وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن به کجا رسید؟ | خانه‌هایی دور از دسترس

بیش از ۲ سال از آغاز دولت سیزدهم و وعده انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی می‌گذرد. وعده‌ای که برای تحقق آن ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کد خبر: ۱۹۴۲۸۸

تاریخ : ۲۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش تورم و به واسطه آن افزایش روزافزون قیمت مسکن، بسیاری از خانوار‌ها در کشور را بدون سرپناه گذاشته است. این موضوع باعث شده تا دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی تامین مسکن را از اولویت‌های کاری خود قرار دهند تا جایی که هر دولت نامی مشخص بر طرح مسکن خود گذاشت.

شاید تا پیش از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و طرح مسکن مهر کمتر کسی از طرح‌های مسکن دولت‌ها شنیده بود. اما با این حال طبق آمار‌های رسمی، در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی یک میلیون و ۱۷۱ هزار واحد مسکونی، در دوره ۸ ساله محمد خاتمی ۲ میلیون و ۱۲۸ هزار واحد مسکونی و در دولت محمود احمدی نژاد که سرآمد ساخت مسکن بود، ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد.

وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه ۱۳۹۹ میزان ساخت مسکن شهری و روستایی در دوره حسن روحانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸ را ۴ میلیون و ۶۲ هزار واحد مسکونی اعلام کرد.

سیدابراهیم رئیسی نیز به پیروی از دولت‌های گذشته، ساخت مسکن را سرآمد وعده‌های خود قرار داد و در کارزار انتخابات، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در مجموع ۴میلیون مسکن در طول چهار ساله ریاست جمهوری خود را وعده داد.

اکنون با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز دولت سیزدهم نگاهی به این وعده رئیس دولت خواهیم داشت.

{$sepehr_key_22183}

زمین نیست یا پول؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات در تحقق این وعده، تامین زمین برای ساخت مسکن است، چراکه مناطق شهری تاحدودی برای ساخت طرح‌های جدید مسکنی اشباع شده و برای اجرای آن باید به حاشیه شهر‌ها یا شهر‌های اقماری اطراف شهر‌های بزرگ روی آورد. تجربه مسکن مهر در این زمینه نشان داد که بسیاری از مردم تمایلی به حاشیه‌نشینی ندارند. با این حال دولت برای تسریع تحقق این وعده، اعطای زمین به مردم را وظیفه خود می‌داند و ساخت مسکن را برعهده مردم گذاشته است.

اما مهم‌ترین چالش بر سر راه تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نه تامین زمین بلکه تامین بودجه موردنیاز برای اجرای آن است که تخصیص سالانه ۲۰درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن را شامل می‌شود. عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه مشکلات جدی را برای مردم به‌وجود آورده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن چندی پیش اعلام کرد که برای ساخت ۴میلیون مسکن نیاز به ۳هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که باید بخشی از آن توسط دولت، بخشی توسط مردم و بخشی نیز توسط بانک‌ها تامین شود.

او همچنین گفت که مطابق قانون، بانک‌ها باید بابت عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۵۰هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند.

هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه هم امروز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ در این رابطه گفت: تاکنون در قالب این طرح یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۱۹ واحد مسکونی به شکل انبوه‌سازی، واگذاری زمین با اجاره ۹۹ ساله، نوسازی بافت فرسوده، نوسازی مسکن روستایی، ساخت مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح، پرداخت تسهیلات خودمالکی مسکن و تکمیل مسکن مهر در حال انجام است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی مهرماه امسال هم گفته بود که تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین برای این طرح اختصاص یافته و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

جیب خالی متقاضیان و چاله بزرگ هزینه ساخت

در این میان باید به این مهم اشاره کرد که بیشترین فشار تامین آورده مالی برای اتمام این پروژه بر مردم وارد می‌شود. از مشکلات و چالش‌های دغدغه سبزشدن فرم ج که بگذریم، به شرایط آورده مالی توسط متقاضیان نهضت ملی مسکن خواهیم رسید.

وزیر راه و شهرسازی تیرماه امسال اعلام کرده بود که «در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد» به گفته او بانک مرکزی با این موضوع موافقت کرده است.

{$sepehr_key_22184}

این خبر شاید تا حدی بار مالی را از روی دوش مردم بردارد، اما نباید فراموش کرد که کاهش بیش از حد نرخ سود ممکن است بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و در مقابل از اعطای تسهیلات مسکن سرباز زنند.

درباره میزان آورده مالی توسط مردم پیش از این اعلام شده بود که متقاضیان در ابتدای ورود به طرح باید مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند. معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی همدان در این رابطه گفته بود برای پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی مسکن ملی و سایر اقساط آورده متقاضیان نیازی به مراجعه بانک نیست و متقاضیان می‌توانند به شماره حسابی که به شماره آن‌ها پیامک شده آورده خود را واریز کنند.

او همچنین گفته بود که مطابق با برنامه زمان‌بندی ۲۴ ماهه می‌بایستی هر ۲ ماه مبلغ ۴۰ میلیون تومان توسط متقاضیان واریز شود و هم‌زمان به فراخور پیشرفت فیزیکی پروژه از مبلغ وام در نظر گرفته شده توسط دولت به پروژه اشخاص تخصیص می‌یابد. بر اساس ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق دولت به هر متقاضی واجد شرایط تخصیص می‌یابد و وام نهضت ملی مسکن به صورت مرحله به مرحله به حساب پیمانکار واریز خواهد شد.

خانمی سرپرست خانوار در این رابطه به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: درآمد ماهانه من کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. هیچ پشتوانه مالی ندارم. چگونه می‌توانم ماهی ۴۰ میلیون تومان برای طرح مسکن واریز کنم؟ حتی اگر تمام درآمد خود را هم پس انداز کنم، باز هم امکان واریز این مبلغ را ندارم.

او افزود: اغلب افرادی که در طرح‌های مسکنی دولت‌ها شرکت می‌کنند، افراد کم درآمد هستند که با امید خانه دار شدن قدم در این راه می‌گذارند. مگر یک کارگر ماهانه چقدر درآمد دارد که بتواند این مبلغ را پرداخت کند؟

پسر جوانی که به تازگی ازدواج کرده هم در این رابطه به خبرنگار ما گفت: دغدغه تامین مسکن مشکل همه جوانان برای ازدواج است. خوشحال بودم که با این طرح می‌توانم از ابتدای زندگی صاحبخانه شوم. اما در قدم اول با وجود آنکه نه خانه‌ای به نامم است و نه تاکنون وام مسکنی گرفته باشم، «فرم ج» من سبز نشد.

او ادامه داد: میزان آورده مالی متقاضیان زیاد و در فاصله‌های کم است. در این حالت یا باید قید صاحبخانه شدن را بزنم یا با اختصاص وام ازدواجم به این موضوع، قید خرید وسایل منازل را. در هر دو صورت برایم مشکل است.

ضرورت تبدیل نگاه سرمایه‌ای به مصرفی

یکی از دلایلی که می‌توان به عمیق بودن مشکل مسکن در ایران اشاره کرد، داشتن نگاه سرمایه‌ای به مقوله مسکن است، در حالی که این موضوع در بسیاری از کشور‌ها که موفق به جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن بوده اند، داشتن نگاه مصرفی به آن است.

کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت مسکن، مالیات‌های سنگین برای خانه‌های لوکس یا نیمه لوکس است. به این صورت که بخش زیادی از هزینه آن ملک به صورت مالیات اخذ شده و در مقابل برای بخش کم درآمد، مسکن ساخته شود و به صورت اجاره‌های چند ساله در اختیار آن‌ها قرار گیرد. این روشی است که بسیاری از کشور‌های غربی توانستند جلوی رشد بی رویه قیمت مسکن را بگیرند.

با این تفاسیر همچنان نزدیک به ۲ سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده و باید منتظر ماند و دید در پایان این دوره، دولت تا چه میزان توانسته وعده خود را محقق کند.

{$sepehr_key_22185}