تکلیف شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

کد خبر: ۱۸۴۵۴۵

تاریخ : ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سمیه گلپور با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این قانون شورای عالی کار مکلف است با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد خانوار کارگری دستمزد را تعیین کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود؛ بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالانه افزایش یابد. سالانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می‌شود کاملاً اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می‌شود، چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد.

{$sepehr_key_12936}

گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال ۱۰ درصد مجدد افزایش یابد، ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه‌ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.

منبع: تسنیم