بررسی سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و سرنوشت قیمت بنزین| سوختِ سهمیه آزاد

تغییرات در نوع تخصیص سهمیه بنزین توسط وزارت نفت اعلام و اعمال شده اما این طور به نظر می‌رسد که دولت و مجلس در آن دخالتی نداشته اند. اما آیا این تصمیمات، آخرین تغییرات در  زمینه قیمت و سهمیه بنزین خواهد بود؟

کد خبر: ۲۰۷۸۰۷

تاریخ : ۰۳ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ وزارت نفت دیروز اعلام کرد که به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت، سهمیه بنزین آزاد (۳ هزار تومانی) در کارت‌های سوخت از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش پیدا می‌کند. البته سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی همان ۶۰ لیتر در ماه خواهد بود و تغییر نمی‌کند. ازاین رو، امکان ذخیره سهمیه‌های بنزین ۱۵۰۰تومانی در کارت‌های سوخت بیش از ۳۶۰ لیتر وجود ندارد و اگر کارت سوختی به این میزان سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی داشته باشد، سهمیه جدید به این کارت در ماه‌های آتی واریز نخواهد شد.

البته این تغییرات در نوع تخصیص سهمیه بنزین توسط وزارت نفت اعلام و اعمال شده است. این طور به نظر می‌رسد که دولت و مجلس در آن دخالتی نداشته اند. اما آیا این تصمیمات، آخرین تغییرات در زمینه قیمت و سهمیه بنزین خواهد بود؟

چرا سهمیه تغییر کرد؟

از همان سال ۹۸ تاکنون هرساله بیش از ۴۰ درصد تورم را تجربه کرده ایم. قیمت همه چیز حتی آب در این چهار سال حداقل چهار برابر شده است، اما نرخ بنزین ثابت مانده است. همین موضوع باعث شده که گمانه زنی‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین در جامعه مطرح شود و مسئولان دولتی نیز برای پاسخ به این نگرانی‌ها از ابتدای سال تاکنون بار‌ها و بار‌ها هرگونه تغییر در قیمت بنزین را تکذیب کرده اند.

بااین حال اکنون وزارت نفت برای جلوگیری از قاچاق بیشتر بنزین به کشور، اقدام به کاهش سهمیه بنزین آزاد کرده است. قیمت بنزین در کشور‌های منطقه اختلاف معناداری با نرخ بنزین آزاد در ایران دارد. بنزین در پاکستان لیتری ۵۹ هزار تومان است. در افغانستان ۳۷ هزارتومان و در امارات متحده عربی ۳۳ هزار تومان است.

اگر نگاهی به آمار مصرف سرانه بنزین در کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم که مصرف بنزین در استان‌های هم مرز با پاکستان، افغانستان و امارات به طور محسوسی بیشتر است و این مؤید قاچاق سوخت از این استان‌ها به کشور‌های همسایه است. بیشترین سرانه مصرف بنزین در ایران مربوط به هرمزگان با ۵۷۳ لیتر و در سیستان و بلوچستان با ۴۵۴ لیتر به ازای هر نفر در سال است. در واقع این استان‌ها دروازه‌های قاچاق بنزین به خارج از کشور هستند.

مقصر مصرف سوخت

واضح است که بنزین یک سرمایه ملی است و باید برای جلوگیری از قاچاقش فکری کرد. به عنوان مثال همین اقدام دیروز وزارت نفت در زمینه کاهش سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی اقدام معقولی بود. اما چالش‌های حوزه انرژی در ایران فقط محدود به قاچاق نیست. امسال نسبت به سال قبل مصرف بنزین روزانه ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در این مدت افزایش پیدا نکرده است و همچنان ظرفیت تولید بنزین در کشور روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۵میلیون لیتر و مصرف هم چیزی حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵میلیون لیتر است. در روز‌های سرد سال یا در ایام مسافرت‌های جاده‌ای مصرف ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. از این رو در زمستان امسال دولت حتی مجبور به واردات بنزین نیز شد.

این در حالی است که اگر مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا کند، امکان صادرات این فراورده نفتی و کسب درآمد‌های ارزی برای ایران وجود دارد. اما چالش اصلی درباره مصرف سوخت در کشور خودرو‌های فرسوده و ناکارآمد داخلی هستند. این موضوع سال گذشته منجر به واکنش سردار تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور، نیز شد. او گفت: با یک حساب دودو تا چهارتا، ایران خودرو و سایپا اگر تعطیل شوند، ما با واردات خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت حقوق تمام کارکنان آن را‌ می‌دهیم.»

دولت برای بنزین به مردم یارانه می‌دهد؟

طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۰درصد مردم خودرو ندارند. از این رو برخی کارشناسان پیشنهاد داده اند که سهمیه بنزین به هر کد ملی تعلق بگیرد تا  کسانی که خودرو ندارند از این یارانه استفاده کنند. در سال ۹۸ نیز یکی از استدلال‌های کارشناسان همین بود، اینکه کسانی که صاحب خودرو هستند از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند.

این در حالی است که بررسی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین امسال حدود ۱۳۰۰ تومان است. البته این قیمت بدون درنظر گرفتن قیمت ماده اولیه آن یعنی نفت است. یک رویکرد این است که دولت برای بنزین، یارانه‌ای به مردم نمی‌دهد چراکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، نفت، ملی است و دولت باید هزینه فراوری و انتقال آن به جایگاه‌های سوخت را از مردم بگیرد. با درنظر گرفتن این اصل، دولت بابت بنزین یارانه‌ای به مردم نمی‌دهد. رویکرد دیگر این است که بنزین باید به قیمت جهانی به مردم فروخته شود تا هم از قاچاقش جلوگیری شود و هم دولت با درآمد آن کیفیت جاده‌ها و صنعت خودروسازی را بهبود ببخشد.

با این حال واضح به نظر می‌رسد که دولت با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران و همین طور پیش بینی‌های معتبر درباره تورم ۴۰ درصدی و بیشتر در سال آینده، دست به تغییر نرخ بنزین نخواهد زد و فقط سیاست‌هایی را برای کنترل قاچاق سوخت اجرا خواهد کرد تا مجبور به واردات گسترده بنزین نشود.