اعتراض داروسازان مشهدی به حذف تعرفه‌های داروسازی

روز گذشته داروسازان مشهدی در اعتراض به حذف تعرفه‌های داروسازی مقابل سازمان نظام پزشکی مشهد تجمع کردند

کد خبر: ۱۷۲۶۲

تاریخ : ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲

نوشته

لیلی رحمانی - روز گذشته جمعی از داروسازان مشهدی هم زمان با همکارانشان در دیگر شهر‌های کشور در اعتراض به تصویب حذف تعرفه خدمات داروسازی مقابل ساختمان نظام پزشکی تجمع کردند. جمعیتی که با دردست داشتن برگه‌هایی قصد داشتند اعتراض خود را به این رأی به گوش مسئولان برسانند. آن‌ها معتقدند حذف تعرفه‌های داروسازی، نادیده گرفتن خدمات داروسازی است و نادیده گرفته شدن این حق می‌تواند به دل سردی افرادی منجر شود که سال‌ها عمر خود را برای تحصیل در این رشته گذاشته اند و در نهایت نیز به حذف تدریجی آنان منجر خواهد شد که تهدیدی برای سلامت جامعه خواهد بود، تهدیدی که با حذف داروسازان به عنوان آخرین حلقه تأییدکنندگان دارو‌ها ایجاد می‌شود.
تعرفه‌های داروسازان حدودا از سال ۱۳۶۷ و براساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت در داروخانه‌های کشور دریافت می‌شود. در واقع تعرفه در خدمات پزشکی معادل همان اصطلاح قیمت در بازار است، با این تفاوت که این تعرفه‌ها به صورت یک ساله و ثابت اعلام شده و اعمال می‌شوند.
درصد افزایش و میزان این تعرفه در طول این سال‌ها خود مبنای برخی اعتراضات بوده و جامعه داروسازان معتقدند که این تعرفه‌ها کمترین میزان تعرفه در میان همکارانشان در نظام پزشکی بوده است، اما این بار در هشتم بهمن ماه امسال با انتشار خبری جامعه پزشکی از حذف کامل تعرفه خدمات دارویی داروسازان از سوی دیوان عدالت اداری آگاه شدند.
ناصری از حاضران در این گردهمایی اعتراضی، با اشاره به این مسئله می‌گوید: پزشکان داروساز تنها فروشنده دارو نیستند و خدماتی همچون پیچیدن نسخه، نظارت بر نگهداری دارو در شرایط عالی و ارائه دستوراتی برای مصرف دارو را به بیماران ارائه می‌دهند و همان گونه که ارائه هر خدمتی طبق قانون تعرفه‌ای دارد، حذف آن به معنای نادیده گرفته شدن حق پزشکان داروساز است.

حذف تعرفه ها، تهدیدی برای داروخانه‌های خصوصی
کوثری که از داروسازان آزاد است، به مسئله دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: حذف این تعرفه از خدمات داروسازی که به دل سردی و حذف داروخانه‌ها منجر خواهد شد، در راستای سیاستی است که به دنبال تقویت داروخانه‌های دولتی و شبه دولتی است. به گفته او ۴۰۰ داروخانه دولتی که تنها ۴ درصد تعداد داروخانه‌های کشور را تشکیل می‌دهند، تهدید و رقیب جدی و مهمی برای ۱۳ هزار داروخانه خصوصی هستند که این مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی سازی) است. در واقع داروخانه‌های دولتی، شبه دولتی و دانشگاهی که در زمان جنگ و با هدف تأمین نیاز در آن دوره شکل گرفته بودند، اکنون ۵۵ درصد تراکنش ریالی دارویی کشور را در اختیار دارند و این درحالی است که این عدد در چند سال گذشته رشد دوبرابری داشته است.
کوثری ادامه می‌دهد: با توجه به افزایش دانش آموختگان رشته داروسازی در کشور این اقدام آسیب بزرگی به جایگاه شغلی تعداد زیادی از این افراد خواهد زد و با توجه به اینکه داروخانه‌های دولتی به بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده اند، فعالیت آنان به کاهش کیفیت توزیع دارو نیز خواهد انجامید که در این راستا برای اولین بار از شهر مشهد درخواست حذف آن‌ها را به صورت جدی داریم.

حذف تعرفه دور از انصاف است
علی بیرجندی نژاد، رئیس سازمان نظام پزشکی استان، نیز ضمن حضور در بین معترضان، همراهی سازمان نظام پزشکی را برای اعتراض به حذف این تعرفه اعلام می‌کند و می‌گوید این تعرفه حق قانونی داروسازان و حذف آن به دور از انصاف است.
او ادامه می‌دهد: کار داروساز صرفا فروش دارو نیست، بلکه پزشکان داروساز ساخت و مسئولیت استفاده دارو‌ها را بر عهده دارند که با حذف آن‌ها آسیبی به کل جامعه خواهد رسید و به همین دلیل متنی برای حمایت از آن‌ها به صورت مکتوب به دکتر ظفرقندی (سرپرست سازمان نظام پزشکی) ارجاع شده است.

تا آخرین لحظه پیگیری خواهیم کرد
محمدرضا افخمی، دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی، نیز ضمن تأکید بر اینکه این خواسته کاملا قانونی است و همه بر آن توافق دارند، می‌گوید: مکاتبات لازم از هر نهاد و سازمانی که بتواند در برگرداندن رأی دیوان عدالت به ما کمک کند، انجام شده است و با توجه به اینکه موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد، اهمیت حضور نمایندگانی که مصرانه بر احقاق حقوق جامعه داروسازان پافشاری کنند، برای ما بسیار بااهمیت است.
افخمی همچنین بعد از بیان این سخنان به قرائت بیانیه‌ای پرداخت که در انتهای جلسه به امضای تمام شرکت کنندگان نیز رسید.
در متن این بیانیه آمده است که جامعه داروسازان به این اقدام کم مستقیما حیثیت علمی و حرفه داروسازان را هدف قرار داده و در واقع تعدی به حقوق بیماران است اعتراض کرده اند و جامعه داروسازان به عواقب آن هشدار جدی می‌دهد. جامعه داروسازان با ارائه این بیانیه از وزیر بهداشت، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان نظام پزشکی و وزیر کشور و نمایندگان مجلس با توجه به ظرفیت هر فرد برای پیگیری ماجرا و جلوگیری از اجرایی شدن این رأی درخواست‌هایی را مطرح و در پایان نیز تأکید می‌کند که جمعیت داروسازان از تمام ظرفیت‌های قانونی خود تا رسیدن به هدف نهایی استفاده خواهد کرد.

نظارت داروساز اهمیت زیادی دارد
در این رابطه با رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی و نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تماس می‌گیریم و علیرضا شهریاری بیان می‌کند: طبق قانون داروسازان جزو جامعه پزشکی محسوب می‌شوند، اما سال هاست که دیوان عدالت اداری طبق بررسی‌های خود داروسازان را جزو خدمات تشخیصی درمانی نمی‌داند و این رأی نیز در همین راستاست و این درحالی است که وزیر بهداشت و نظام پزشکی و دیگران معتقدند که برای کنترل نسخ داروخانه‌ها آخرین مسیر دریافت دارو (داروسازان) دارای اهمیت هستند. او ادامه می‌دهد: ممکن است در شرایطی در نسخه‌ها تعادل دارویی از سوی پزشک رعایت نشود و در اینجاست که نظارت داروساز اهمیت می‌یابد. از طرفی اکنون در کشور‌های پیشرفته ۱۰ تا ۱۵ درصد عوارض دارویی وجود دارد و اگر این نظارت‌ها حذف شود، مشکلات بی شماری را شاهد خواهیم بود، بنابراین حذف این تعرفه نادیده گرفتن این مسائل است.
عضو شورای شهر مشهد، داروسازان را ناظر و مشاور بیماران می‌داند و می‌گوید: کسی که سال‌ها در این رشته تحصیل کرده است، اگر بداند که نقشی ندارد، دل سرد خواهد شد، درحالی که تمامی مسئولیت مصرف دارو بعد از تأییدیه داروساز در داروخانه به عهده او خواهد بود و اگر کسی بعد از مصرف دارو دچار مشکلی شود، حتی دیه آن نیز بر عهده دکتر داروساز تأییدکننده نسخه است.
شهریاری بیان می‌کند: در تمام دنیا این تعرفه‌ها مبالغ شایان توجهی است، اما در ایران حدود ۳ سال است که این مبلغ تغییری نکرده و برای هر نسخه بین ۱۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است، مبلغی که نسبت به دیگر تعرفه‌های پزشکی بسیار ناچیز است. او با اشاره به موضوع داروخانه‌های دولتی می‌افزاید:‌اکنون ۵۰ درصد دارو‌های کشور در این داروخانه هاست، برخلاف اینکه در تمام نقاط کشور ۱۳ هزار داروخانه بدون هیچ سرمایه گذاری دولتی درحال فعالیت و خدمت رسانی هستند.
نایب رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی بیان می‌کند:‌اکنون داروخانه‌ها با مشکلات زیاد اقتصادی دست وپنجه نرم می‌کنند و در شرایطی که پول ۴ یا ۵ ماه قبل بیمه‌ها به داروخانه‌ها واریز نشده است، حذف تعرفه خدمات و افزایش دستمزد و مخارج داروخانه‌ها می‌تواند به حذف آن‌ها منجر شود.
به گفته او تاکنون پیگیری‌هایی از وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس شده است، اما مسئله صرفا حذف این تعرفه‌ها نیست، بلکه رأی دیگری نیز در دیوان عدالت تصویب شده است که این رأی نیز مورد انتقاد بوده و درحال پیگیری است.
شهریاری می‌گوید: طبق این رأی مسئله فاصله و جمعیت برای احداث داروخانه‌ها حذف شده است و این به معنای آزادی افراد بدون توجه به تراکم جمعیتی برای احداث داروخانه است، درحالی که توزیع خدمات باید بر اساس جمعیت باشد که این خدمات به همه افراد برسد. این رأی در بین داروسازان بازار رقابتی ایجاد خواهد کرد، البته بازار فروش دارو رقابتی نیست که ما برای فروش آن تبلیغ کنیم.