جزئیات مبلغ و اقساط وام جدید مسکن اعلام شد + جدول

اقساط ماهانه تسهیلات مسکن در سقف ۲.۴۰۰ میلیون ریال ۴۸.۳ میلیون ریال و در سقف ۴.۰۰۰میلیون ریال ۸۰.۶ میلیون ریال می‌باشد، این اقساط در صورت استفاده زوجین در سقف ۴.۸۰۰ میلیون ریال ۹۶.۷ میلیون ریال است.

کد خبر: ۱۷۱۵۳۶

تاریخ : ۰۶ تير ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یکی از رسانه‌ها با عنوان «تسهیلات مسکن؛ عبارت محترمانه وام نمی‌دهیم» که مطالبی را در خصوص تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، نرخ سود این تسهیلات و فرآیند دریافت آن از بانک مسکن مطرح کرده است، توضیحاتی به‌شرح زیر ارائه کرد:

۱. تسهیلات اوراق گواهی حق تقدم به‌درخواست متقاضی و با سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل قابل اخذ بوده و حسب آمار اخذشده این تسهیلات عموماً جهت خرید مسکن استفاده می‌شود؛ لذا به‌لحاظ ماهوی سازوکار و کاربرد آن مجزا از تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن که تکیه بر ساخت و عرضه مسکن دارد، می‌باشد.

۲. حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، با هدف تجهیز و هدایت منابع در بخش مسکن در سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و اشخاص حقیقی و حقوقی با سپرده‌گذاری در این حساب، علاوه بر دریافت سود مطابق با نرخ سود حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، از امتیاز دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک نیز برخوردار می‌شوند، براین‌اساس، اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بانک‌های مسکن و ملی ایران و از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مذکور و رعایت زمان انتظار تعلق می‌گیرد و متقاضیان دریافت تسهیلات ساخت‏‏ / خرید و یا جعاله مسکن به‌منظور استفاده از این اوراق، می‌بایست در حساب مذکور سپرده‌گذاری نمایند.

۳. سازوکار حساب مزبور به‌گونه‌ای طراحی شده است که متقاضیانی که امکان و فرصت زمانی (دوره انتظار) سپرده‌گذاری در حساب فوق‌الذکر (و رعایت زمان انتظار جهت دریافت تسهیلات) را ندارند، می‌توانند نسبت به خرید اوراق موصوف (از دارندگان اوراق) از طریق شرکت فرابورس اقدام نمایند.

۴. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق مزبور نیز همانند سایر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد (با لحاظ تخفیف نیم‌درصدی نرخ سود تسهیلات مزبور توسط بانک عامل) بوده و هزینه‌های ناشی از خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بدون دخالت شبکه بانکی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت فرابورس تعیین می‌شود و سود حاصل از فروش اوراق یادشده نیز متعلق به سپرده‌گذارانی است که با رعایت قوانین مرتبط، دارنده اوراق تلقی می‌شوند.

۵. اقساط تسهیلات مزبور، در سقف‌های مصوب شورای پول و اعتبار و با در نظرگرفتن سهم مسکن از بودجه خانوار در مناطق شهری تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور مثال در تهران، اقساط تسهیلات یادشده برای سقف فردی ۴.۰۰۰ میلیون ریال با لحاظ تسهیلات جعاله (به‌مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال) ۱۲۵ میلیون ریال می‌باشد.

{$sepehr_key_517}

لازم به ذکر است در صورت عدم‌دریافت تسهیلات مزبور جهت خرید مسکن، مبلغ اقساط پرداختی بابت تسهیلات از سوی خانوار، می‌باید صرف اجاره یک واحد مسکونی شود، ضمناً، به‌منظور امکان پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات مزبور با توجه به استطاعت مالی خانوارها، متقاضیان قادر به پرداخت اقساط سقف‌های جدید تسهیلات به‌روش پلکانی نیز می‌باشند.

حسب جدول فوق، اقساط ماهانه تسهیلات مزبور در سقف ۲.۴۰۰ میلیون ریال ۴۸.۳ میلیون ریال و در سقف ۴.۰۰۰ میلیون ریال ۸۰.۶ میلیون ریال می‌باشد. این اقساط در صورت استفاده زوجین در سقف ۴.۸۰۰ میلیون ریال ۹۶.۷ میلیون ریال و در صورت استفاده از سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریالی ۱۶۱.۲ میلیون ریال می‌باشد.

ضمناً متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات جعاله مسکن تا سقف ۱.۶۰۰ میلیون ریال با اقساط ماهانه ۴۵ میلیون ریال در همه مناطق شهری بهره‌مند شوند.

طبق اعلام بانک مرکزی، تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در بخش مسکن بالغ بر ۱‏‏/۳.۴۵۷ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی اعطا شده است و در سال‌جاری نیز تا پایان اردیبهشت ماه مبلغ ۵‏‏/۲۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است، این درحالی است که براساس خلاصه دفتر کل بانک‌ها مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به‌مبلغ ۷‏‏/۷۵۰۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که معادل ۵‏‏/۱۶ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرد: در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تقویت عرضه و ساخت مسکن در کشور نیز، اقدامات لازم جهت اجرایی شدن قانون مزبور از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون موصوف بلافاصله پس از ابلاغ قانون، از سوی این بانک صورت گرفته و انتظار می‌رود با هموار شدن بستر‌های اجرایی قانون مزبور و همراهی بیشتر شبکه بانکی در این خصوص، در سنوات آتی در بخش خودمالکی و طرح نهضت ملی مسکن (متقاضیان دهک‌های پایین جامعه) شاهد تسریع و تسهیل در ساخت مسکن (با درنظر گرفتن پتانسیل‌های ساخت‌وساز در سطح کشور) باشیم.

منبع: تسنیم