قانون جدید به جرایم جنسی علیه کودکان توجه زیادی دارد | قانون همه آن‌هایی که متوجه جرم شوند را مکلف به اقدام حمایتی کرده است

به گفته سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد جرایم جنسی علیه کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصادیق زیادی دارد که در قوانین سابق جرم انگاری نشده بود، اما در قانون جدید به آن توجه شده است.

کد خبر: ۲۰۰۸۴۵

تاریخ : ۲۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

نوشته

فهیمه شهری | شهرآرانیوز در سال‌های گذشته، دادگستری مشهد با همراهی برخی دستگاه‌ها و مؤسسات دیگر، اقدامات مفید و مؤثری برای حمایت از کودکان آسیب دیده انجام داده است. یکی از این اقدامات، افتتاح مؤسسه شوق زندگی است که حمایت‌های قضایی و اجتماعی را از کودکان آسیب دیده و خانواده هایشان انجام می‌دهد. تأثیرات این مجموعه در همین سال‌های ابتدایی تأسیس آن قدر مثبت و مفید بوده که قرار است در همه استان‌ها ایجاد شود. یکی از اقدامات مهم این مجموعه، حمایت از کودکان آسیب دیده جنسی است که با حمایت و راهبرد‌های نیره عابدین زاده، معاون دادستان مشهد، فعالیت می‌کند.

سراغ این مقام مسئول می‌رویم تا درباره این جرم توضیح دهد.

او می‌گوید: یکی از مصادیق کودک آزاری، کودک آزاری جنسی است که جنبه عمومی دارد و علاوه بر آن می‌تواند همراه با وقوع جرم حدی یا تعزیری دیگری باشد.

به گفته عابدین زاده، جرایم جنسی علیه کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصادیق زیادی دارد که در قوانین سابق جرم انگاری نشده بود، اما در قانون جدید به آن توجه شده است.

او ادامه می‌دهد: در قانون جدید همه افرادی که به نوعی متوجه آسیب کودک شوند، تکلیف مداخله حمایتی دارند و باید موضوع را به مراجع قانونی یا سامانه ۱۲۳ اعلام کنند.

به گفته او، موضوع توجه به آسیب‌های روحی کودکان و نیز مطالبه خسارت‌های ناشی از آسیب‌های روحی کودکان که در قانون به آن اشاره شده است نیز باید بررسی و کارشناسی و اجرا شود که لازمه اش اطلاع مردم و کارشناسان و قضات و وکلا از این ظرفیت‌ها و امکانات قانونی حمایتی است.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد در ادامه تأکید می‌کند که مهم‌ترین اقدام در رویارویی با این جرم، پیشگیری است و باید آموزش‌های لازم به کودک و حتی والدین داده شود. همچنین، وظایف دستگاه‌های مربوط نباید نادیده گرفته شود.

او با بیان اینکه ما در راه مجازات، فقط براساس قانونی که هست می‌توانیم اعمال وظیفه کنیم، ادامه می‌دهد: روال اشتباهی که در پیش گرفته شده این است که فقط دنبال مجازات یا اصلاح مجرم می‌رویم، درحالی که مجازات راهکار آخر است و وقتی به کودکی تجاوز شود، سخت‌ترین مجازات‌ها هم که اعمال شود، کودک آسیبی را که نباید ببیند، دیده است.

{$sepehr_key_28719}

تأخیر در اعلام جرم، عامل سخت شدن رویه قضایی

عابدین زاده تأکید می‌کند: ما باید بررسی کنیم و ببینیم به عنوان مثال استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و... چه اقداماتی در راستای وظایفشان برای پیشگیری از وقوع این جرم انجام داده اند. اگر آن دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند، اقدامی علیه کودک انجام نمی‌شود، ولی اکنون از این بخش غفلت شده و همه نگاه‌ها به سمت مجازات است.

معاون دادستان مشهد با تأکید بر اینکه در حوزه کودک آزاری هیچ دستگاهی به اندازه سیستم قضایی اعمال وظیفه نمی‌کند، می‌افزاید: اولین مسئله درباره این جرم، مدتی است که از وقوع جرم می‌گذرد. به عبارتی دیگر، گاهی جرم اتفاق می‌افتد و کودک حتی نمی‌داند اقدامی که با او شده، عملی خصمانه است و بدین صورت خانواده هم اطلاعی از وقوع جرم پیدا نمی‌کنند.

وقتی بعد از گذشت زمان، خانواده مطلع می‌شود و طرح شکایت می‌کند، راه اثبات وقوع جرم و گرفتن تأییدیه پزشکی قانونی سخت می‌شود؛ بنابراین باید ابتدا بر آگاه سازی خانواده‌ها و کودکان متمرکز شویم تا علاوه بر پیشگیری، خانواده بداند در صورت وقوع جرم، باید هرچه سریع‌تر مراحل قانونی را طی کند. او یادآور می‌شود: روش‌های جدید اثبات ادعا ازجمله ارزیابی اظهارات کودک توسط متخصص روان شناس و روان پزشک، اکنون کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و معتقدم باید در این زمینه کار‌های بیشتری انجام شود.