کارگر ناراضی، کارفرما سرگردان

شهرآرا عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه کارآفرینی و کارگری را بررسی می کند

کد خبر: ۱۹۱۸

تاریخ : ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

نوشته

موسوی زاده - هرچند به ظاهر گفته می شود کارگران و کارفرمایان صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند، در عمل این اقشار به عملکرد این سازمان انتقادات جدی دارند. کارگران ضمن نارضایتی از خدمات دریافتی، معتقدند اصلاح نظام تأمین اجتماعی بهانه ای شده است که گهگاه طرح هایی ارائه شود که خروجی آن سبب تزلزل امنیت شغلی و معیشت کارگران و بازنشستگان می شود. کارفرماها نیز دل پری از تأمین اجتماعی دارند و مدعی اند تأمین اجتماعی برخی مواقع قوانین را به گونه ای اجرا می کنند که نه تنها در عمل هزینه های زیادی به کارفرماها تحمیل کرده بلکه کارگران نیز از این سخت گیری ها نفعی نمی برند. به عنوان مثال، طبق قانون، ارائه لیست بیمه و پرداخت بیمه امور جداگانه ای هستند در حالی که اکنون تا بدهی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی تسویه نشود، امکان ارائه لیست بیمه فراهم نمی شود و ارائه خدمات به کارگران نیز معطل می ماند. برخی از کارشناسان به بحران مالی سال های اخیر تأمین اجتماعی اشاره می کند و معتقدند بخشی از اقدامات اخیر سازمان که مورد انتقاد کارگران و کارفرمایان قرار گرفته است ریشه در این مسئله دارد. با این حال، برخی دیگر این مشکلات را به وجود قانون های متضاد نسبت می دهند و می گویند حل مشکلات تأمین اجتماعی نیازمند ورود مجلس است. این مسائل بهانه ای شد تا در گزارش پیش رو بخشی از انتقادات جامعه کارگری و کارفرمایی از تأمین اجتماعی را مرور کنیم.

اصلاح قانون پارامتریک
طرح اصلاحات پارامتریک قانون تأمین اجتماعی 9 بهمن 97 با امضای ٣٨ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شد. نمایندگان تشکل های کارگری معتقدند با اجرای این طرح حداقل سن بازنشستگی کارگران افزایش و حق بیمه آن ها از ٧ درصد به ٩ درصد و سپس به 14 درصد افزایش می یابد. همچنین برای میانگین مستمری بازنشستگی نیز به جای ٢ سال، ۵ سال آخر خدمت محاسبه خواهد شد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با بیان اینکه تصویب طرح پارامتریک به زیان اقشار کارگری است ادامه می دهد: در این طرح، افزایش دو درصدی حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی کارگران به بهانه تأمین منابع صندوق تأمین اجتماعی پیشنهاد شده است. این در حالی است که کارگران اکنون نیز حق بیمه هفت درصدی خود را با دشواری پرداخت می کنند.
احسان سهرابی می افزاید: با اجرای قانون پارامتریک حقوق بازنشستگان به شدت کاهش می یابد و بیشتر آن ها حداقل بگیر می شوند. این مسئله به مشکلات معیشتی بازنشستگان دامن خواهد زد. وی با بیان اینکه هزینه های سربار سازمان تأمین اجتماعی ریشه ارائه طرح هایی مانند پارامتریک است اضافه می کند: تأمین اجتماعی به جای فشار بر کارگران و کارفرماها بهتر است با کاهش هزینه ها بحران بدهی های خود را مدیریت کند.

حقوق اندک بازنشستگی
بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، ۳۳ درصد بازنشستگان مبالغ مستمری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند. بر همین اساس، جمعیت زیادی از بازنشستگان برای گذران زندگی با سختی های زیادی مواجه هستند به طوری که افزایش 5/36 درصدی حداقل حقوق بگیرها در سال 98 هم نتوانست گرهی از مشکلات آن ها باز کند. در شرایطی که کارشناسان اقتصادی خط فقر را ۴ میلیون و
۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش های امسال به حدود یک میلیون و
۶۰۰ هزار تومان و افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح نیز با موارد جانبی به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین در این شرایط می توان گفت که تقریبا تمامی بازنشستگان زیر خط فقر هستند.

سخت گیری در تعیین مستمری
علاوه بر این، در ماه های اخیر زمزمه هایی مبنی بر سخت گیری بیشتر برای تعیین مستمری بازنشستگان منتشر شده است. بر این اساس، اعلام شده است تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی با انواع سخت گیری ها سعی می کند میزان حقوق بازنشستگی افراد را کاهش دهد. با این حال، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی این مسئله را رد می کند و به  شهرآرا می گوید: 54 مورد برای شرایط بازنشستگی قید شده است از جمله آن ها می توان به 50 سال سن و 30 سال سابقه کار برای مشاغل عادی و 20 سال سابقه کار بدون شرط سن برای مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد.
محسن نظام خیر آبادی می افزاید: افرادی که بیش از 60 سال سن دارند با سابقه کاری بیش از 10 سال به نسبت سنوات خود حقوق بازنشستگی دریافت می کنند و افرادی که کمتر از 10 سال سابقه دارند می توانند با پرداخت حق بیمه تا 10 سال با 10 روز حقوق بازنشست شوند. از این رو باید تأکید کرد که شرایط بازنشستگی تغییری نکرده است و همچنان قوانین گذشته به اجرا در می آید.

ممنوعیت حسابرسی چند ساله
در کنار کارگران و بازنشستگان، کارفرماها نیز به دلیل مشکلات مختلف جزو منتقدان تأمین اجتماعی هستند به طوری که آن ها بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده اند یکی از موانع بهبود فضای کسب و کار در ایران، مشکلات ایجاد شده از سوی تأمین اجتماعی است. بازرسی اسناد بنگاه های اقتصادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی یکی از انتقادات بخش خصوصی از تأمین اجتماعی است. به گفته آن ها تأمین اجتماعی نسبت به مصوبات جدید در این زمینه که بازرسی اسناد را به یک سال گذشته منحصر کرده همچنان بی اعتناست.
نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره می گوید: تأمین اجتماعی همواره تعهدی از کارفرماها دریافت می کند که اجازه می دهد هر زمانی آن ها خواستند، بتوانند صورت حساب های چند سال گذشته را بررسی کنند. این مسئله در عمل سبب شده است مصوبه الزام محصور بودن حساب ها به یک سال گذشته اجرا نشود.
جواد باقری می افزاید: عملکرد سازمان تأمین اجتماعی نشان می دهد معمولا بررسی حسابرسی های چند ساله به افزایش بدهی های کارفرماها منجر می شود. این مسئله با توجه به اینکه کشور در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می کند.

واحدهای تولیدی توقیفی
اکنون 139 واحد تولیدی خراسان رضوی به دلیل بدهی های مالی از سوی بانک ها توقیف شده اند. با وجود تمایل بانک ها برای واگذاری این واحدها، وجود برخی از مشکلات در حوزه تأمین اجتماعی این کار را کند کرده است. بر اساس ماده، ٣٧ قانون تأمین اجتماعی هر گونه نقل و انتقال باید پس از تسویه کامل بدهی به تأمین اجتماعی باشد. تفسیر تأمین اجتماعی از این ماده در عمل سبب شده است برخی از واحدها با وجود مساعدت های در نظرگرفته شده، امکان واگذاری نداشته باشند. براساس تفسیر تأمین اجتماعی، اگر فردی به طور مثال 5 واحد تولیدی دارد و یکی از آن ها به تملک بانک درآمده است، برای نقل وانتقال آن، نه فقط بدهی واحد تملک شده، بلکه بدهی احتمالی تمام 4 واحد دیگر را هم باید تا ریال آخر به تأمین اجتماعی بپردازد.
در غیر این صورت، تأمین اجتماعی گواهی تسویه حساب را صادر نمی کند و واحد تولیدی تملک شده همچنان روی دست بانک می ماند. اکنون مسئولان استانی و برخی از نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که زمینه های اصلاح این ماده را به منظور تسهیل فرایند واگذاری ها فراهم آورند.هر چند موارد اشاره شده بخش کوچکی از مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی با تأمین اجتماعی است، بررسی های مراکز پژوهشی نشان می دهد ریشه بیشتر این مسائل نقش کم رنگ نمایندگان کارفرماها و کارگران در مدیریت تأمین اجتماعی است. کارشناسان معتقدند کم ر نگ کردن نقش دولت در اداره تأمین اجتماعی بهترین راهکار برای افزایش بهره وری در این سازمان است، مسئله ای که تحقق آن سبب می شود دیگر شاهد ارائه طرح هایی خلق الساعه برای افزایش درآمدهای سازمان نباشیم.