افزایش حقوق کارکنان دولت امسال یک‌سوم تورم است| همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق کارکنان دولت توضیحاتی ارائه کرد.

کد خبر: ۱۶۹۷۴۴

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمد وحیدی با انتقاد از فاصله ایجاد شده در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان، اظهار داشت: بر‌اساس ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه؛ کارکنان دولت باید به‌نحوی حقوق دریافت کنند که این حقوق، نسبت به تغییرات تورم سالیانه، کفاف زندگی آن‌ها را بدهد. از سوی دیگر در خصوص بازنشستگان نیز به صراحت آمده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های مختلف از وظایف دولت است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس یادآور شد: طی سنوات گذشته این موضوع متوقف باقی مانده بود، ولی در اوایل شروع مجلس یازدهم دولت نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف شد و پس از آن، دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار ترمیم حقوق بازنشستگان شد، ولی دولت جدید این لایحه را برای فراگیری در پرداخت‌ها پس گرفت.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد در سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی مانع از ارسال لایحه جدید دولت به مجلس شدند، از سوی دیگر عملاً وقتی مجلس بخواهد در قالب طرح این موضوع را پیش ببرد نیز به این دلیل که بار مالی آن در لایحه پیش بینی نشده در کمیسیون تلفیق رد می‌شود، همان اتفاقی که در قبال پیشنهاد بنده در سال گذشته رخ داد.

وحیدی تصریح کرد: اگر صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و دولت صرفا به این صندوق‌ها کمک می‌کند، تکلیفشان باید مشخص شود. در حال حاضر در پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق‌ها فقط نقش ۵ درصدی دارند، در این شرایط سئوال این است چرا این صندوق‌ها باید ادامه کار دهند؟ برای اینکه فقط حقوق‌های بالا به مدیران و هیئت‌مدیره صندوق‌ها پرداخت شود؟

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: اگر دولت اجازه داشته باشد این صندوق‌ها را به فروش برساند، می‌‎تواند از درآمد ناشی از این اقدام، بخشی از هزینه‌های خود را پرداخت کند، این موضوع در برنامه هفتم باید تعیین تکلیف شود. بر اساس اذعان این صندوق‌ها همگی ورشکسته بوده و لزومی ندارد، صندوق ورشکسته ادامه فعالیت دهد.

وی اضافه کرد: چرا وقتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی آمار‌های جداگانه‌ای تورم نقطه به نقطه را قریب به ۶۰ درصد اعلام کرده، حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌‎کند، در این شرایط حقوق بگیران ثابت در تغییرات تورمی با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. افزایش تورم در صورتی در جامعه وجود دارد که حقوق افراد حقوق‌بگیر یک سوم تورم رشد داشته و این مسئله قطعا اقتصاد خانوار را با مشکل مواجه می‌کند.