کلاهی به نام فروش قسطی

باتوجه به افزایش تقاضا برای فروش و خرید اقساطی انواع کالا، شهرآرا به بررسی وضعیت بازار و فرمول قانونی فروش اقساطی می‌پردازد

کد خبر: ۱۸۹۶۸۸

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴

نوشته

خیال کنید قصد خرید دارید؛ کالا یا خدمات فرقی ندارد به قول اهالی اقتصاد به یک «محصول» فکر کنید. هر چیزی که باشد احتمالا می‌توانید در کنارش یک آگهی فروش از آن یا محصول مشابهش را هم تصور کنید، مثلا از همان کالا‌هایی که بازیگر تبلیغات تلویزیونی با هیجان از فروش اقساطی اش می‌گوید آن هم با آکسان گذاشتن روی دو کلمه خرید اقساطی و جمله نگران نباشید. بعضی‌ها تنور ماجرای نسیه فروشی را با اضافه کردن این جملات که نیاز به چک یا ضامن نیست داغ‌تر هم می‌کنند. بعید نیست که گوشی تلفن همراهتان هم از پیامک‌هایی که وقت وبی وقت شما را دعوت به خرید قسطی می‌کند پر باشد.

بازار فروش محصولات اقساطی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد روزبه روز داغ‌تر می‌شود. از وسایل خانه و زندگی، گوشی تلفن، کالا‌های خوراکی و... بگیرید تا بیمه و خدمات مسافرتی، همه را‌ می‌شود با درصدی سود قسطی خرید. تورم، سنگینی کفه هزینه‌ها نسبت به درآمدها، سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام، شاید در مواردی مصرف گرایی و... باعث شده که عرضه و تقاضا برای خریدوفروش اقساطی افزایش
پیدا کند.

احتمالا در هر دهک که باشید ماهانه بخشی از درآمدتان مشمول پرداخت اقساط انواع و اقسام وام و خرید نیازهایتان می‌شود. هرچند مدتی است که بانک‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته اند، اما باتوجه به تنگنا‌های معیشتی، پرداخت وام‌های دستوری کم نیستند، از وام ازدواج و فرزندآوری بگیرید تا ودیعه مسکن و نهضت ملی مسکن. البته هرچه دهک درآمدی شما پایین‌تر باشد احتمالا اقساطتان بیشتر مربوط به تأمین نیاز‌های اولیه زندگی می‌شود. انگار با این حجم از اقساط، زندگی به ویژه برای دهک‌های متوسط به پایین پیش فروش شده است.

خرید قسطی خوب یا بد؟

اما این میزان گره خوردن زندگی به خرید‌های اقساطی و وام چقدر قابل قبول است. برخی می‌گویند که در کشور‌های پیشرفته نیز فروش اقساطی، یکی از روش‌های تحریک تقاضاست. باید بگوییم در این کشور‌ها معمولا قدرت خرید بالاتر، تورم پایین، نرخ بهره کم و ازدم قسط بودن بسیاری از کالا‌ها به منظور تشویق افراد برای خرید و خروج از رکود است. شاید در کشور ما نیز فروش اقساطی باعث چرخش چرخ تولید شود، اما این یک روی سکه است. زمانی که این اقساط به نیاز‌های اولیه زندگی برسد، خروجی آن جامعه‌ای مضطرب خواهد بود؛ چون باتوجه به تورم، فرد برای تعادل درآمد و هزینه و پرداخت اقساط خود در ماه‌های آینده مضطرب خواهد شد.

حالا اگر امنیت شغلی را هم از زندگی فرد کسر کنیم، این اضطراب چندین برابر خواهد شد. از طرفی افزایش تقاضا برای خرید اقساطی و همچنین تورم باعث می‌شود که برخی فروشندگان به سمت دریافت سود‌های نامتعارف حرکت کنند که این ماجرا را سخت‌تر هم خواهد کرد. اما چاره چیست؟ مسائل اقتصادی دومینووار به یکدیگر وابسته اند. کنترل تورم، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و... می‌تواند درنهایت چرخ زندگی را از مدار نسیه خارج کند، اما فعلا زندگی با فرمول ازدم قسط ادامه دارد.

کالای قسطی با سود‌های نجومی

بازار فروش اقساطی کالا در مشهد نیز گرم است. به دلایل افزایش تقاضا برای خرید قسطی اشاره کردیم، حالا باتوجه به افزایش خرید و فروش‌های قسطی بد نیست نگاهی به نوع فروش اقساطی کالا‌ها در بازار بیندازیم. اول این را بگوییم که فروش اقساطی یا فوق العاده، ماده واحده قانونی مربوط به خود را دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم، اما قبل از آن بگذارید برای نمونه فروش اقساطی یک کالا با سود نامتعارف را در اینجا مطرح کنیم. در اینجا خرید قسطی گوشی تلفن همراه در بازار مشهد را مثال می‌زنیم، اما شما به جای آن می‌توانید کالا‌های دیگر قرار دهید. سود ماهانه خرید اقساطی گوشی همراه در بازار مشهد به طور معمول بین ۳ تا ۵ درصد است، ما در اینجا سود ۴ درصدی را در نظر می‌گیریم.

معمولا کسبه عبارت تأکیدی «فقط» را ابتدای جمله می‌آورند و‌ می‌گویند کارمزد خرید این گوشی فقط ۴ درصد است آن هم به صورت اقساط ۱۲ ماهه، اما پای معامله که‌ می‌رسد ماجرا فرق می‌کند. معمولا باید در ابتدا نصف یا یک سوم مبلغ را پرداخت کنید. اگر فرض کنیم قیمت گوشی ۲۰ میلیون تومان است که نصف قیمت را پرداخت کرده اید، در نهایت قیمت گوشی برای شما بسته به نوع محاسبه فروشنده بیش از ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. اکنون شما برای خرید این گوشی قسطی با پرداخت یک دوم مبلغ آن به صورت نقد، ۲۴ درصد سود پرداخت کرده اید.

قانون چه‌ می‌گوید؟

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی دراین باره می‌گوید: سازمان حمایت از مصرف کنندگان دارای یک هیئت با عنوان هیئت تعیین و تصویب قیمت هاست که آخرین مصوبه اش درباره فروش اقساطی و پیش فروش کالا مربوط به سال ۱۳۸۵ بود و ملاک عمل ما برای فروش اقساطی همان مصوبه است. بر اساس قانون، فرمول زیر برای محاسبه مبلغ اقساط در فروش اقساطی در نظر گرفته شده است.

بخشعلی بیاتی با تأیید این موضوع که اکنون این نرخ معمولا در بازار بالاتر است، می‌افزاید: نظارت ما برای این بخش‌ها معمولا شکایت محور است، چون عمدتا در این روند توافقی بین خریدار و فروشنده نمی‌شود.
او در پاسخ به این سؤال که چرا تعداد ماه به اضافه یک و تقسیم بر دو سال می‌شود، اضافه می‌کند: این فرمول باتوجه به کاهش میزان تسهیلات در هر بار پرداخت اقساط است.
بیاتی در واکنش به تهیه این گزارش از سوی شهرآرا می‌گوید: در روز‌های بعد حتما دستورالعمل فروش اقساطی را بار دیگر به اتحادیه‌ها اعلام می‌کنیم و تأکید می‌کنیم در صورت رعایت نکردنش و شکایت مصرف کننده، با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.