جیب به جیب کردن وام‌ها توسط بانک‌ها

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنانشان به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است.

کد خبر: ۱۶۷۲۸۸

تاریخ : ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۹

نوشته

سعدی در گلستان آورده است: انوشیروان را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود، غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. انوشیروان گفت: نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت: اگر من از باغ رعیت و کشاورز سیبی بدون اجازه بردارم، همراهان و نزدیکان من، درخت را از ریشه می‌کنند.
انتشار خبر وام دادن بانک‌ها به کارکنان خودشان، در چند روز اخیر سبب واکنش‌های زیادی شده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارکنانشان به ۱۶۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۳۱۹ میلیون تومان رسیده است. بانک سپه با ۳۰ هزار و ۸۵۲ میلیارد و ۸۸۳ میلیون تومان بیشترین مانده تسهیلات و به عبارتی بالاترین تسهیلات پرداختی را به کارکنان خود داشته است. در ادامه بانک ملی با ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان و بانک صادرات ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان در رده بعدی، بالاترین مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داده اند.

بانک‌های ملت، تجارت، کشاورزی، مسکن، رفاه، توسعه تعاون و آینده در رتبه‌های بعدی تا دهم هستند. در حالی بانک‌ها منابع مالی خود را به صورت تسهیلات به کارمندانشان پرداخته اند که این روز‌ها بسیاری از شهروندان، ناتوان از تأمین ضامن برای گرفتن وام‌های خرد و وام ازدواج هستند. البته دیروز طبق اعلام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور در تذکری به بانک‌ها اعلام کرده است که پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید عادلانه باشد.

اما چه عواملی سبب شده است تا امروز بانک‌ها به این وضعیت برسند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها با ورود به حوزه بنگاه داری به رقیبی برای تولید تبدیل شده و به جای اینکه منابع را به سمت صنعت هدایت کنند، بخش درخور توجهی از منابع بانکی را به بنگاه‌های خودشان اختصاص می‌دهند.

درحالی بانک‌ها همچنان در حوزه بنگاه داری فعالیت می‌کنند که براساس قانون، رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند اموال خود شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند. همچنین بانک‌ها سهم ۳۲درصدی در رشد پایه پولی کشور دارند، مسئله‌ای که با روشن کردن موتور تورم سبب می‌شود فشار‌های معیشتی بر شهروندان افزایش یابد.

براین اساس وقتی که به نقش سیاست گذاری بانک‌ها در رشد تورم و فشار‌های وارده به بخش تولید نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این سیاست‌ها تا چه حد سبب تحلیل توان اقتصادی کشور و سوق یافتن فعالیت‌ها به سوی فعالیت‌های غیرمولد و فشار معیشتی بر مردم شده است. در چنین شرایطی که بانک‌ها در سیاست‌های کلان خود توجهی به منافع اقتصادی کشور نمی‌کنند، جای تعجبی ندارد که بخش درخور توجهی از منابع خود را به وام دهی به کارکنانشان اختصاص دهند. در واقع خبری که در حوزه وام دهی بانک‌ها منتشر شده است، مصداق همان حکایت سعدی درباره سیب و کندن درختان از ریشه است.