مجازات محتکران اقلام بهداشتی، ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در ملاعام

دادستان عمومی و انقلاب مازندران گفت: تاکنون هزار و ۲۵۴ مورد بازدید از مراکز عرضه این مواد در سراسر استان صورت گرفته است و در این زمینه ۱۴۳ پرونده تشکیل شده است.

کد خبر: ۱۹۵۲۹

تاریخ : ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، بعد از نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پرشکی به شورای امنیت ملی مبنی بر کمبود اقلام بهداشتی مورد نیاز، منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای ضمن قدردانی از تمامی همکاران تلاشگران در خط مقدم جبهه مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست اندرکاران مربوط، عنوان کرد؛ به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌گردد بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد.

در پی این نامه سیدیونس حسینی‌عالمی دادستان عمومی و انقلاب مازندران در گفتگو با خبرنگار فارس در ساری درباره برخورد با محتکران اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده که نیاز امروز مردم با توجه به شیوع بیماری کرونا است، اظهار کرد: تاکنون هزار و ۲۵۴ مورد بازدید از مراکز عرضه این مواد در سراسر استان صورت گرفته است و در این زمینه ۱۴۳ پرونده تشکیل شده است.

وی درباره برخورد با محتکران و تاکید دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با این متخلفان افزود: تاکنون ۱۰ واحد کسبی در این زمینه در استان پلمب شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران درباره برخورد با کسانی که در این برهه با احتکار سلامت مردم را تحت‌الاشعاع قرار می‌دهند، گفت: همکاران ما به صورت جدی و بدون تعارف مشغول بازدید و پیگیری این مسئله هستند همچنین به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران در زمینه پیگیری اختیار تام داده شده است.

وی با اعلام اینکه به این مراکز تاکید شده است، هر اقدامی لازم است انجام بدهند، خاطر نشان کرد: براساس دستور ابلاغی معاونان دادستان و همکاران قضایی در محل حاضر می‌شوند و معاون بنده هم به صورت مستمر پیگیر این مسئله است.

حسینی‌عالمی با بیان اینکه اگر ثابت شود که احتکار به صورت گسترده بود افساد فی الارض و مقابله با نظام محسوب می‌شود، گفت: همچنین احکامی مانند حبس از ۵ تا ۲۰ سال و شلاق در ملاعام و محکومیت جزای مالی نیز در قانون پیش‌بینی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مازندران با تاکید بر اینکه به مسؤولان سه نهاد تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و دانشگاه علوم پزشکی هم تاکید شده اغماض در پیگیری معاونت در جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: اگر اثبات اغماض صورت گیرد با مسؤولان این نهاد‌ها نیز برخورد قضایی صورت می‌گیرد.

وی تشکیل ۱۴۳ پروند در مدت زمان کوتاه را نشان دهنده پیگیری مداوم نهاد‌های مرتبط در این زمینه برشمرد و گفت: خوشبختانه در مازندران احتکار عمده نداشتیم.

حسینی‌عالمی با بیان اینکه بعد از اعلام شماره تلفن برای دریافت تخلفات در این زمینه از سراسر کشور پیامک داشتم، افزود: برخی از پیامک‌ها قدردانی و برخی نیز اعلام شکایت بوده است.

وی درباره احکام صادر شده و نتایج تشکیل این پرونده نیز تاکید کرد: در اسرع وقت پیگیری صورت می‌گیرد.

منبع: فارس