اصلاح پیمان سپاری ارزی؛ مطالبه صادرکنندگان

«صادرات» را به شایستگی، موتور محرکه اقتصاد نام نهاده اند و هر فعالیت و خدمتی در عرصه اقتصاد، زمانی در مسیر تعالی و خلق ارزش افزوده قرار می‌گیرد که با بازار‌های بزرگ تری پیوند بخورد و فراتر از مرز‌ها گام بردارد.

کد خبر: ۱۹۰۳۴۲

تاریخ : ۰۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۴

نوشته

۲۹ مهرماه که هر ساله آن را به عنوان روز ملی صادرات گرامی‌ می‌داریم، مجالی مغتنم و فرصتی ارزشمند برای تقدیر از فعالان این عرصه خطیر است. «صادرات» را به شایستگی، موتور محرکه اقتصاد نام نهاده اند و هر فعالیت و خدمتی در عرصه اقتصاد، زمانی در مسیر تعالی و خلق ارزش افزوده قرار می‌گیرد که با بازار‌های بزرگ تری پیوند بخورد و فراتر از مرز‌ها گام بردارد.

صادرکنندگان ما در سال‌های گذشته با موانع متعددی در عرصه‌های مختلف دست وپنجه نرم کرده اند. «تحریم» آن عارضه بزرگی بوده که با خود انبوهی از موانع را خلق کرده، اما در این میدان، چالش‌های داخلی هم کم نبوده اند. از قوانین و دستورالعمل‌های خلق الساعه تا مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی که باری بزرگ بر دوش فعالان اقتصادی گذاشته است.

در چنین بزنگاهی، تلاش جدی و پیگیری مستمر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، طرح شاخص‌ترین موانع پیش روی تجار و بازرگانان ما بوده است، چنان که در چهارمین جلسه رؤسای اتاق‌های بازرگانی و سپس در جلسه هیئت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، دغدغه و مشکلات صادرکنندگان به واسطه پیمان سپاری ارزی و چالش رفع تعهدات این بخش (که متأسفانه اخیرا حتی به تعلیق کارت‌های بازرگانی بخشی از فعالان این حوزه منجر شد) از سوی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد و نتیجه اش پیگیری شایسته اتاق ایران و تدوین نامه‌ای از سوی رؤسای اتاق‌های سراسر کشور خطاب به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازنگری در کلیات سیاست تعهد ارزی برای صادرات بخش خصوصی بود.

به روال آنچه از گذشته تجربه کرده و آزموده ایم، گوش‌ها برای شنیدن مطالبات بخش خصوصی سنگین هستند، اگرچه زبان‌ها پشت تریبون وعده به حمایت بدهند؛ باوجوداین جامعه فعالان اقتصادی در بیان دغدغه‌های مهم خود، امروز بسیار هماهنگ و صریح است. آنچه به عنوان سیاست پیمان سپاری ارزی اجرا می‌شود، تطابقی با شرایط اقتصادی امروز ما ندارد و تأثیر آن صرفا تحلیل بردن بدنه تجارت خارجی کشور و خارج کردن صادرکنندگان دارای اهلیت از عرصه فعالیت اقتصادی است.

دریغ که رشد قاچاق نیز از تبعات شاخص این سیاست به شمار می‌آید. درخواست صریح فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان خراسان رضوی در این بزنگاه، به جای هر تعریف و تقدیری، اصلاح و بازنگری جدی در سیاست‌های پیمان سپاری ارزی است. امید که این مطالبه مهم از سوی متولیان امر شنیده و اجرا شود.