نمایندگان آسیب‌های اجتماعی را در اولویت قانون‌گذاری خود قرار دهند | هزینه‌کرد منابع بدون وحدت رویه است

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی گفت: شاید منابع کافی باشد، اما این منابع در دستگاه‌های مختلف تقسیم و موجب شده است که وحدت‌رویه‌ای را در هزینه‌کرد منابع شاهد نباشیم؛ بنابراین به این دلیل که الگوی واحدی در این زمینه نداریم، بهره لازم را هم نمی‌بریم.

کد خبر: ۲۱۲۸۳۳

تاریخ : ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز تنها ۱۰ روز مانده است تا برگزاری انتخابات مجلس و انتخاب وکلای مردم در مجلس شورای‌اسلامی. نمایندگانی که پس‌از‌این صاحب کرسی می‌شوند، باید با تمام‌قوا برای رفع مشکلات مردم و توسعه شهری که نماینده آن هستند، فعالیت کنند. در این میان و در کنار مردم که همواره برخی اقدامات و مصوبات را از نمایندگان خود مطالبه می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر خدمات‌رسانی به مردم و گروه‌های هدف خود، مطالباتی از مجلس آینده دارند.

سازمان بهزیستی به عنوان یکی از نهاد‌هایی که گروه هدف وسیعی دارد، دغدغه‌اش در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و معاون امور اجتماعی این سازمان نیز در گفتگو با شهرآرا، مطالبات اولویت‌دار این اداره‌کل را این طور بیان کرد: مداخلاتی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام می‌دهیم، معمولا زمانی است که آسیب ایجاد شده است، اما بهتر است قوانینی داشته باشیم که منابع خاص و ویژه‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اختصاص یابد.

هزینه‌کرد اعتبارات، بدون وحدت رویه

حمیده محدث اضافه کرد: شاید منابع کافی باشد، اما این منابع در دستگاه‌های مختلف تقسیم و موجب شده است که وحدت‌رویه‌ای را در هزینه‌کرد منابع شاهد نباشیم؛ بنابراین به این دلیل که الگوی واحدی در این زمینه نداریم، بهره لازم را هم نمی‌بریم.

او با بیان اینکه سن آسیب‌های اجتماعی بسیار پایین آمده است، گفت: در چنین شرایطی انتظار این است که سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که برخی‌موارد از سنین کودکی در دستگاه‌های مرتبط (به‌خصوص آموزش‌و‌پرورش) در نظر گرفته شود و افرادی که با کودکان سر‌و‌کار دارند در زمینه آسیب‌های اجتماعی آموزش دیده باشند تا در سنین نوجوانی با آسیب‌های کمتری مواجه باشیم.

اورژانس اجتماعی توسعه داده شود

محدث بیان کرد: باید آسیب‌های اجتماعی در اولویت بالایی از کار نمایندگان مجلس در حوزه کمیسیون اجتماعی باشد؛ ضمن اینکه درباره واقعیت‌هایی که در حوزه آسیب‌ها وجود دارد، با مردم صحبت شود. در‌واقع باید در‌این‌باره دستگاه‌ها وظیفه‌مند شوند و مردم را مطلع کنند.

وی با اشاره به اینکه انتظارمان این است که حوزه اورژانس اجتماعی در سال‌های آتی به سمت توسعه پیش برود، اظهار کرد: مداخله بهنگامی که اورژانس‌های اجتماعی انجام می‌دهند، می‌تواند از آسیب‌های بعدی جلوگیری کند؛ باوجوداین اکنون امکانات در حوزه اورژانس و فوریت‌ها بسیار محدود است.

منظور از توسعه در زمینه اورژانس اجتماعی، عدالت توزیعی است؛ یعنی منابع به شکل منصفانه‌ای توزیع شود. در‌این‌صورت می‌توانیم با ارائه بهتر خدمات اورژانس اجتماعی از گستردگی آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم.

معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان‌رضوی به چالش‌های موجود در‌خصوص آسیب‌های اجتماعی (به‌ویژه درحوزه کودکان کار‌و‌خیابان) اشاره و بیان کرد: حل این چالش‌ها مستلزم این است که به عوامل تبدیل کودکان به کودکان‌کار‌و‌خیابان، توجه ویژه شود.

{$sepehr_key_40672}

چالش کودکان کارِ اتباع

محدث حدود ۶۵‌درصد از کودکان‌کار شناسایی‌شده در مشهد را از اتباعی دانست که بسیاری از آن‌ها به‌صورت غیرقانونی در این شهر حضور دارند. به گفته وی باید در این حوزه تدبیری اندیشیده شود؛ زیرا با وجود اینکه آن‌ها نیز به‌عنوان یک کودک حقوقی دارند، منابع در اختیار ما باید برای کودکان ایرانی صرف شود؛ بنابراین نمایندگان مجلس باید خیلی جدی‌تر در حوزه اتباع بیگانه ورود کنند؛ زیرا نبود رسیدگی در این زمینه به آسیب‌های اجتماعی، نظیر کودکان‌کار و مسائل مشابه آن، دامن می‌زند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان درباره اقدامات مدنظر بهزیستی در حوزه زنان سرپرست خانوار، بیان کرد: باید حوزه زنان سرپرست خانوار در دستور‌کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد و در قوانین مربوط به بانوان اعتباراتی در نظر گرفته شود تا بتوان به سلامت جسم، روان و سلامت اجتماعی این زنان رسیدگی کرد. با این‌کار می‌توان از این زنان به عنوان ارکان خانواده صیانت کرد تا به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ورود نکنند.

او همچنین قوانین حوزه فرزندخواندگی را با‌توجه‌به شرایط جامعه، نیازمند به‌روزرسانی دانست و افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها مورد‌توجه قرار گیرد، این است که در به‌کار‌بردن واژه‌ها اصلاحاتی انجام یا قوانینی تصویب شود؛ به‌طور‌مثال زمانی که واژه حاشیه‌نشینی مطرح می‌شود و مردم متوجه می‌شوند که همه مسئولان (از قانون‌گذار گرفته تا مجری قانون) قائل به متن و حاشیه هستند، کلمه حاشیه‌نشینی بار منفی ایجاد می‌کند و این ممکن است در حوزه آسیب‌های اجتماعی اثرات منفی ایجاد کند.