کاهش پرونده‌های قضایی با تجارب جهانی

مجتبی مدنی بجستانی کارشناس حقوق بانکی

کد خبر: ۱۸۳۸

تاریخ : ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

نوشته

یکی از معضلات نظام قضایی کشور تعداد زیاد پرونده‌های قضایی است که از سوی رئیس جدید قوه قضائیه دوباره مطرح‌ شده است. پی‌درپی به این موضوع اشاره‌ شده که تعداد پرونده‌های قضایی ایران در مقایسه با استاندارد جهانی زیاد است، ولی بررسی آمار سایر کشورها و مقایسه‌ آن با آمار ایران تأمل‌برانگیز است؛ درحالی‌که ایران با جمعیت 80 میلیون نفری دارای
15 میلیون پرونده است، ژاپن با جمعیتی حدود 155 میلیون نفر، حدود 900 هزار پرونده، سوئیس با 7.5 میلیون جمعیت، حدود 7 هزار پرونده و هند با یک میلیارد جمعیت، حدود 2 میلیون پرونده قضایی دارد.
بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نقش زیادی در افزایش پرونده‌ها دارد، ولی استفاده نکردن از تجربه نظام‌های قانون‌گذاری و قضایی دنیا و اعمال دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه منجر به وضعیت فعلی شده است. در دنیا برای کاهش پرونده‌ها اقداماتی کرده‌اند که یا از دید قانون‌گذاران ما مغفول مانده یا در برخی نهادها متوقف‌ شده است.
کاهش عناوین مجرمانه؛ مهم‌ترین مشکل، تعداد زیاد عناوین مجرمانه در ایران است. متأسفانه بیماری جرم‌انگاری بسیاری از تخلفات که قابل‌ رسیدگی در مراجع انتظامی است، گریبان نظام قانون‌گذاری ایران را گرفته است. به لحاظ تعداد عناوین مجرمانه نیز مقایسه ایران با سایر کشورها تأمل‌برانگیز است؛ درحالی‌که در ایران حدود 2000 عنوان مجرمانه داریم، در فرانسه 300 عنوان مجرمانه و در هند حدود 800 عنوان مجرمانه وجود دارد. در شرایطی که دنیا به سمت کاهش عناوین مجرمانه می‌رود، ما هرروز بر عناوین مجرمانه می‌افزاییم؛ علاوه بر اینکه بعضا تفسیرهای دادستان‌های محترم و پلیس و اظهارنظرهای ائمه جمعه نیز به تفسیر موسع از مقررات جزایی و گسترش آن دامن می‌زند. برخی از اعمالی که جرم‌انگاری شده، تخلفاتی است که باید در مراجع صنفی رسیدگی شود. متأسفانه رسیدگی نکردن مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی که عمدتا تمایل به تبرئه همکارانشان دارند، اعتماد عمومی را به این مراجع کاهش داده که ضرورت دارد در این خصوص نیز تدبیری اندیشیده شود.
مرور زمان دعاوی؛ تجربه دیگر دنیا، استفاده از تأسیس حقوقی مرور زمان است. مرور زمان دعاوی بدان معنی است که چنان‌چه دعوایی در وقت مقررشده طرح نشود، دیگر قابل‌ طرح در مراجع قضایی نیست. بالأخره پس از سال‌ها مخالفت شورای نگهبان و حذف آن از نظام قانون‌گذاری کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید آمده است، ولی هنوز هم به شکل بایسته و شایسته از این راهکار مناسب جهت کاهش پرونده‌ها بهره‌برداری نگردیده است و ذهنیت منفی ایجادشده همچنان مانع گسترش و توسعه آن است.
اعتبار دادن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی؛ تجربه دیگر دنیا که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود، اعتبار دادن به اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی و نپذیرفتن اسناد عادی در تعارض با اسناد رسمی است که متأسفانه باوجود صراحت قانون ثبت در مورد نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول و نظرات حقوق‌دانان که انتقال اموال غیرمنقول با سند عادی را حداقل درباره اشخاص ثالث بی‌اعتبار می‌دانند، ولی به این صراحت قانون بی‌توجهی شده و حجم زیادی از دعاوی مطروحه ناشی از قول‌نامه‌ها و مبایعه‌نامه‌های عادی است.