بورس نجات بخش تولید خراسان رضوی

خراسان رضوی برای جان بخشی به واحد‌های تولیدی خود به ۷۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی نیاز دارد.

کد خبر: ۱۸۷۲۱۵

تاریخ : ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۱

نوشته

یک حساب و کتاب ساده است، سال‌ها در اقتصاد بانک محور ایران، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی است، اما در سال‌های اخیر بانک‌ها با سیاست‌های انقباضی خود و عملکرد بنگاه داری از تزریق منابع به تولید فاصله گرفته اند. این شرایط در کنار دیگر مشکلات بخش تولید باعث شد که تأمین مالی به یکی از دغدغه‌های اصلی واحد‌های تولیدی تبدیل شود.

در میان این ناامنی در بازار تولید، بازار سرمایه می‌تواند یکی از راهکار‌های مهم تأمین مالی این دست از واحد‌های تولیدی در بخش خصوصی باشد. با وجود این ظرفیت در بازار سرمایه، بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی در سال‌های گذشته حضور کم رنگی در این بازار داشتند تا اینکه در نیمه‌های مرداد با برگزاری همایش «سرمایه گذاری و تأمین مالی از بازار سرمایه» و امضای تفاهم نامه‌ای برای راه اندازی مرکز تأمین مالی از بازار سرمایه، کلید حضور جدی این واحد‌ها در بازار سرمایه کشور خورده شد تا محلی برای ارائه آموزش‌های لازم به شرکت‌های بخش خصوصی برای ورود به بازار سرمایه و همچنین فراهم کردن مقدمات این بخش باشد.

۷۰ هزار میلیارد تومان نیاز استان برای جان بخشی به تولید

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی ما توسط بانک‌ها انجام می‌شود، به شهرآرا می‌گوید: اکنون یک سال است که برای تأمین مالی با مشکل جدی روبه رو شده ایم و تسهیلات دهی به تولید تقریبا قفل شده است و بانک‌ها فقط تسهیلات قبلی را با شرایطی به روز می‌کنند.

فیروز ابراهیمی می‌افزاید: بنابراین حوزه تولید چاره‌ای به جز اینکه به سمت ابزار‌های دیگر مانند بازار سرمایه برود ندارد. یکی از راه‌های اصلی تأمین مالی به ویژه در اعداد و ارقام بالا همین بازار است، بنابراین مسیری که استان به این منظور انتخاب کرده، درست است. در چند ماه گذشته سه واحد جدید وارد این بازار شدند و جذب سرمایه بسیار خوبی داشتند. ورود به این بازار می‌تواند رونق خوبی به حوزه تولید بدهد، در شرایطی که با انسداد خدمات دهی از سوی نظام بانکی روبه روییم.

به گفته او بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی ظرفیت فراوانی برای ورود به این بازار دارند و پیش بینی ما این است که ۱۰۰ واحد تولیدی ما تا یک یا دو سال آینده قابلیت رفتن به بورس و فرابورس را دارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید براینکه واحد‌هایی که قابلیت ورود به بورس را دارند از واحد‌های بزرگ استان هستند، می‌افزاید: ما ۶ هزار واحد تولید در استان داریم که با توجه به اینکه بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی استان ما توسط بخش خصوصی راه اندازی شده اند، ۹۰ درصد این واحد‌ها کوچک، حدود ۷ درصد متوسط و ۳ درصد نیز واحد‌های تولیدی بزرگ هستند.

ابراهیمی می‌افزاید: برای تأمین مالی حوزه تولید به اعداد بزرگی نیاز داریم. ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیاز است که به دلایل مالی فعالیت آن‌ها متوقف یا روند قابل قبولی ندارند. همچنین میزان نیاز استان برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال کوچک و متوسط ۲۰ هزارمیلیاردتومان است. این اعداد اگر به فوریت به استان تزریق شود نیاز به نقدینگی برطرف و طرح‌های نیمه تمام که سرمایه بزرگی است نیز به بهره برداری می‌رسند.

انسداد تسهیلات بانکی

او در پاسخ به این سؤال که باتوجه به انسداد تسهیلات بانکی برای تأمین مالی واحد‌های کوچک چه‌ می‌توان کرد، می‌گوید: برای این موضوع نیز باید تدبیری اندیشیده شود. یک سال است که این واحد‌ها تأمین مالی نشده اند و تداوم این وضعیت هم برای آن‌ها غیرممکن است. یکی از

راه‌های تأمین مالی برای این واحد‌ها تسهیلات بانکی است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها (ازدواج، فرزندآوری و...) است که تولید در آن دیده نشده می‌افزاید: حدود ۲۵ درصد برای به روزرسانی تسهیلات گذشته و کمتر از ۵ درصد تسهیلات جدید است.

ابراهیمی می‌گوید: باید نیاز‌های تولید نیز در تقسیم بندی منابع تسهیلاتی بانک‌ها در نظر گرفته شود. به نظر من باید بخشی از منابع مالی بانک‌ها آزاد شود تا تسهیلات با نرخ توافقی به متقاضیان بخش تولید پرداخت شود.

به گفته او وقتی با وجود تورم ۵۰ درصد، بانک‌ها را وادار می‌کنیم که تسهیلات را با سود ۱۸ یا ۲۳ درصد پرداخت کنند، عملا برای بانک هیچ چیزی جز زیان ندارد؛ بنابراین بانک‌ها به سمت پرداخت تسهیلات به زیرمجموعه خود یا سرمایه گذاری در پروژه‌های غیرمرتبط می‌روند، چون تسهیلات دهی مقرون به صرفه نیست. به نظر من بخشی از منابع بانکی ما می‌تواند از شمول نرخ شورای پول و اعتبار خارج و تسهیلات دهی با نرخ‌های توافقی صورت بگیرد تا نظام بانکی به پرداخت تسهیلات به این بخش تشویق شود.