آژیر خطر چالش‌های نهضت ملی مسکن به صدا درآمد

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس: قانون جهش تولید مسکن در دو بخش مسکن خودمالکی و مسکن حمایتی برای دولت تکالیفی مشخص کرده است. اکنون بیشتر مدنظر ما تولید مسکن حمایتی است که در راستای اجرای آن مشکلاتی وجود دارد.

کد خبر: ۱۶۸۱۸۱

تاریخ : ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۸

نوشته

رویایخانه دارشدن همه آن‌هایی که سقفی روی سر ندارند با سوداگری سودجویان به اضافه سیاست‌های غلط مسئولان هر روز دورتر می‌شود. هدف اصلی، طرح‌های حمایتی است که دولت‌ها در دوران مختلف به آن روی می‌آورند. البته گاهی خود این طرح‌ها هم موضوع را پیچیده‌تر و خانه دارشدن را سخت‌تر می‌کند و به سرعت از هدف اصلی خود فاصله می‌گیرد.

شاید یکی از طرح‌هایی که در این مدت درباره اش زیاد می‌شنوید، طرح نهضت ملی مسکن باشد که قرار است در پایان دوره چهارساله دولت سیزدهم ۴ میلیون نفر را خانه دار کند. اما این طرح تاکنون چقدر موفق بوده است؟ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سؤال با اشاره به چالش‌های این طرح به شهرآرا گفت که اگر شرایط به همین منوال پیش برود و به موقع چاره‌ای اندیشیده نشود، وضعیت مسکن بحرانی‌تر و چالشی‌تر خواهد شد. به گفته صدیف بدری خراسان رضوی در اجرای این طرح متوسط عمل کرده است.

چالش نقدینگی مردم

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگوی خود با شهرآرا درباره وضعیت اجرا و چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن در دو بخش مسکن خودمالکی و مسکن حمایتی برای دولت تکالیفی مشخص کرده است. اکنون بیشتر مدنظر ما تولید مسکن حمایتی است که در راستای اجرای آن مشکلاتی وجود دارد.

بدری با اشاره به اینکه اکنون آنچه ما را درگیر کرده و رفته رفته اثرات خود را نشان می‌دهد، معضل آورده نقدی متقاضیان است، افزود: این طرح برای دهک‌های پنج به پایین جامعه (کم درآمدها) پیش بینی شده و آن‌ها برای آورده نقدی خود معمولا دچار مشکل هستند. اکنون ساخت یک واحد صدمتری به طور میانگین یک میلیارد تومان هزینه دارد. از سوی دیگر سقف تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان است.

براین اساس به طور میانگین متقاضی باید ۶۰۰ میلیون تومان را خودش در طی دو تا سه سال تأمین کند که این معمولا برای این اقشار امکان ندارد. همچنین به اضافه این موضوع بعد از اتمام پروژه، اقساط تسهیلات مبلغ کلانی می‌شود که توانایی بازپرداخت برای این افراد سخت است. این‌ها مواردی است که اگر دولت از محل صندوق ملی مسکن چاره‌ای برایش نیندیشد، مشکل رفته رفته بیشتر می‌شود.

به گفته او اکنون این معضل در شهر‌های کوچک خود را به تدریج نشان می‌دهد، چون مردم نمی‌توانند آورده نقدی کافی بیاورند و پروژه‌ها معمولا با چالش روبه رو می‌شوند. حالا اگر خودمان بر اساس حرف‌های این نماینده یک حساب و کتاب سرانگشتی انجام دهیم، می‌بینیم که میانگین حقوق سالانه یک کارگر با دو فرزند حدود ۱۰۵ میلیون تومان است. این یعنی اگر او همه حقوق خود را طی سه سال ذخیره کند، باز هم نمی‌تواند آورده نقدی موردنیاز این واحد‌های مسکونی را تأمین کند، بماند که در واقعیت اقساط وام نیز به هزینه‌های زندگی او اضافه خواهد شد.

چالش تورم مصالح و نبود تسهیلات کم بهره

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره دیگر چالش‌های پیش روی نهضت ملی مسکن گفت: متأسفانه دولت آن طور که باید نتوانسته است قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان را کنترل کند تا به قیمت تمام شده در بازار عرضه شود. اکنون مصالح به قیمت بازار آزاد تأمین می‌شود، درصورتی که در قانون آمده باید قیمت‌ها بر اساس نظر شورای رقابت تعیین شود. تاکنون از طرف دولت دراین رابطه تصمیمی را شاهد نبوده ایم.
بدری با اشاره به اینکه قرار بود دولت تسهیلات کم بهره برای مسکن حمایتی پرداخت کند، اظهار کرد: تاکنون دولت هیچ تسهیلات کم بهره‌ای در نظر نگرفته و نتوانسته است منابع آن را تأمین کند.

کمبود زمین در مشهد

او در پاسخ به این سؤال که خراسان رضوی و مشهد در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در چه وضعیتی قرار دارند، گفت: شهر‌های مختلف شرایط متفاوتی دارند. خراسان رضوی نیز جزو استان‌های متوسط است، یعنی نه جزو استان‌های پیشرو است و نه بحرانی.
نماینده مردم اردبیل اضافه کرد: کلان شهر‌هایی مانند مشهد مشکل تأمین زمین دارند که با روش‌هایی مانند استقرار در شهر‌های جدید، تملک و... حل شدنی است، اما موضوع آورده نقدی متقاضیان، تورم مصالح و تأمین منابع برای تسهیلات کم بهره باید حل شود.

بدری در پاسخ به این سؤال که چرا میان سهم بودجه عمرانی خراسان رضوی با جمعیت و شرایط ویژه آن از کیک بودجه عمرانی کشور تعادل وجود ندارد، اظهار کرد: بودجه پروژه‌های عمرانی خیلی ناچیز است. از مجموع بودجه کشور ۹۰ درصد جاری و ۱۰ درصد عمرانی است که آن هم در آخر مشخص نیست که چقدر تخصیص پیدا کند. برای بودجه ۱۴۰۲ مبلغ پروژه‌های عمرانی ۳۲۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم بسیار ناچیز است، بنابراین باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کرد؛ بنابراین اگر همه این رقم را هم به مشهد بدهند باز رقمی نیست و باید از فرصت‌های بخش خصوصی استفاده کرد.