داستان پیچیده اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان | آیا معاون رئیس جمهور گره قانون را می‌گشاید؟

معاون اول رئیس جمهور طی ضرب‌الاجلی، خواستار تعیین‌تکلیف اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شد و باید دید این اقدام ثمره‌ای خواهد داشت یا نه.

کد خبر: ۱۹۹۱۷۹

تاریخ : ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، ۱۴ آذر سال جاری بود که محمد مخبر، معاون رئیس جمهور در چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان خواستار پیش‌بینی اعتبار ماده ۲۷قانون حمایت از افراد معلول موضوع حداقل دستمزد برای افراد معلول شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شد و اینک می‌خواهیم با بررسی احتمالات مختلف نسبت به چگونگی اجرای این قانون، وضعیت آینده معلولان را روشن‌تر کنیم.

تخصیص اعتبار کافی یا بودجه محدود؟

با توجه به عزم دولت برای اجرای ماده ۲۷ و اختصاص بودجه‌ای که قطعاً برای همه مشمولان کافی نیست، دولت باید یکی از دو اقدام زیر را انتخاب کند:

پرداخت کامل حداقل دستمزد برای حدود ۱۵۰ هزار نفر و پشت‌نوبتی سایرین و تحت پوشش قرار گرفتن در سال‌های بعد.

پرداخت حدود ۲۰ تا ۲۵٪ از حداقل دستمزد به همه مشمولان و افزایش سالانه این درصد.

دولت در صورتی‌که دست به اقدام برای حالت نخست بزند، این موارد به وقوع خواهد پیوست:

اگر پرداخت کامل انجام گیرد، برای اولین بار طلسم عدم اجرای ماده ۲۷ می‌شکند و این قانون رسمیت می‌یابد. در ادامه، دولت نمی‌تواند به عقب برگردد و ردیف بودجه آن را نادیده بگیرد و این سبب خواهد شد تا مشکل معیشتی حدود ۱۵۰هزار نفر کاهش چشمگیری یافته و نهایتاً جامعه هدف امیدوارتر شود. در کنار این، باید معایب آن را هم بررسی کنیم؛ این سبک از اجرای قانون و بودجه‌های ناکافی سبب خواهد شد تا شامل همه مشمولان نشود و تعداد زیادی پشت نوبت قرار گیرند و هر سال بخشی از این تعداد به چرخه اضافه می‌شوند.

{$sepehr_key_26965}

شکل دوم از شیوه تخصیص اعتبار ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان این‌گونه به مددجویان خواهد رسید:

با پرداخت قسمتی از بودجه، تقریباً همه مشمولان شامل دریافت آن می‌شوند و قطعاً اتفاق خوبی محسوب می‌شود. اما باید دانست در این شیوه، قانون اجرا نشده و تضمینی به اجرای آن نخواهد بود. همچنین با توجه به تورم، با پرداخت مبلغ حدود ۱ میلیون و ۲۰۰_۳۰۰ هزار تومان سال بعد، مشکل معیشتی مشمولان آن‌چنان کاهش نخواهد یافت.

در سال جاری، مبلغ کامل حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شده بود و اگر تمام افراد مشمول می‌توانستند این دستمزد را دریافت کنند، دولت به بودجه ۳۶هزار میلیارد تومانی احتیاج داشت؛ حال آنکه ردیف بودجه امسال برای این قانون، صرفاً هزار میلیارد تومان بود.

اینک منتظر خواهیم بود که در پایان مهلت یک هفته‌ای مخبر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، تصمیم‌گیری نهایی در خصوص چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به کجا خواهد رسید.