اصلاحات دردناک برای فرار از بحران نظام بازنشستگی

کد خبر: ۱۹۴۵۱۲

تاریخ : ۲۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶

نوشته

سالمندی و افزایش جمعیت افرادی که دیگر در سن کار و فعالیت نیستند، از جمله معضلاتی است که اگر با دقت بیشتری به آن بنگریم بسیاری از سیاستمداران کشور‌های پیشرفته دنیا را وادار به گرفتن تصمیماتی کرده که گا‌ها بحران‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. به زبان ساده‌تر افزایش تعداد سالمندان درآمد‌ها را کاهش و هزینه هایی، چون سلامت عمومی و پرداخت مستمری را افزایش می‌دهد.

موضوعی که شاید بیشترین آسیب را برای نظام بازنشستگی و مستمری ایجاد کرده و منجر به اخذ تصمیماتی، چون افزایش سن بازنشستگی که به مزاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید، شود.  پیش بینی می‌شود سن عمومی بازنشستگی برای مردان تا سال ۲۰۳۰ بالای ۶۵ سال شود. این سن  در حال حاضر در ایران برای مردان و زنان مشروط به ۳۰ سال فعالیت، ۵۰ و ۴۵ سال است.

در حال حاضر کشور ما با شیبی که روز به روز بر سرعت آن افزوده می‌شود به سوی سالمندی پیش می‌رود. طبق آمار‌های موجود ایران در سال ۱۴۱۰ بیش از ۸ میلیون سالمند خواهد داشت.

نرخ موالید پایین و افزایش نسبت سالمندی در سال‌های آینده منجر به کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه مشکلات فزاینده و کسری بودجه در نظام بازنشستگی خواهد شد. موضوعی که نیاز به اصلاحات دوره‌ای و ساختاری را بیش از پیش دارای اهمیت می‌کند.

نظام بازنشستگی در ایران بر اساس پرداخت‌های جاری است، یعنی افراد شاغل در حال پرداخت هزینه‌های بازنشستگی افرادی هستند که بازنشسته شده اند، به این افراد مستمری بگیران را نیز اضافه کنید. با این حساب کاهش تعداد جوانانی که در سن فعالیت قرار دارد و افزایش سالمندان نسبت را برهم زده و بار سنگینی بر دوش نظام بازنشستگی خواهد گذاشت. در نظام پرداخت جاری کسورات بازنشستگان ذخیره و سرمایه گذاری نمی‌شود و این عامل جامعه را از داشتن یک منبع مالی پایدار برای تأمین مالی سرمایه گذاری‌ها محروم باشد.

برای رفع چنین مسائلی کشور‌های دنیا به دو دسته اصلاحات پارامتری و اصلاحات ساختاری دست می‌زنند؛ به عنوان مثال رومانـی نـرخ مشـارکت خـود را ۳.۸ درصد در سـال ۲۰۰۸ افزایـش داد. بلغارستان نیز در سـال ۲۰۰۹ نرخ مشـارکت بازنشسـتگی خود را ۴ درصد و در سـال ۲۰۱۰، ۲ درصد دیگر افزایش و لهستان نرخ مشـارکت الیه دوم را از ۷.۳ درصد به ۲.۳ درصد کاهش داده است. همچنین بیش از ۵۰ کشور دنیا که کشورهایی، چون المان و اروپا نیز در میان ان‌ها هستند، تا پیش از سال ۲۰۱۵ اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند.

چنانچه ذکر شد در اصلاحات دسته  اول یا پارامتری، پارامتر‌های ورود و خروج و منابع و مصارف تغییر می‌کند افزایش سن بازنشستگی، افزایش درصد کسورات بازنشستگی وافزایش تعدادسال‌های مبنا جهت محاسبه حقوق بازنشستگی در این دسته جای میگیرند. اصلاحاتی که هرچند سال یکبار صورت می‌گیرد.

باید گفت چنین اصلاحاتی در بلند مدت پاسخگوی مشکلات نبوده و نیاز به اصلاحات ساختاری است، این دسته از اصلاحات اگر با دقت و ملاحظات انجام نشود منجر به بروز بحران‌هایی می‌شود. حرکت ازسمت طرح‌های غیراندوخته گذاری به سمت طرح‌های اندوخته گذاری نیز در دسته اصلاحات ساختاری هستند.  انجام چنین اصلاحاتی میتواند آثار توزیعی، تخصیصی و رفاهی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد.

در شرایط کنونی جامعه ایران، بحران نظام بازتشستگی از جمله چالش‌های قابل توجهی است که اگر در زمان کنونی چاره‌ای برای ان اندیشیده نشود در اینده می‌تواند بحران‌های اقتصادی بزرگی را رقم بزند.