نظارت‌گریزی بانک‌ها

مشکلات نظام بانکی کشور سبب تورم بالا و کاهش قدرت خرید شده است

کد خبر: ۱۷۷۰۶

تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۳

نوشته

حمید محمدیان - بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی در کشور از اصلاح نظام بانکی به عنوان مادر اصلاحات اقتصادی یاد می‌کنند. این افراد معتقدند علت بسیاری از مشکلات پولی و مالی در کشور -مانند تورم، فساد مالی و رونق داشتن فعالیت‌های دلالی- به اشکالات موجود در ساختار نظام بانکی باز می‎گردد و براین باورند که اگر اصلاحات در نظام بانکی جامع و کامل انجام شود، بسیاری از مشکلات مالی و پولی در کشور حل خواهد شد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بازنگری در قوانین نظام بانکی را با توجه به ناکارآیی نظام بانکی ضروری می‌خواند و معتقد است که این مسئله سبب می‌شود کشور بتواند بهتر در مسیر توسعه گام بردارد.
موسی شهبازی غیاثی در سی‌امین نشست تخصصی «اقتصادنا» در محل ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز حوزه علمیه خراسان، به کاهش ۱۸۲۷ برابری قدرت خرید پول داخلی و تورم ایجاد‌شده از سال ١٣۵١ تا ١٣٩۶ یعنی دوره پس از تصویب قانون بانکی مادر اشاره کرد و گفت: رشد بالای نقدینگی غیرمتناسب با رشد اقتصادی، ساختار ناکارآمد بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی، قوانین قدیمی، پراکنده و نامتناسب با نیاز‌های کشور، مدل‌های بانکداری ناقص و منحصر به الگوی بانکداری تجاری تنها برخی از چالش‌های جدی در عرصه بانکداری کشور است. او به چالش‌های مربوط به عملیات بانکی اشاره کرد و گفت: متناسب نبودن نیاز‌ها با سپرده‌ها و تسهیلات، نبود قواعد نظارتی و انتظام‌بخش در خصوص تخصیص منابع، ورود بانک‌ها به حوزه‌های سرمایه‌گذاری بدون زیرساخت مناسب نظارتی، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته و مطالبات غیرجاری بالا از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بانکی ایران است. مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش تعیین نرخ سود و شبهات شرعی مرتبط با آن افزود: یک دیدگاه این است که پرداخت سود واقعی با کیفیتی که در قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است با چارچوب اسلامی قابلیت سازگاری و انطباق ندارد، چراکه اساس بانک بر نرخ بهره استوار است و از این‌رو هر نوع تلاش برای پرداخت نرخ سود حاصل از عملیات واقعی منجر به صوری شدن عملیات بانکی و نرخ سود خواهد شد. وی به توضیح دیدگاه دوم پرداخت و اظهار کرد: در این نظر، چالش‌ها و آسیب‌های به‌وجود‌آمده ناشی از پرداخت نرخ‌های سود ثابت با شبهه ربوی و غیرمبتنی بر عملیات واقعی ریشه در فاصله گرفتن مقررات و بخش‌نامه‌ها از قانون دارد. این دیدگاه معتقد است امکان پرداخت نرخ سود غیرربوی با اجرای درست قوانین و مقررات و سازوکار‌های آن وجود دارد.
شهبازی غیاثی نرخ سود را متغیری دانست که خروجی برخی فرایند‌های ناظر بر عملیات بانکی و تأثیرپذیر از ساختار‌ها و رویه‌های اقتصادی و بانکی است و بیان کرد: حل معضلات کنونی در خصوص نرخ سود، صرفا با نگاه تک‌بعدی به عملیات عقود بانکی حل‌شدنی نیست و دستیابی به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحات در دیگر حوزه‌های تصمیم‌گیری است.

خلق پول ایراد ندارد
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: خلق پول نه تنها ایراد ندارد، بلکه لازمه اقتصاد است و مسئله اصلی، جهتِ خلق پول است. برخی کشور‌ها رشد و توسعه اقتصادی فزاینده خود را با ابزار جهت‌دهی خلق پول ایجاد کرده‌اند، ولی متأسفانه در ایران چالش‌های متعدد ساختاری و فرایندی موجب نبود انضباط خلق پول بانکی شده است و اکنون خلق پول بانک‌ها عمدتا برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود بالا انجام می‌شود. او به اصلاح‌های صورت‌گرفته در طرح بانکداری پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اصلاح قوانین بانکی با تدوین لایحه‌های دوگانه بانکداری و بانک مرکزی کلید خورد و در نهایت نسخه اصلاح‌شده «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» با عنوان «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مردادماه ٩۵ در مجلس اعلام وصول شد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل بانکی اجماع نظر میان متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی و اقتصاد اسلامی وجود ندارد گفت: مزایای این طرح تطابق حداکثری متن نهایی طرح با پیش‌نویس لایحه بانکداری در ۱۰ فصل از ۱۳ فصل آن، اصلاح طرح و رفع اشکالات اساسی نسبت به نسخه اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا (نسخه اولیه در مجلس نهم) و توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی است.