وزارت اقتصاد: نقطه جوش تورم سال ۹۹ بود نه الان| چشم‌انداز تورم کاهشی است

شاخص نقطه به نقطه بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید و با تداوم این روند و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده تاثیر آن مشهود خواهد بود.

کد خبر: ۱۶۸۶۲۲

تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به موضوعی با عنوان «تورم در نقطه‌جوش» توضیح داد: مروری بر تورم سالانه طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد نقطه جوش تورم در واقع سال ۱۳۹۹ است که تورم ۴۷.۱ درصدی سالانه ثبت شد و سال ۱۴۰۰ هم که نیمی از آن در دوران مدیریت دولت سیزدهم بود این نرخ با عدد ۴۶.۲ درصد ادامه یافت و البته سال ۱۴۰۱ هم که با برخی اصلاحات ناگزیر اقتصادی از جمله حذف ارز ترجیحی و رویداد‌هایی همچون جنگ اوکراین و افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اغتشاشات و انتظارات تورمی و جنگ ارزی همراه شد باز هم تورم در همین محدوده نگه داشته شد و سال گذشته با نرخ تورم ۴۶.۵ درصد به پایان رسید.

قاعدتا ۵ سال پیاپی نرخ میانگین ۴۰ درصد تورم توان مردم را بیش از پیش کاهش داده است و البته که دولت برای مهار تورم تدابیری در نظر گرفته و در سال جاری نیز با یک برنامه مدون ۱۰ بندی مهار تورم و رشد تولید را توامان دنبال می‌کند. با حذف شوک‌های تورم زا در سال ۱۴۰۱ و رویکرد‌های جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها می‌توان به نتیجه بخشی برنامه‌های دولت در سال جاری امید داشت.

از نشانه‌های این موضوع می‌توان به کاهش قابل توجه تورم ماهانه بخش تولید در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اشاره کرد و اینکه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده است که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.

همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت سال جاری با ۸.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به رقم ۳۲.۴ درصد رسید.

این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰ عدد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده است با تداوم این روند و کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان در ماه‌های آینده تاثیر آن مشهود خواهد بود؛ انکار این تاثیر جز ایجاد فضای ناامیدی و دامن زدن به انتظارات تورمی نتیجه‌ای ندارد.