نرخ سود ۳۰ درصدی سپرده‌ها به نفع کیست؟

بانک‌مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰‌درصد سالانه (با پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۰۹۲۷۸

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، انتشار اوراق گواهی سپرده خاص موضوع جدیدی نیست و اخیرا نیز از انتهای آبان امسال توسط بانک‌رفاه شروع شده بود؛ اما از چند جهت با اوراق فعلی تفاوت داشت.

اول اینکه اوراق قبلی با هدف تامین مالی راه اندازی یا توسعه طرح‌های مختلف منتشر شده بود و طبیعتا دوره سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز بیشتر بود (بعضا تا ۶سال). اما با توجه به تورم انتظاری بالا در کشور، از آنجا که اوراق جدید با هدف تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی منتشر خواهد شد، طبیعتا انتظار می‌رود دوره سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به خود جذب کند. با این حال این قضیه باید هنگام سرمایه‌گذاری در عمل مشخص شود.

نکته دیگر اینکه اوراق قبلی با نرخ سود علی الحساب سالانه ۲۵ درصد و با پرداخت سود هر سه‌ماه یک‌بار منتشر شد، در حالی که اوراق جدید، هم از جهت نرخ و هم از جهت دوره پرداخت سود، نسبت به آن مزیت دارد.

همچنین در اوراق قبلی در صورت بازخرید قبل از سررسید، نرخ سود ۱۵ درصد به سپرده‌ها اختصاص پیدا می‌کرد و به عبارتی ۱۰واحد‌درصد جریمه برای برداشت زودتر از موعد، در نظر گرفته شده بود. در مورد اوراق جدید هرچند به امکان بازخرید قبل از سررسید اشاره شده؛ اما به هزینه شکست (Break cost) سپرده‌ها قبل از سررسید اشاره نشده که اتفاقا با توجه به مطالب گفته شده، موضوع بسیار مهمی در جهت تصمیم سرمایه‌گذاران برای خرید این گواهی است.

{$sepehr_key_37158}

در حالی که در حال حاضر برخی از بانک‌ها نرخ‌های سود حدود ۲۸‌درصد و بیشتر را به سپرده گذاران بزرگ پیشنهاد می‌دهند که پس از یک‌ماه، بدون هیچ‌گونه جریمه امکان برداشت دارد، در صورتی که این اوراق فاقد این ویژگی باشند، طبیعتا رقیب جدی برای گزینه‌های بدون ریسک در دسترس فعلی سرمایه‌گذاران نخواهد بود و بنابراین تاثیر چندانی بر جذب منابع و بازار سهام نخواهد داشت.

در همین خصوص، از منظر سرمایه‌گذاران خرد فعال در بازار‌های مالی، هرچند نرخ‌های سود صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۲۶‌درصد و کمتر از نرخ گواهی فوق است؛ اما قابلیت نقدشوندگی بسیار بالای این ابزار برای تبدیل آن جهت استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف، احتمالا تاثیر چندانی بر تصمیم آن‌ها برای استقبال از این ابزار نخواهد داشت.
با این حال در صورتی که این اوراق مورد توجه صندوق‌های درآمد ثابت قرار گیرد و از این طریق شاهد افزایش نرخ سود این صندوق‌ها باشیم، طبیعتا می‌تواند تا حدودی بر جذب منابع اثرگذار بوده و بر بازار سهام نیز تاثیر منفی بگذارد. ضمنا در صورتی که منابع لازم برای خرید گواهی سپرده توسط صندوق‌ها، از طریق فروش اوراق بدهی انجام شود، این امر باعث افزایش هرچه بیشتر نرخ‌های بهره اوراق خواهد شد که باز هم تاثیر منفی بر بازار سهام خواهد داشت.

نرخ بهره از سمت تولید

سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی جهت کنترل نقدینگی از یک‌طرف و افزایش استقراض بخش دولتی از بانک‌ها (۱۰۷‌هزار میلیارد تومان در ۶ماه اول ۱۴۰۲) از طرف دیگر سبب شده است تا به‌رغم عدم‌تغییر محسوس در نرخ رشد سالانه مانده تسهیلات بانکی (۳۳درصد درصد) نسبت به سال گذشته، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی کمتر شود و نرخ‌های تامین مالی نیز اعداد بالایی را تجربه کنند. از طرف دیگر، انتشار اوراق گام که سررسید کمتر از یک‌سال دارند و در سال گذشته بیش از ۵۰‌هزار میلیارد تومان برای واحد‌های تولیدی تامین مالی به همراه داشتند، با توجه به نرخ‌های بالایی که به دلیل افزایش انتظارات تورمی تجربه کردند (حدود ۳۵‌درصد موثر سالانه)، امسال متوقف شد و بیشتر آن‌ها نیز سررسید شدند.

{$sepehr_key_37159}

همچنین کاهش سقف تضمین اوراق بدهی توسط بانک‌ها و متعاقبا کاهش میزان انتشار اوراق بدهی خصوصی توسط تامین سرمایه‌ها نسبت به سال گذشته عامل دیگری در جهت تشدید تنگنای اعتباری در اقتصاد بوده است. نگاهی به نرخ‌های سود پلتفرم‌های تامین مالی و نیز بهای تمام‌شده انتشار اوراق بدهی توسط تامین سرمایه‌ها حاکی از نرخ‌های سود حدود ۳۵‌درصدی و فراتر از آن است.

از این منظر انتشار اوراق گواهی سپرده جدید با نرخ ۳۰درصد، به‌رغم بالا بودن همچنان نسبت به نرخ‌های تامین مالی فعلی کمتر بوده و از قضا در صورت اجرا می‌تواند هزینه تامین مالی بنگاه‌ها را اندکی کاهش دهد و از این منظر بر سود شرکت‌ها نیز تاثیر مثبتی داشته باشد. ضمن اینکه تامین مالی از این طریق برخلاف موارد فوق محدودیتی نداشته و می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی را افزایش داده و بنابراین اثر مثبتی بر تولید بگذارد.

منبع: دنیای اقتصاد