای مجلس بوده است.