۴ توافق تأمین اجتماعی و بخش خصوصی

گزارش شهرآرا از متن و حاشیه جلسه تأمین اجتماعی با تولیدکنندگان

کد خبر: ۱۶۵۳

تاریخ : ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۲

نوشته

فرزانه شهامت - «شیک و اتوکشیده دور یک میز، کنار هم می‌نشینند. لبخند می‌زنند و خوش و بش می‌‌کنند. وقتی هم که نوبت صحبت‌کردنشان می‌رسد، با طمأنینه میکروفون را روشن می‌کنند. ابتدا یک بسم‌ا... و روز بخیر می‌گویند. سپس شروع به قدردانی از یکدیگر ‌می‌کنند. شاید در این بین، یکی دو نقد کوچک هم مطرح شود، از آن نقدهای کلی که مخاطب مشخصی ندارد و هر‌‌قدر هم که گفته شود، به کسی برنمی‌خورد.»
این تصویری است که در رسانه‌ها از جلسات مدیران دولتی و خصوصی بارها به تصویر کشیده‌ شده است. راستی اگر دل‌ها و رویه‌ها تا این حد به هم نزدیک است و اوضاع همیشه همین است که در جلسات رسمی و نشست‌های خبری در معرض دید خبرنگاران قرار می‌گیرد، پس گله‌های ناتمام فعالان بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی، فاصله معنادار دیدگاه‌های کارشناسی که در مصاحبه‌های اختصاصی می‌شنویم و وضعیت نامطلوب شاخص‌هایی مثل فضای کسب‌‌و‌‌کار را کجای دلمان بگذاریم؟
این سکه باید روی دیگری هم داشته باشد.

حاشیه‌های جلسه
«جلسه از 7 صبح شروع شده است. هر‌چه از آغاز آن می‌گذرد، بحث‌ها جدی‌تر و اختلاف‌نظرها واضح‌تر می‌شود. هر 2 طرف مدعی هستند مطابق مرّ قانون رفتار می‌کنند اما مطمئن باشید یک جای کار می‌لنگد. صدای نماینده یکی از دستگاه‌‌های اجرایی بالا می‌رود. او به بخشنامه‌ای استناد می‌کند که اگر اجرا نشود، از سوی مافوقش در استان و کشور مؤاخذه می‌شود به‌ویژه اکنون که پای پول در میان است. نماینده بخش خصوصی کوتاه نمی‌آید و از گرفتاری‌هایی می‌گوید که به زعم او، برداشت سلیقه‌ای از قانون برای تولیدکننده‌ها ایجاد کرده است. ناآرامی جلسه با پرت شدن خودکار یکی از طرفین و ترک جلسه از سوی دیگری به اوج می‌رسد. چاره‌ای نیست. یکی باید پا‌درمیانی کند و آن‌ها را از خیابان به پای میز گفت‌وگو برگرداند. منفعت و مصلحت اقتصاد استان در این است که طرفین همین‌جا توافق کنند، پیش از اینکه کار به پیگیری‌های نفس‌گیر و بعضا بی‌فایده از تهران کشیده شود.»
این وضعیتی است که رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از جلسات هفتگی آن به تصویر می‌کشد. رسانه‌ها به این جلسات دعوت نمی‌شوند. شاید ممنوعیت حضور در این دست نشست‌هاست که موجب شده است تصور عموم از عمق فاصله میان دیدگاه‌های کارشناسی، در سطح باقی بماند. کسی به این بحث‌ها عادت ندارد، آن‌قدر که انتشار گاه‌به‌گاه صحبت‌های کارشناختی از یک جلسه در فضای مجازی به اختلاف‌ تفسیر می‌شود.
این چالش‌های کارشناسی باید پنهان شود؟ علی اکبر لبافی این‌طور فکر نمی‌کند. او می‌گوید: برخی افق دیدشان کوتاه است. فکر می‌کنند جلسه خوب یعنی جلسه آرام اما بنده معتقدم از جلسه کارشناسی آرام، نباید الزاما انتظار خروجی داشت.
صحبت‌های او می‌تواند به معنای به رسمیت شناختن حضور رسانه‌ها در جلسات آتی دبیرخانه تعبیر شود.
13 گره تولیدکننده‌ها و تامین اجتماعی در دستور کار این هفته دبیرخانه شورا بود. 150 دقیقه بحث داغ، فقط تکلیف 4 گره را معلوم و 9 تای دیگر را به جلسه بعد موکول کرد.

گره‌هایی که باز شد
فرض کنید راه و شهرسازی برای ساخت یک جاده بین‌شهری با پیمانکار قرارداد ببندد. بخشی از قرارداد، مثلا 40 درصد مکانیکی است و به دستگاه‌ها و تجهیزاتی که پیمانکار استفاده می‌کند مربوط می‌شود. طبق قانون، به این بخش از پیمان، بیمه تعلق نمی‌گیرد. بیمه فقط شامل 60 درصد باقی‌مانده می‌شود که ناظر بر دستمزد است. تعیین اینکه چقدر از قرارداد، مکانیکی است و چقدر غیرمکانیکی با کارفرماست. پیمانکار نامه کارفرما را به تأمین اجتماعی ارائه می‌کند تا بیمه 60 درصد را بدهد.
بخش خصوصی مدعی است گاهی در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، تأمین اجتماعی بدون ارائه دلیل مستند، درصد مکانیکی و در نتیجه حق بیمه‌‌ای را که پیمانکار باید بپردازد به میزان فاحشی تغییر می‌دهد. مثلا بخش مکانیکی را به 20 و بخش هزینه را به 80 تغییر می‌دهد.
نخستین توافق بزرگ این جلسه که به‌زودی به شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود این است که از این پس بدون ارائه مستندات مکتوب و متقن، اجازه مخالفت با درصدهای تعیین‌شده از سوی کارفرما وجود ندارد. لبافی از تقسیط حق بیمه ماهانه برای بخش خصوصی با صلاحدید و معرفی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به عنوان توافق دوم جلسه یاد می‌کند.
او با استناد به 2 نامه مدیرعامل وقت تأمین اجتماعی مورخ اردیبهشت 95 و فروردین 96 اضافه می‌کند: خرید قطعات، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و غیره مشمول حق بیمه نمی‌شود. اعتراض نمایندگان بخش خصوصی این است که حق بیمه دریافت می‌شود.
بحث‌های طولانی در نهایت به این نتیجه منجر شد که خود کالا مشمول بیمه‌پردازی نشود. اگر تجهیزات یادشده مثلا یک تابلوی برق را بخش خصوصی خرید و برای حمل و نصب آن هزینه مجزایی پرداخت، همان بخش مجزا مشمول حق بیمه شود. به گفته وی اینکه بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به قبل از صدور آن تعمیم داده نشود- نظیر آنچه بخش خصوصی مدعی است درباره بخشنامه 3/11 سال 94 رخ می‌دهد- توافق به‌ظاهر ساده‌ای بود که پس از بحث های پینگ‌پنگی، سرانجام به توافق رسید.