آرای جایگزین حبس برای عطاری‌های متخلف مشهد | از  «خدمات اجتماعی رایگان» تا « توزیع بسته‌های معیشتی»

روایتی از  آرای متفاوت جایگزین حبس برای تعدادی از  عطاری‌ های متخلف مشهد.

کد خبر: ۱۸۰۷۵۴

تاریخ : ۰۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز می‌شد برای این پرونده‌ها سرنوشتی معمولی رقم بخورد؛ قاضی طبق قانون، صرفا عطاری‌های متخلف را پلمب کند و برای صاحبانشان حکم حبس، شلاق و جزای نقدی ببرد. خانه آخر مجازات‌ها این بود: آن‌هایی که احترام این حرفه کهن را نگه نداشتند و اعتماد مردم به طب ایرانی را نادیده گرفتند، مدتی را گوشه زندان می‌ماندند، سپس بیرون می‌آمدند و ادامه زندگی را با سوءسابقه سپری می‌کردند.

شاید درس عبرت می‌گرفتند، شاید هم نه و با تصور اینکه آب از سرشان گذشته است و سجل کیفری شان دیگر سپید نیست، به اشتباهات گذشته خود برمی گشتند؛ اشتباهاتی که سلامت مردم را بازیچه قرار می‌دهد و موریانه اعتیاد را به جان زندگی‌ها می‌اندازد. اما ماجرا این طور رقم نخورد و در دل تلخی‌های این تخلفات، اتفاق‌های شیرینی رخ داد که سرفصل همه شان مجازات‌های جایگزین است.

{$sepehr_key_9193}

تقلب، قاچاق و...

قاضی جوانی که با حکم هایش این خبر‌های خوب را موجب شده است، محمدمهدی هنربخش نام دارد. او متولد ۱۳۷۱ است و به عنوان دادیار ناظر بر مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد دادسرای مشهد خدمت می‌کند. ماجرای بازرسی‌های گسترده از عطاری‌های شهر مشهد از ابتدای سال را برایمان بازگو می‌کند و از توجه مردم به حرفه عطاری می‌گوید؛ توجهی که فرصت است برای درمان بیماری‌ها با دارو‌های طبیعی، بدون مداخله دارو‌های شیمیایی. بماند که در کنار انبوه عطاری‌های درست کار، کم نیستند افراد غیرمتخصصی که برای سوءاستفاده از توجه مردم به طب ایرانی کیسه دوخته اند.

نمونه اش صد عطاری که فهرست بلند و متنوع تخلفاتشان را اشاره می‌کند: برخی از آن‌ها دارو‌های تقلبی می‌فروختند، دارو‌هایی که پروانه ساخت نداشتند یا تاریخ مصرفشان تمام شده بود. نمونه‌هایی از فروش دارو‌های قاچاق را هم دیدیم. همچنین عطاری‌هایی که داروخانه شده بودند عملا و دارو‌هایی را‌ می‌فروختند که به تجویز پزشک نیاز دارد. در همین بازرسی ها، برخی دارو‌های کمیاب از تعدادی از عطاری‌ها کشف شد. فروش دارو‌هایی که نشان سیب سلامت و استاندارد نداشتند یا داشتند، اما به صورت جعلی، برخی دیگر از تخلفات پرتکرار را تشکیل می‌دادند.

نکته دیگری که او اشاره می‌کند، تخلفات بهداشتی گسترده و مداخله در درمان است، از سوی کسانی که برای مراجعان نسخه پیچی می‌کردند، بدون اینکه حداقل‌های صلاحیت این کار را داشته باشند.

ماجرای پرونده‌هایی که برای عطاری‌های متخلف تشکیل و به او ارجاع شده است، به همین جا ختم نمی‌شود و پای فروش انواع روان گردان‌ها و دارو‌های سقط جنین نیز در میان است.

موادفروشی به اسم عطاری

تریاک، حشیش و گل؛ این‌ها تعدادی از مخدر‌هایی است که فراوانی بیشتری در کشفیات بازرسان عطاری‌های شهر داشته اند. هنربخش از میان شبه مخدر‌های کشف شده روی متادون به عنوان پرتکرارترین نمونه دست

می‌گذارد و برای مخاطبانی که احتمالا پرسش «چه ایرادی دارد مگر؟» را مطرح می‌کنند، می‌گوید: کلینیک‌های ترک اعتیاد هم از متادون به عنوان داروی نگهدارنده برای درمان اعتیاد استفاده می‌کنند، با این تفاوت که آنجا پزشکی وجود دارد برای تجویز دز دارو. در عطاری‌ها این تجویز به شدت اتفاق می‌افتد، اما بدون حضور پزشک و البته با قیمت‌های سرسام آور؛ آن قدر که گاهی این حاشیه سود برای یک قرص متادون به بیست برابر نرخ آن نیز می‌رسد.

او آمار حدود ۵ هزارو ۶۰۰ نفری اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور را شاهد می‌آورد؛ مرگ‌های سالانه‌ای که بر اثر مسمویت‌های دارویی مثل متادون و آسیب‌های بی جبران آن روی کبد رخ می‌دهد. نمونه دیگرش قرص‌های ترامادول است که در عطاری‌های متخلف خریدوفروش می‌شد، بدون اینکه دوطرف معامله به مشکلات تنفسی و روانی ناشی از مصرف بی قاعده آن باور داشته باشند.

دادیار ناظر بر مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد دادسرای مشهد از قرص‌های محرک جنسی و دارو‌های چاقی و لاغری می‌گوید که برخی عطاری‌ها تأکید داشتند صددرصد گیاهی است. او با ضمیمه کردن نظر آزمایشگاه ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه می‌دهد: به دروغ گفته بودند که گیاهی است تا خریدار را فریب بدهند. در دارو‌های چاقی که‌ می‌فروختند، سیپروهپتادین کشف شد و در دارو‌های لاغری، ترکیبات آمفتامینی یا به قول معروف، شیشه.

به نفع معتادان بهبودیافته

تفهیم اتهام شدند و باید به تخلفاتشان رسیدگی می‌شد. می‌شد پرونده را به دادگاه فرستاد تا مجازات‌های متناسب صادر شود؛ مثل زندان و شلاق. همچنین می‌شد مسیر قانونی دیگری را در پیش گرفت. هرچه باشد، خیلی هایشان سابقه دار نبودند و جنس تخلفی که مرتکب شده بودند، جوری بود که‌ می‌شد فرصت دوباره‌ای به آن‌ها داد: با استفاده از ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای مختلفی صادر شد؛ مثل خدمت رایگان در مراکز ترک اعتیاد اجباری یا همان کمپ‌های ماده ۱۶. کار دیگری که انجام دادیم، این بود که متخلفان در تأمین هزینه‌های درمان اعتیاد مددجویان بی بضاعت مشارکت کنند.

معتاد‌هایی داشتیم که خانواده هایشان وضعیت مالی خوبی نداشتند و‌ نمی‌توانستند هزینه‌های بستری در مراکز خصوصی را بپردازند. مراکز دولتی هم ظرفیتشان تکمیل بود؛ بنابراین عطاری‌های متخلف به بهزیستی معرفی شدند تا با تمایل شخصی، مبلغ دل خواهی را به حساب مشارکت‌های مردمی سازمان واریز کنند تا برای تأمین هزینه‌های درمان این مددجویان استفاده شود.

هنربخش می‌گوید که با حدود ۷۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده از این راه، حدود ۱۵۰ نفر ترک اعتیاد خود را در این مراکز شروع کرده اند. این اتفاق خوب که‌ می‌تواند شروع پاکی دائمی برای این افراد باشد، همه ماجرا نیست. قاضی سی ویک ساله گزارش امروز ما از پنجاه بهبودیافته اعتیاد می‌گوید که دست کم ۹ ماه از زمان پاکی شان می‌گذشت و دندان هایشان وضعیت درستی نداشت. اسامی شان به دادسرا فرستاده شده بود و حالا به عنوان تشویق بابت اراده‌ای که در این ماه‌ها به خرج داده بودند، توانستند با مبلغ جمع آوری شده از عطاری‌های متخلف، دندان هایشان را ترمیم کنند.

شنیدن کِی بود...

فهرست اتفاق‌هایی که در صدور احکام عطاری‌های متخلف رخ داده است، نمونه‌های اجتماعی تری نیز دارد. قاضی هنربخش ابتدا از وضعیت معیشتی نابسامان برخی خانواده‌ها می‌گوید که سرپرستشان درحال گذراندن دوره درمان در مراکز ترک اعتیاد است. او با این مقدمه، اضافه می‌کند: یکی از کار‌هایی که متخلفان انجام دادند، مشارکت در تهیه دویست بسته معیشتی بود؛ نه فقط مشارکت در تأمین هزینه‌های آن، بلکه متخلف باید می‌رفت به محل زندگی آن خانواده و خودش بسته را تحویل می‌داد.

با این کار، اول اینکه باور می‌کرد هزینه‌ای که کرده است، دارد به دست نیازمند واقعی می‌رسد، دوم اینکه خودش روزی با فروش موادمخدر یا شبه مخدر در عطاری اش، در اعتیاد افراد و متزلزل کردن زندگی خانوادگی آن‌ها نقش داشت. وقتی بسته را به منزل خانواده‌های نیازمند و درگیر با اعتیاد می‌برد، به چشم می‌دید این قبیل خانواده‌ها را درگیر چه بلایی کرده است. در بین این خانواده ها، گاهی جوانان و نوجوانانی بودند که به قرص‌های حاوی مخدر اعتیاد داشتند.

دیدن این صحنه ها، فرد متخلف را تحت تأثیر قرار داده بود؛ آن قدر که پشیمان شده بودند و دنبال راهی برای جبران عملکرد اشتباه گذشته خود می‌گشتند. او اضافه می‌کند: چندین نفر از این متخلفان، مجازاتشان تمام شده است و دیگر پرونده‌ای در دادسرا ندارند. بااین حال، همچنان در حال تهیه بسته‌های معیشتی و رساندن حداقل ملزومات زندگی به خانواده‌های نیازمندی هستند که سرپرستشان در کمپ‌های ترک اعتیاد، نخستین روز‌ها و هفته‌های پاکی را تجربه‌ می‌کند.