مجلس یازدهم تنها ۲۰ درصد از لوایح دولت را به قانون تبدیل کرده است | تعیین تکلیف نشدن ۹ لایحه دو فوریتی

معاون پارلمانی رئیس جمهوربا بیان اینکه دولت سیزدهم تاکنون ۲۵۸ لایحه به مجلس تقدیم کرد که ۱۲۸ مورد لوایح معوقه از دولت‌های گذشته و ۱۳۰ مورد لایحه جدید تقدیمی به قوه مقننه بود.

کد خبر: ۲۰۸۲۲۰

تاریخ : ۰۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید محمد حسینی درباره تعداد لوایح دولت سیزدهم که هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های مهم معاونت امور مجلس، تنظیم، تسهیل و تعمیق روابط و تعاملات میان دولت و مجلس و همچنین ارائه یک الگوی عملی و علمی مناسب برای تعاملات سازنده میان دولت و مجلس است.

وی افزود: به طور طبیعی مهمترین مبادله میان دولت و مجلس - علاوه بر مباحث نظارتی که موضوع علی‌حده‌ای است - لوایح و طرح‌ها هستند. این در حالی است که تعداد کل لوایح معوقه از دولت‌های قبل در دولت سیزدهم مجددا بررسی و ۱۲۸ مورد تایید و بار دیگر به مجلس ارسال شدند؛ ضمن اینکه در طول حدودا ۲ سال و ۵ ماهی که از دولت سیزدهم گذشته ۱۳۰ لایحه تقدیم مجلس یازدهم شده است.

به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، در مجموع ۲۵۸ لایحه از سوی دولت برای بررسی و طی شدن فرآیند تصویب آن‌ها در اختیار مجلس قرار گرفته است؛ از این تعداد لایحه تا کنون ۵۲ مورد یعنی حدود ۲۰ درصد تبدیل به قانون شده است. از این ۵۲ مورد، ۲۹ لایحه از لوایح معوقه دولت‌های گذشته و ۲۳ مورد هم از لوایح تقدیمی دولت سیزدهم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مابقی لوایح در فرآیند بررسی در مجلس قرار دارند که شامل «طرح و بررسی در کمیسیون»، «آماده بررسی در صحن» یا «ارسال شده برای شورای نگهبان» می‌شود.

تعیین تکلیف نشدن ۹ لایحه دوفوریتی در مجلس

حسینی با بیان اینکه ۲۷ لایحه از لوایح ارسالی دولت به مجلس، دوفوریتی بوده‌اند ادامه داد: ۱۰ مورد از این لوایح به قانون تبدیل شده‌اند، دو مورد تحت بررسی شورای نگهبان هستند، یک مورد در کمیسیون مجلس رد و بایگانی شد و ۹ مورد نیز در درست بررسی مجلس است. ۳ لایحه دیگر دولت نیز با هم ادغام یا استرداد شده‌اند و دو فَقَره از لوایح دولت نیز هنوز اعلام وصول نشده‌اند.

وی درباره ۲ لایحه‌ای که از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده‌اند بیان کرد: یک مورد لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و دیگری لایحه استفساریه ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مورد اول ۲۸ آذر و لایحه دوم ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال شده‌اند.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا کنون ۲۹۰ طرح از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده که از این ۲۹۰ مورد، ۲۴۹ طرح در فرآیند رسیدگی قرار دارند که شامل بررسی در کمیسیون مربوطه، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوند؛ تعداد طرح‌هایی هم که تبدیل به قانون شده‌اند ۱۹ مورد معادل ۶.۶ درصد بوده است.

وی با اشاره به تحقق یکی از مطالبات مقام معظم رهبری مبنی بر لایحه‌محوری بودن قوانین مجلس گفت: لوایح معمولا به دلیل داشتن عقبه کارشناسی و اینکه در مراحل مختلف بررسی قبل از تصویب در کمیسیون‌ها و سپس صحن هیأت دولت، مراتب کارشناسی کاملی را می‌گذرانند، اعتبار تقنینی بالاتری دارند ضمن اینکه بودجه آن‌ها پیش‌بینی شده و در یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارسال می‌شوند لذا لوایح به طرح‌ها برتری دارند.

حسینی با بیان اینکه البته در برخی مواقع نمایندگان مجلس ضرورت رفع کمبود‌هایی را احساس می‌کنند و خودشان طرح ارائه می‌کنند که در همه این موارد دولت نیز بررسی کارشناسی روی این طرح‌ها انجام می‌دهد اظهار کرد: در طول ۲ سال نخست عمر دولت از ۱۶۹ بار اظهارنظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در صحن مجلس، ۱۳۷ مورد معادل ۸۱ درصد منجر به موافقت نمایندگان با نظر دولت شده که آمار قابل توجه و ارزشمندی است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اذعان کرد: لوایحی که در انتظار تأیید شورای نگهبان هستند، شامل لایحه‌های «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، «لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»، «لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین»، «لایحه ارجاع شرکت سهامی بیمه ایران دو دولت پادشاهی بحرین به داوری» و «الحاق یک بند به تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» می‌شود.

حسینی افزود: لایحه دو فوریتی الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) به قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مربوطه مجلس رد شد و این لایحه بایگانی شده است؛ لایحه ایجاد سازمان بازرگانی نیز عملا در لایحه تأسیس وزارت بازرگانی ادغام و منتفی شد. در مورد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی نیز خود دولت درخواست استرداد آن را به مجلس ارائه داد.

وی تأکید کرد: ۳ مورد از لوایح دوفوریتی دولت نیز در مجلس به یک فوریتی تبدیل شدند. لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران است که مجلس دوفوریت آن را رد و به یک فوریت آن رای داد، در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. لایحه دوفوریتی دیگر که نمایندگان تشخیص دادند آن را یک فوریتی کنند، لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ بود؛ مورد سوم هم لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.

حسینی همچنین افزود: سه لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار سه لایحه مهم دولت هست که امیدوارم پس از لایحه راهبردی برنامه هفتم توسعه در مجلس یازدهم به سرانجام برسند.

منبع: ایرنا

{$sepehr_key_36059}