طولانی شدن واردات مواد اولیه هزینه‌های تولید را افزایش داده است | افزایش ۳۰ درصدی هزینه تولید به دلیل وجود برخی موانع

طولانی شدن روند واردات مواد اولیه موردنیاز واحد‌های تولیدی، سبب افزایش هزینه‌های آن‌ها و فرار سرمایه شده‌ است.

کد خبر: ۲۰۲۴۲۷

تاریخ : ۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز گزارش شامخ آبان ۱۴۰۲ حاکی از این است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مسدود بودن مسیر تأمین مواد اولیه، تعطیلی بنگاه‌ها و توقف خطوط تولید را به دنبال داشته است. در آبان تولیدکنندگان برای پنجمین ماه متوالی همچنان در تأمین مواد اولیه موردنیاز خود با کمبود روبه رو بوده اند و در آبان شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده مقدار ۴۸.۸۵ به ثبت رسیده است.

این در حالی است که قوانین جدید درباره محدودیت و سهمیه بندی واردات مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را دچار نگرانی کمبود مواد اولیه موردنیاز طی ماه‌های آتی کرده است. بر اساس تغییراتی که اخیرا در سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده، شرکت‌های تولیدی معادل ۱۲۵ درصد حداکثر واردات دو سال گذشته و شرکت‌های بازرگانی معادل ۸۵ درصد واردات دو سال گذشته خود امکان واردات خواهند داشت. این مسئله سبب شده تا واحد‌های تولیدی که افزایش ظرفیت تولید دارند، در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شوند.

موازی کاری سازمان‌ها

«واردات را فرزند ناتنی در اقتصاد کشور نبینیم. هرکجا تفاوت و تبعیضی قائل شویم می‌تواند زمینه ساز رانت، فساد و بی عدالتی شود.»

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان این مطلب به موانع اصلی واردات مواد اولیه تولید اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: از تخصیص ارز برای واردات کالا تا موازی کاری برخی سازمان‌ها برای تست و آزمایش بر روی کالا‌های وارداتی، سبب طولانی شدن فرایند واردات مواد اولیه شده است.

سعید بامشکی بیان می‌کند: فرایند زمان بر ترخیص، باعث قاچاق کالا و قاچاق پروری می‌شود. واردکنندگان را ترغیب و وسوسه می‌کنیم که از مسیر کوتاه و کم هزینه تری کالای خود را وارد کنند و در اختیار مردم قرار بدهند. بسیاری از تجار، فعالان اقتصادی و بازرگانان قدیمی به دلیل همین موانع است که یا مأیوس شده اند و فعالیت اقتصادی ندارند یا مهاجرت کرده اند و با معضل جدی فرار سرمایه‌ها روبه رو شده ایم.

در حالت بدتر نیز برخی به سمت قاچاق کالا بدون پرداخت گمرک و مالیات رفته اند. وی بیان می‌کند: وقتی بر روی یک کالای وارداتی به عنوان مثال، هم معاونت غذا و دارو و هم جهاد کشاورزی و اداره استاندارد دستور آزمایش‌های لازم را‌ می‌دهند، حتی ترخیص مواد اولیه معتبرترین برند‌های جهانی هم پروسه زمان بری می‌شود. به عنوان مثال کالای برق و الکترونیک که در دبی طی دو روز ترخیص می‌شود، در ایران بین ۶۰ تا ۹۰ روز زمان می‌برد.

افزایش هزینه تولید

بامشکی با اشاره به اینکه افزایش قیمت نهایی کالا از دیگر تبعات طولانی شدن فرایند واردات مواد اولیه است، اظهار می‌کند: دولت نیز اگر هوشمندانه عمل کند با کاهش این موانع نه تنها می‌تواند قاچاق کالا را کاهش دهد که از درآمد حاصل از واردات کالا نیز برخوردار می‌شود. وقتی بازرگان به سمت قاچاق کالا می‌رود، این دولت است که درآمدش را از دست می‌دهد.

وی درباره راهکار‌های حل مشکلات واردات مواد اولیه تولید می‌گوید: افزایش کیفی و کمی نیروی کارشناسان و آزمایشگاه‌ها برای بررسی کیفیت مواد اولیه می‌تواند روند ترخیص کالا‌ها را سرعت ببخشد. واردکننده باید تحریم‌ها را دور بزند و از طرف دیگر نمی‌تواند گواهی بازرسی از مبدأ بیاورد، اما در کشورمان اداره استاندارد با همان قوانین پیش از تحریم‌ها برخورد می‌کند که این موضوع نیاز به بازنگری دارد.

افزایش ۳۰ درصدی هزینه تمام شده کالا

«موانع پیش روی واردات مواد اولیه، ۳۰ درصد هزینه‌های تمام شده یک کالا را افزایش می‌دهد.» نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این مطلب می‌گوید: مشکلاتی نظیر ثبت سفارش مواد اولیه و گره‌های ناشی از تخصیص ارز و تأمین آن سبب کندی واردات مواد اولیه شده است.

علاوه بر این موارد، واحد‌های تولیدی با مشکلات تأمین مالی و پرداخت مالیات و بیمه نیز روبه رو هستند. مرتضی قندچی با اشاره به اینکه واردات در خراسان رضوی مواد اولیه تیشرت، عروسک و از این قبیل نیست، بیان می‌کند: در خراسان رضوی واردات مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی است از این رو هرچقدر در مسیر واردات سنگ اندازی شود، صنایع استان به مشکل برخواهند خورد.

{$sepehr_key_30319}

نبودتطابق سهمیه ارزی با ظرفیت واحد‌های تولیدی

نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان هم به بیان مشکل دیگری در پروسه واردات می‌پردازد و‌ می‌گوید: به تولیدکنندگان به میزان عملکرد دو سال قبل سهمیه ارز اختصاص پیدا می‌کند. اما واحد‌های تولیدی که‌ می‌خواهند از این سهمیه استفاده کنند، ظرفیت هایشان متفاوت بوده و ممکن است که به مواد اولیه بیشتری نیاز داشته باشند. این مسئله سبب می‌شود تا در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل شوند.

هادی سابقی به طولانی شدن روند تخصیص ارز که بین ۶۰ تا ۹۰ روز است اشاره می‌کند و‌ می‌افزاید: از زمانی که ثبت کالا انجام می‌شود تا در گمرک آزمایش‌ها و تست‌ها و بررسی‌های استاندارد آن انجام شود، به طور متوسط ۴۰ روز زمان لازم دارد، این زمان فاصله ایده آلی است، اما وقتی نوبت تخصیص ارز می‌رسد با مشکل روبه رو می‌شویم که فقط برای تخصیص ارز، یک تولیدکننده باید بین ۶۰ تا ۹۰ روز در نوبت باشد.

وی ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگر این است زمانی که ثبت سفارش انجام می‌شود، بانک‌ها برای تخصیص ارز ۵ درصد از ارزش کالا را برای واحد‌های بازرگانی مسدود می‌کنند. پس از اینکه تخصیص ارز انجام و کالا از گمرک ترخیص شد و به کارخانه رسید با ارائه برگه ترخیص مبلغ مسدودی آزاد می‌شود که این مسئله در موضوع نقدینگی برای فعالان اقتصادی نیز می‌تواند یکی از موانع باشد.

سابقی با اشاره به اینکه موضوع تخصیص ارز یک مسئله کشوری است، به یکی دیگر از مسائل در این زمینه می‌پردازد و اظهار می‌کند: بعضی شرکت‌های تولیدی، ارز دولتی را‌ نمی‌خواهند و با صادرکنندگان توافق می‌کنند و ارز حاصل از صادرات دیگران یا حتی خود را‌ می‌گیرند. حتی همین فرایند نیز بین ۴۵ تا ۶۰ روز در سامانه در انتظار نوبت قرار می‌گیرد. وقتی تولیدکننده قرار نیست ارز دولتی بگیرد و با صادرکننده دیگری توافق کرده است، چرا باید این فرایند را طی کند؟ این مسئله نیز به نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری دارد.

حل مشکلات آزمایش کالا‌های وارداتی

ابوالحسن لگزیان، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد خراسان رضوی، هم می‌گوید: در زمینه نمونه برداری و آزمایش کالا‌های وارداتی، اداره کل استاندارد و نهاد‌های متولی دیگر برای بعضی اقلام، نمونه برداری هم زمان و مشترک انجام می‌دهند، مثلا در موضوع نهاده‌های دامی، با اداره کل دام پزشکی استان در مرز سرخس نمونه برداری مشترک انجام می‌دهیم و نتایج این نهاد برای ما قابل قبول تلقی می‌شود. با اتخاذ این رویه در زمان و هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود.

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره سهمیه ارز واردات برای واحد‌های تولیدی بیان می‌کند: اگر نیاز شرکتی برای دریافت ارز بیشتر از مقدار تعیین شده باشد، پس از ارائه درخواست کارشناسی صورت گرفته و افزایش سهمیه واردات واحد تولیدی بر اساس نیاز آن انجام می‌شود.