مبلغ یارانه‌ها سال آینده کمتر می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخته و اعلام کرده مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار کسری در محل یارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کد خبر: ۱۹۹۷۶۸

تاریخ : ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱): کلیات» آورده است که بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور از یک سوء متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی بوده و از سوی دیگر با رویکرد‌ها و سیاست‌های کلان اتخاذ شده در آن می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد. بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده این موضوع است که رشد‌های تجربه شده در سه سال گذشته بیشتر ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد (بخش نفت و صنایعی مثل خودرو) و کاهش فراگیری کرونا (بخش خدمات) بوده و نمی‌توان آن را به‌عنوان تغییر روند در رشد اقتصادی کشور در نظر گرفت. به‌خصوص آنکه در سه سال گذشته عملکرد تشکیل سرمایه ثابت به‌عنوان موتور محرک رشد‌های آتی مناسب نبوده است.

این گزارش بیان می‌کند که نتایج برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ درصد خواهد بود و پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در صورت تداوم وضعیت موجود به حدود ۳.۱ درصد برسد.

در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۶.۴ درصد بوده است که حاکی از موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی است. همچنین رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته که البته همچنان بالا است.

{$sepehr_key_27576}

این گزارش توضیح می‌دهد که به‌طور کلی در نتیجه روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نرخ تورم ماهانه در نرخ ۲.۳ درصد تثبیت شده است که در صورت تداوم می‌توان انتشار داشت نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به ارقام زیر ۳۰ درصد برسد.

در این گزارش بیان می‌شود که مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع بودجه عمومی دولت بالغ بر ۲۷۳۷ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی بالغ بر ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۲۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که یکی از محور‌های مهم قابل رؤیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش برای کاهش کسری تراز عملیاتی است. با افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌ها و رشد ۱۹ درصدی اعتبارات هزینه‌ای شکاف بین درآمد‌ها و اعتبارات هزینه‌ای در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته و به ۳۰۵هزار میلیارد تومان رسیده‌است. در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت کسری تراز عملیاتی به منابع بودجه عمومی ۱۲ درصد است که در مقایسه با ده سال گذشته کمترین مقدار را دارد.

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به ارزیابی‌های انجام شده برخی اقلام منابع عمومی نظیر درآمد گمرکی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، نفت و فرآورده‌های نفتی، مولدسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه با بیش‌برآوردی همراه است. در مجموع پیش بینی می‌شود حدود ۱۰ درصد از منابع عمومی در سال آینده محقق نشود.

{$sepehr_key_27577}

این گزارش توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مصارف هدفمندی یارانه‌ها با کم‌برآوردی همراه بوده و حتی در صورت تحقق صد درصدی منابع مربوطه، تراز هدفمندی کسری قابل توجهی خواهد داشت. مطابق با ارزیابی کارشناسی مقدار این کسری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

در این گزارش آمده است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ مجموع تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. در نظر نگرفتن چنین مبلغ قابل توجهی در سقف لایحه بودجه و ایجاد بدهی غیر سیال از این محل، مغایر با اصول اصلاح ساختار بودجه است.

این گزارش بیان می‌کند که در چند سال اخیر مضیقه منابع تأمین مالی و تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه باعث شده است که دولت‌ها از ابزار کاهش میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان نسبت به تورم (پیش بینی تورم سال اجرای بودجه) برای کاهش هزینه‌های جاری خود استفاده‌کنند. البته بعضاً برخی از گروه‌های کارکنان با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده‌های مختلف بخشی از این عدم افزایش حقوق را در طول سنوات جبران کرده‌اند.

این گزارش تأکید می‌کند که تکرار استفاده از این ابزار و اختلاف زیاد بین نرخ تورم پیش بینی شده با درصد رشد حقوق و دستمزد در بلند مدت می‌تواند از یک سوء موجب کاهش اقبال نیروی کار متخصص و کارآمد به فعالیت در بخش عمومی و از سوی دیگر رقابت گروه‌های مختلف کارکنان برای بهره‌مندی از امتیازات خاص افزایش حقوق و مزایا شود.