قرارگاه اجتماعی برای همه شهر

عزم جدی مدیریت شهری مشهد برای رسیدگی به کیفیت زندگی شهروندان و رفع چهره‌های بارز و خشن فقر و فلاکت از چهره شهر، اقدامی درخور تحسین و ستودنی است.

کد خبر: ۱۶۴۸۸۰

تاریخ : ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۶

نوشته

شورای ششم درحالی مسئولیت اداره شهر را قبول کرد که شهر بیشتر از آنکه نیازمند برنامه‌های عمرانی باشد، نیازمند ارائه برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی بود و  تمهیدات و برنامه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اولین اولویت اجرایی مدیریت شهری به شمار می‌آمد؛

بنابراین تشکیل قرارگاهی برگرفته از مدل اداره جنگ تحمیلی که با پیروزی و تجربه موفق نیز همراه شده بود، نخستین گام در این عرصه است و در این راستا مدخلیت شهرداری در ارائه خدمات اجتماعی (هرگونه خدمات مادی و معنوی به اقشار مختلف جامعه در راستای تأمین نیاز‌های مشترک و عمومی آن ها) بنا بر قانون، در کنار دیگرنهاد‌های متولی اصلی ملاک تصمیم و عمل واقع شد و اگرچه با توجه به تعمیم و گسترش حوزه عمل شهرداری‌ها در جهان به سمت حوزه رفاه و تأمین اجتماعی (امور مربوط به حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی مردم به طور اعم و اقشار و گروه‌های خاص و نیازمند به طور اخص مانند معلولان و بی خانمان ها) درخور تحلیل است، اما، چون اکنون متأسفانه فقط تبعات و عوارض منفی نابسامانی‌های اجتماعی دامن گیر شهرداری هاست و با اینکه شهرداری‌ها در خط مقدم رویارویی با این نابسامانی‌ها قرار دارند، وظایف و مأموریت ها، اختیارات قانونی و از همه مهم‌تر منابع (اعتبارات بودجه عمومی و دولتی) آن در اختیار نهاد‌های دیگری است و شهرداری‌ها از این منابع جبرانی، صیانتی و تأمینی محروم اند. همچنان اصل ماجرا محل بحث است و باب آن باز مانده است.

با این همه، عزم جدی مدیریت شهری برای رسیدگی به کیفیت زندگی شهروندان و رفع چهره‌های بارز و خشن فقر و فلاکت از چهره شهر، اقدامی درخور تحسین و ستودنی است. آنچه در این میان شهرداری را اذیت می‌کند، نبود مدیریت منسجم،  یکپارچه و روشمند در ارتباط با سامان دهی خدمات اجتماعی شهر است که همین امر منجر به بروز سوءاستفاده‌هایی از ناحیه متقاضیان حرفه‌ای این موضوع نیز شده است.

با این تفاسیر، به نظر می‌رسد احاله امر ایجاد پیشخوان‌ها یا درگاه‌های خدمات اجتماعی در همه مناطق شهری با بهره گیری از ظرفیت سترگ شورا‌های اجتماعی محلات، البته با ایجاد شبکه یکپارچه و به هم پیوسته مبتنی بر همه ابزارها، سامانه‌های الکترونیک و بانک‌های اطلاعاتی همه سازمان‌ها و نهاد‌های متولی، به عنوان مقدمات ضروری، می‌تواند باعث صرفه جویی و تجمیع و تمرکز خدمات و کاهش سفر‌های درون شهری و نیز سرعت و آسانی زیادی در سطح دسترسی شهروندان، غربالگری و نیازمندیابی دقیق و درنتیجه ارائه حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی به نیازمندان واقعی حاصل شود.