خودرو‌های طرح یکپارچه با چه قیمتی عرضه می‌شوند؛ مصوبه جدید شورای رقابت یا قیمت خودروساز؟ + جدول

در حالی دومین طرح فروش در سامانه یکپارچه خودرو شروع شده که برای برخی از خودرو‌های عرضه شده در این مرحله هنوز قیمتی از سوی خودروساز تعیین و اعلام نشده است و به نوعی مردم باید خودرویی را بخرند که هیچ اطلاعی از قیمت آن ندارد.

کد خبر: ۱۶۳۲۹۵

تاریخ : ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مطابق اعلام وزارت صمت دومین طرح سامانه یکپارچه خودرو برمبنای فرآیند نوبت‌دهی برای محصولات خودروسازان داخلی از امروز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ آغاز شده و متقاضیان تا پایان روز جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ فرصت دارند نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانک‌های اعلامی در سامانه یکپارچه خودرو، اقدام نمایند. شایان ذکر است محصولات ارائه‌شده توسط شرکت‌های خودروساز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ در سامانه قابل مشاهده می‌باشند.

اما این طرح فروش دارای ابهاماتی است که همین امر متقاضیان را دچار سردگمی کرده است.

۱- در لیست خودرو‌های عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو، نام چند خودرو شامل کوییک مدل GX، ساینا مدل GX، شاهین اتوماتیک و اطلس درج شده که هنوز قیمت قطعی این خودرو‌ها توسط خودروساز اعلام نشده و به نوعی مردم باید خودرویی را بخرند که هیچ اطلاعی از قیمت آن ندارد.

فروش این دو خودرو در حالی در سامانه یکپارچه خودرو عنوان شده که براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ومصوبه شورای رقابت باید قیمت محصول قبل از اجرای طرح‌های فروش از سوی خودروساز اعلام شود و قانوناً نباید خودرویی را فروخت که قیمت نهایی آن هنوز اعلام نشده باشد.

۲-قیمت خودرو‌های مونتاژی چند روزی است که مورد مناقشه شرکت‌ها و شورای رقابت قرار گرفته است از یک طرف شورای رقابت اجرای قیمت‌ها را لازم الاجرا می‌داند و از طرف دیگر شرکت‌ها تمایلی به تغییر قیمت‌ها ندارند و همچنان ملاک فروش محصولات را قیمت‌های خود می‌دانند.

در حال حاضر که طرح دومین مرحله فروش خودرو‌های مونتاژی آغاز شده تکلیف خریداران مشخص نیست که این خودرو‌ها را می‌توانند با قیمت ارزان‌تر خریداری کنند یا مجبورند خودرو‌ها را با قیمت بالای شرکت‌ها خرید نمایند.

قیمت خودرو‌های عرضه شده در دومین طرح یکپارچه عرضه خودرو در کارخانه و بازار به شرح زیر است:

تاکید وزارت صمت بر جلوگیری از گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی|مصوبه شورای رقابت لازم الاجراست

در همین راستا در پی نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت و واکنش سخنگوی این شورا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه مصوبه شورای رقابت پیرامون قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی، قطعی و لازم‌الاجرا است، روشنگری کرده که این نامه نیز با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

روز گذشته (سه‌شنبه)، مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت، ضمن اشاره به بازخورد‌های دریافتی از خودروسازان و اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت‌های اعلامی و هماهنگی با این دفتر (دفتر صنایع خودرو وزارت صمت) توسط این شورا شد.

در این نامه، ضمن اشاره به اینکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام و صرفا تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، بر موضوع نوسان‌های ارزی اخیر و ارزبری بالای خوردو‌های مونتاژی و تاثیر آن بر قیمت خودرو‌ها تاکید کرد.

پس از انتشار این نامه، اسماعیل شجاعی در یک گفت‌وگوی خبری، ضمن تاکید صریح بر اینکه قرار نیست قیمت خودرو‌های مونتاژی تغییر کند، در این رابطه به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: وزارت صمت و سازمان حمایت قیمت‌ها را بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین کرده و در اختیار شورا قرار دادند؛ اما اکنون خودروسازان به این قیمت‌ها اعتراض داشته و وزارت صمت هم خواستار تجدید نظر شده است.

وی تاکید کرد: نظر شورای رقابت و کارگروه خودرویی شورای رقابت این است که فعلا براساس آنچه که تصمیم گرفته شده، عمل و دستورالعمل به طور قطعی اجرا شود؛ چنانچه در بازه دو الی سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده خودروها، صورت گرفت، این موضوع مجدد در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار گیرد.

تاکید بر جلوگیری از گران‌فروشی

در نهایت به دنبال واکنش شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو‌های تولید داخل و خودرو‌های مونتاژی، اعلام کرد: نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

"وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گران‌فروشی خودرو‌های مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گران‌فروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.

نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو؛ اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است؛ به گونه‌ای که تلاطم‌های محیطی ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده؛ ایجاد کند.

از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در رابطه با موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود. "

منابع: تسنیم، ایسنا

در ادامه حتما بخوانید

کدام خودرو طرح یکپارچه (اردیبهشت) سود بیشتری نصیب خریداران می‌‌کند؟ + جدول