گزارش مجلس از وضعیت دارو| هشدار کمیسیون بهداشت نسبت به افزایش قیمت تجهیزات پزشکی+ متن کامل گزارش

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در تشریح سومین گزارش کمیسیون متبوع خود از عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه مدیریت تجهیزات پزشکی و دارویی از وزارت بهداشت خواست تا با اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به رفع موانع موجود و تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد.

کد خبر: ۱۷۰۰۴۸

تاریخ : ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی سومین گزارش کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی درمورد بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دوحوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است:

نتایج بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موید آن است که بعد از بحران ناشی از کمبود برخی از اقلام دارویی که در پاییز و زمستان گذشته در کشور رخ داد که البته هنوز نیز این بحران ادامه دارد، اکنون نوبت به کمبود و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات پزشکی به ویژه تجهیزات پزشکی مصرفی که نیاز اولیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌باشد رسیده به گونه‌ای که عملکرد مراکز درمانی و فرآیند درمان بیماران در این مراکز با اخلال جدی مواجه شده است.   خاطرنشان می‌سازد پیش از این در دوگزارش نظارتی پیشین کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی که با موضوع «بررسی وضعیت اجرای طرح دارویار و نحوه مدیریت کمبود‌های دارویی پیش آمده در بازار سلامت و درمان کشور» در سال گذشته به مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود هشدار‌های لازم داده شد به گونه‌ای که:

اولاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام سلامت کشور، به دولت تکلیف گردید چنانچه تصمیم به اصلاحات ارزی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در فاز دوم اجرای طرح دارویار را دارد، لازم است معادل ریالی مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین و تولید ملزومات و تجهیزات پزشکی همانند بخش دارو به بیمه‌ها منتقل شود.

ثانیاً: در راستای جلوگیری از اخلال در نظام توزیع دارو و به ویژه مدیریت به روز «مانده مطالبات اجزای زنجیره تأمین» از سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی، دولت مکلف گردید تا نظارت کافی بر هزینه‌کرد نشان‌دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی با اتخاذ راهکار‌هایی مانند واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و یا جداسازی کامل حساب این اعتبارات از سایر حساب‌های علوم پزشکی اعمال نماید.

ثالثاً: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردیدند تا جهت جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک، نسبت به تخصیص و تأمین منظم منابع اعتباری مطابق با قانون بودجه و تأمین ارز ترجیحی و نیمایی مورد نیاز زنجیره اقدام نمایند.

اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد رصد کیفیت و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در طی چندماه گذشته و گزارش‌های واصله از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، بیان گر آن است که تا به امروز، اقدامات موثر و پایداری برای رفع چالش‌های موجود در مسیر طرح دارویار و رفع کمبود‌های دارویی در بازار انجام نشده و همچنین در کنار آن، کمبود تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به یکی از زمینه‌های بروز بحران در حوزه بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. برهمین اساس سومین گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع  «بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور" در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی  تقدیم می‌گردد.

بخش نخست: وضعیت موجود در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی

به استناد گزارش‌های دریافتی هم اکنون در بازار تجهیزات و ملزومات پزشکی، از بین ۳۵۰۰ ایندکس، ۶۶۰ ایندکس با کمبود حاد (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۱ ماه) و ۱۸۹ ایندکس با کمبود (یعنی دارای ذخیره موجودی کمتر از ۳ ماه) مواجه می‌باشد، همچنین برای ۱۹۲ ایندکس در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، رخداد کمبود پیش بینی می‌گردد.

کل مبلغ ارز تأمین شده برای انواع تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ برابر  ۴/ ۱ میلیارد یورو بوده  که  ۵/ ۶۴ درصد از این مبلغ سهم مواد و لوازم مصرفی،  ۵۲/ ۲۰ درصد سهم دستگاه یا وسیله پزشکی،  ۳۵/ ۶ درصد سهم مواد اولیه خط تولید،  ۳۷/ ۳ درصد سهم قطعات یدکی،  ۰۸/ ۲ درصد سهم لوازم جانبی،  ۹۴/ ۱ درصد سهم قطعات ساخت دستگاه و  ۲۴/ ۱ درصد سهم ابزار بوده است.

در سال ۱۴۰۱، ۷۹/ ۵۶ درصد ارز تأمین شده در حوزه تجهیزات پزشکی از نوع ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و  ۲۱/ ۴۳ درصد از نوع ارز نیمایی بوده است.

برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال قبل، ۱۳۰ میلیون یورو (شامل ۴۷ میلیون یورو ارز ترجیحی و ۸۳ میلیون یورو ارز نیمایی) و برای ثبت سفارش‌های مربوط به سال جاری، تنها مبلغ بسیار ناچیز  ۵/ ۳ میلیون یورو ارز نیمایی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی در طی سه ماه سپری شده از سال تأمین شده است.

به استناد گزارش اخذ شده از سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، درحال حاضر بیش از ۳۶۰ تن تجهیزات پزشکی به ارزش ۴۱۱ میلیون دلار به گمرکات کشور اظهار شده لیکن صاحبان کالا به دلیل ابهام در نرخ مأخذ حقوق ورودی  از ترخیص آن‌ها امتناع می‌ورزند. لازم به اشاره است که مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه که فی‌مابین مجلس و دولت، با موضوع رفع مشکلات زنجیره تأمین و توزیع اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید به استناد مشروح مذاکرات جلسه تصویب بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دولت را مکلف به پیگیری کاهش نرخ حقوق گمرکی ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد نمود. درهمین راستا و پیرو اقدامات صورت گرفته در دولت و به ویژه تعاملات مؤثر سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران برای مانع‌زدایی از مسیر ترخیص کالا‌ها از گمرک، تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مشمول از ۴ درصد به ۱ درصد به شرح آنچه مورد اشاره قرار خواهد گرفت در ۲۵ ام خردادماه به گمرکات کشور ابلاغ گردیده است.

بخش دوم: وضعیت موجود در بازار دارویی کشور

پس از اجرای طرح دارویار و علی‌رغم آن که با اقدامات صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو کمبود‌های دارویی زیر ۳ ماه در کشور، از بیش از ۴۰۰ قلم در مهرماه ۱۴۰۱ به کمتر از ۸۵ قلم در فروردین ماه ۱۴۰۲ رسید، اما مطابق با گزارش‌هایی که اخیراً توسط کمیسیون اخذ شده تعداد اقلام دارویی که با کمبود مواجه هستند مجدداً از اردیبهشت ماه روند صعودی داشته و به تعداد ۱۳۳ قلم دارو رسیده است. برآورد‌ها حاکی از آن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب و طی ماه‌های آتی به ویژه مهرماه و آبان ماه با وضعیت کمبود بحرانی در ذخایر دارویی کشور مواجه خواهیم شد.

مانده مطالبات شرکت‌های پخش دارویی  تا پایان اردیبهشت ماه به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان آن صرفاً از بابت بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و تأمین اجتماعی می‌باشد.

به استناد ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۶۹ هزار میلیارد تومان با عنوان «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» تصویب شده است. علی‌رغم گذشت یک چهارم از سال و لزوم پرداخت حدود  ۷/ ۵ هزار میلیارد تومان ماهانه از بودجه مصوب طرح دارویار، تاکنون منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است. خاطرنشان می‌سازد سال گذشته نیز از ۷۳ هزارمیلیارد تومان اعتبار مصوب در قانون بودجه برای اجرای طرح دارویار تنها  ۴/ ۱۳ هزارمیلیاردتومان پرداخت گردید!

بخش سوم: نتایج ارزیابی‌های کمیسیون

۱- عنایت به مفاد جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه فی‌مابین مجلس و دولت و با هدف مدیریت بازار ملزومات و تجهیزات پزشکی، موارد ذیل مقرر شده بود:

الف: پیگیری دولت برای تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از چهار درصد به یک درصد مطابق با مشروح مذاکرات مجلس در هنگام تصویب بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

ب: پیگیری تصویب فهرست تجهیزات پزشکی مشمول تقلیل نرخ حقوق گمرکی به یک درصد در هیأت وزیران و ابلاغ آن به گمرکات سراسر کشور در اسرع وقت برای جلوگیری از رسوب کالا‌ها در گمرک و متعاقباً جلوگیری از کمبود آن در بازار مصرف.

ج: تغییر رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ تضامین از واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی با موضوع ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد به حقوق گمرکی یک درصد.

برهمین اساس و مطابق با بررسی‌های صورت گرفته:

در مصوبه ستاد تنظیم بازار که در  نوزدهم اردیبهشت ماه ابلاغ گردیده است مقرر می‌گردد فهرست ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول تقلیل نرخ حقوق گمرکی به یک درصد توسط وزارت بهداشت و درمان تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ابلاغ به گمرک منعکس گردد، که این مهم پس از ارائه فهرست مذکور توسط وزارت بهداشت و درمان، به دلیل عدم تأیید وزارت صمت اجرایی نشد و پس از پیگیری‌های مصرانه مجلس شورای اسلامی و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، نهایتاً وزارت صمت در تاریخ ۲۵ ام خردادماه اقدام به ابلاغ فهرست مذکور به گمرک جمهوری اسلامی ایران نمود. لازم به اشاره است پیرو مصوبات جلسه مورخ ۱۸ ام اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با دولت، حداقل مبلغ ضمانت نامه بانکی حقوق ورودی متعلقه به محصولات دارویی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته و نیز سازمان گمرک در اقدامی شایسته اخذ تضامین مربوط به ترخیص کالا با نرخ گمرکی چهار درصد را اصلاح نموده است.

۲- مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هرچند بایستی اقدام دولت در پیگیری تقلیل نرخ حقوق گمرکی تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی از چهار درصد به یک درصد و ابلاغ بخشنامه آن در ۲۵ ام خردادماه را گامی مثبت در راستای رفع موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات پزشکی دانست، اما اجرای مؤثر همین ابلاغ نیز مستلزم در نظر داشتن ملاحظاتی مهم از سوی دولت محترم می‌باشد. اولاً در این بخشنامه تقلیل نرخ حقوق گمرکی صرفاً جهت کالا‌هایی در نظر گرفته شده که تا همان تاریخ یعنی ۲۵ ام خردادماه وارد گمرک گردیده و دارای قبض انبار می‌باشند. بدیهی است این شرط خود باعث تداوم شرایط بلاتکلیفی و مبهم برای واردکنندگان و تعلل ایشان در ترخیص کالا‌های خود خواهد شد و از این رو بایستی در اسرع وقت تعیین تکلیف قطعی در خصوص این موضوع صورت گیرد. از سوی دیگر لازم است تا در خصوص تعیین نرخ سود بازرگانی اقلام و تجهیزات پزشکی مشمول که در حوزه اختیارات دولت می‌باشد با دقت نظر بیشتر و با درنظر گرفتن تمام ابعاد موضوع تصمیم‌گیری شود چراکه تبعات اتخاذ یک تصمیم نادرست عملاً  اثربخشی اقدام مجلس برای کاهش حقوق گمرکی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی که با هدف مدیریت زنجیره تأمین و توزیع و بازار مصرف این اقلام صورت گرفته بود را تضعیف خواهد کرد.

۳-بنابر اعلام رئیس کل بانک مرکزی در جلسات فی مابین مجلس و دولت، به منظور تأمین نیاز‌های ارزی حوزه دارو و  تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲، تخصیص و تأمین  ۵/ ۳ میلیارد دلار (به صورت پرداخت حداقل ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار به صورت منظم)  تعهد شده است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون با وجود گذشت سه ماه از سال، اقدام مؤثری در این حوزه از جانب بانک مرکزی صورت نگرفته است.

۴- علی‌رغم آن که پیرو پیگیری‌های مستمر مجلس شورای اسلامی موضوع اعطای تسهیلات حداقل به مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بابت تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش به اجزای زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی، در ۳۰ ام اردیبهشت ماه از جانب بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است، لیکن با بررسی‌های صورت گرفته در کمیسیون بهداشت و درمان، بانک‌های عامل تاکنون از این ابلاغیه تمکین ننموده‌اند و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثری بر این امر اعمال نکرده است.

۵- در جلسه‌ای که فی‌مابین مجلس و دولت با هدف بررسی راهکار‌های رفع موانع موجود در مدیریت زنجیره کالا‌های سلامت محور در ۱۸ ام اردیبهشت ماه برگزار شد مقرر شده بود تا به منظور حل مشکلات تعهدات و معوقات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، بانک مرکزی در اسرع وقت از طریق برگزاری جلسات مشترک با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به برقراری سازوکار مربوط به اعتبار اسنادی (ال سی ریالی) اقدام نماید. با وجود تعهد رئیس کل بانک مرکزی برای پیگیری تحقق این موضوع، تاکنون اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.

جمع‌بندی

موضوع مدیریت بازار و زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های سلامت محور مانند اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی که ارتباط مستقیم با جان و آسایش زندگی شهروندان دارد از مهم‌ترین وظایف دولت به ویژه دستگاه‌های اجرایی مرتبط همچون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با محوریت سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. درهمین راستا لازم است:

نخست: نظر به عدم تخصیص ارز مناسب و با کیفیت و به میزان مکفی و از همه مهم‌تر به موقع آن توسط بانک مرکزی که منجر به تأخیر قابل توجه ورود مواد اولیه دارو و تجهیزات پرشکی مصرفی شده است، ضرورت دارد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به رفع موانع موجود در مسیر حواله کرد ارز دارو و تجهیزات پزشکی که بعضاً با تأخیر بیش از دوماه صورت می‌گیرد اقدام نماید. بدیهی است عدم انجام اقدام مناسب در این خصوص بحران کمبود مواد اولیه را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

دوم: نظر به عدم تخصیص منابع ریالی تعهد شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای طرح دارویار تا خردادماه سال جاری ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نسبت به تخصیص و پرداخت منظم اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری و ارز تعهد شده برای اجرای طرح دارویار و  واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیازکشور اقدام نمایند. لازم است دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش دقیق عملکرد این دستگاه‌ها در نحوه تخصیص و تأمین این منابع را مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سوم: همان طور که در گزارش‌های نظارتی پیشین کمیسیون مقرر شده بود مجدداً تأکید می‌گردد که ضروری است هرگونه اقدام در راستای حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین ملزومات و تجهیزات پزشکی، در پیوند با طرح دارویار و در قالب پرداخت ما به التفاوت از طریق سازمان‌های بیمه‌گر صورت گیرد تا بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها در قالب افزایش پرداخت به بیماران تحمیل نگردد؛ و در نهایت اینکه، نتایج نهایی ارزیابی‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در مجموع اگرچه تولیت صنایع تولیدکننده دارو تجهیزات پزشکی مصرفی عمدتاً در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌باشد و تخصیص ارز مناسب و مکفی و به موقع توسط بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد و همچنین منابع ریالی تعهد شده از جانب سازمان برنامه و بودجه محقق نمی‌گردد لیکن سه حوزه الف) برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کمبود‌ها در بازار مصرف و اتخاذ تمهیدات شایسته ب) نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع تجهیزات و لوازم پزشکی و دارو، ج) انجام اقدامات مؤثر در ترخیص کالا‌ها از گمرک و جلوگیری از رسوب آن‌ها نیاز به اقداماتی مؤثرتر، بهنگام و جامع‌تر از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حقیقت متولی موضوع سلامت در کشور است، می‌باشد، لذا ضرورت دارد در اسرع وقت این وزارتخانه به آسیب شناسی پرداخته و با اتخاذ رویکردی فعالانه، نسبت به رفع موانع موجود برای تحقق عملکرد مطلوب در این حوزه اهتمام ورزد. خاطرنشان می‌سازد ضمن اعلام آمادگی این کمیسیون بر هرگونه همکاری و مساعدت به دولت، در صورت مرتفع نشدن مشکلات موجود در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی و دارو که چندین ماه است کمبود و افزایش بی‌رویه قیمت آن‌ها گریبان‌گیر زندگی و آسایش شهروندان شده است، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری از ظرفیت سایر ابزار‌های نظارتی در آیین‌نامه داخلی مجلس را برای خود محفوظ می‌دانند. والسلام.