نگاهی به مطالبات جدی کارگران از مجلس جدید

کارگران برای بازنگری و اصلاح برخی قوانین توسط مجلس مطالبات جدی دارند.

کد خبر: ۲۱۴۲۵۲

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹

نوشته

‌به گزارش شهرآرانیوز می‌گویند صدایمان را مدت هاست کسی نمی‌شنود. جامعه کارگری که همراه خانواده هایشان، نیمی از جمعیت کشور و حتی بیشتر را دربرگرفته اند، مطالباتی دارند که معتقدند باید توسط نمایندگان مجلس شنیده شود. جامعه کارگران که بخش مهمی از بازار کار در کارخانه ها، سازمان‌ها و... را تشکیل‌ می‌دهند، سال هاست از چند مسئله مهم گلایه دارند. «معیشت، دستمزد و امنیت شغلی» سه محور اصلی تمامی دغدغه‌هایی است که مطرح‌ می‌کنند. فعالان جامعه کارگری در دو محور قانون گذاری و اصلاح برخی قوانین از مجلس مطالبات جدی را مطرح‌ می‌کنند.

دستمزد‌هایی که با نرخ تورم همخوانی ندارد، سبد معیشت خانوار که بخش مهمی از آن را هزینه‌های مسکن در بر‌ می‌گیرد و در این حوزه مطالبه جدی دارند و از همه مهم‌تر امنیت شغلی که در سال‌های اخیر با بستن قرارداد‌های موقت به فراموشی سپرده شده است. کارگرانی که بعد از بیست سال سابقه کار ممکن است برای تأمین معیشت و ترس از بیکاری تن به قرارداد‌های حتی یک ماهه بدهند تا مبادا فرصت شغلی‌ای را که فراهم شده است، از دست بدهند.

مطالباتی که در ادوار مختلف مجلس مطرح شده است و این بار که در آستانه انتخابات مجلس هستیم باز هم امید به تحقق آن‌ها را دارند. به همین منظور با سه نفر از فعالان جامعه کارگری درباره مطالباتی که از نمایندگان مجلس آتی دارند، گفتگو کرده ایم که در ادامه‌ می‌خوانید.

قانون کار باید به روز شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار دو بخش مهم از مطالبات جامعه کارگری را امنیت شغلی و معیشت‌ می‌داند و‌ می‌گوید: از سال ۶۹ که قانون کار آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، مجلس شورای اسلامی اهتمامی درباره تقویت قانون کار یا اصلاح آن نداشته است. اصلاح به این معنی که بعضی مفاد قانون کار قدیمی هستند و باید به روز شوند.

هادی ابوی بی توجهی به موضوع معیشت جامعه کارگران را فقط محدود به یک دوره از مجلس نمی‌داند و اظهار‌ می‌کند: جامعه کارگری انتظار همراهی بیشتری از سوی مجلس دارند. باتوجه به ارزیابی‌ها باید تعیین شود که یک خانواده در ماه چه میزان نیاز به پروتئین دارد و در یک ماه و یک سال چقدر باید از مواد غذایی استفاده کند. مجلس‌ می‌تواند با یارانه هدفمند و متفاوت دیدن جامعه کارگران به کمک این قشر برای تأمین معیشتش بیاید.

افزایش سن بازنشستگی به ضرر کارگران

وی در ادامه به مسئله افزایش سن بازنشستگی که به تازگی در مجلس تصویب شده است اشاره‌ می‌کند و‌ می‌گوید: در حوزه بازنشستگی متأسفانه مجلس عملکرد خوبی را نشان نداد. افزایش سن بازنشستگی برای کارگران شاید از نگاه برخی یک امتیاز باشد، اما در حوزه کارگری باتوجه به فشارها، درآمد و... تمایل دارند در زمان خودشان بازنشسته شوند.

ابوی به ناگزیر بودن برخی کارگران به روی آوردن به شغل دوم، حتی بعد از بازنشستگی اشاره‌ می‌کند و می‌گوید: وقتی کارگری حداقلی بگیر است این مبلغ مناسب یک زندگی عزتمندانه نیست و ناچار‌ می‌شود به سراغ شغل دوم برود. از طرف دیگر نباید به دلیل ناترازی صندوق‌ها به کارگر فشار بیاوریم و با افزایش سن بازنشستگی امید، آینده و حتی نگاه آیندگان به این قشر را از بین ببریم.

دستمزد، متناسب با تورم نیست

رئیس هیئت مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه وظیفه مجلس، قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است،  می‌گوید: قوانینی داریم که درباره جامعه کارگری اجرا نشده است و حتی بعضی از آن‌ها علیه جامعه کارگری است و باید اصلاح شود.

مجتبی زارعی موسوی با بیان اینکه خواسته‌های کارگران دیده نمی‌شود، به افزایش سن بازنشستگی اشاره‌ می‌کند و‌ می‌گوید: کارگری که بیش از ۲۷ سال از عمر کاری اش در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی پول ریخته است، به امید روزی که بازنشست شود و طبق قانون کشور از آن بهره‌مند شود، چرا یک باره مجلس باید سن بازنشستگی را تا ۳۵ سال افزایش بدهد؟ اگر سازمان تأمین اجتماعی با مشکل روبه رو شده است این خسارت باید متوجه کارگران باشد؟ خب اصل موضوع را بررسی کنند.

از مجلس آینده انتظار داریم این موضوع را به جد بررسی کند. وی در ادامه‌ می‌افزاید: امروز یک کارگر برای خرید مسکن و خودرو چه کاری‌ می‌تواند انجام بدهد؟ برای یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومانی با یک حقوق ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی چند سال باید کار کند؟ برای مسکن کارگران چرا هیچ اقدامی نمی‌شود؟ نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند باید منافع همه اقشار جامعه را حفظ کنند.

با قرارداد موقت کاری مخالفیم

زارعی به موضوع قرارداد‌های موقت کار اشاره‌ می‌کند و‌ می‌گوید: در گذشته حیات یک کارخانه را کارگرانش حفظ‌ می‌کردند، چون می‌دانستند با یک کارخانه قرارداد سی ساله دارند و کارگر خود را وابسته به کارخانه‌ می‌دید و متعهد بود، اما امروزه که قرارداد‌های سه ماه و حتی یک ماه بسته‌ می‌شود کارگر هیچ وابستگی بین خود و کارخانه نمی‌بیند، چرا باید متعهد شود؟ بنابراین مجلس آینده ضروری است که برای اصلاح برخی قوانین با جدیت اقدام کند.

منافع جامعه کارگری را مطالبه کنند

احسان سهرابی، فعال کارگری، هم درباره مطالباتی که کارگران از نمایندگان مجلس دارند‌ می‌گوید: کسی که به نمایندگی از مردم رأی‌ می‌آورد و به مجلس‌ می‌رود، نماینده همه اقشار جامعه است و باید منافع همه اقشار جامعه را در نظر بگیرد. در زمان مصوبات حیاتی مجلس، برخی نمایندگان یا غیبت دارند یا مشارکتی نمی‌کنند درحالی که تصویب برخی قوانین برای کارگران ممکن است زندگی تمام جامعه کارگری در کشور را در بر بگیرد.

سهرابی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر قوانین است، بیان‌ می‌کند: در این حوزه برخی نمایندگان قصور بسیار داشته اند نه فقط در این دوره از مجلس بلکه در ادوار مختلف این اتفاق افتاده است. کدام وکیل را دیده اید که علیه موکل خودش صحبت کند؟ مسئله‌ای که در تصویب افزایش سن بازنشستگی اتفاق افتاد، مصداق همین موضوع است.

{$sepehr_key_42162}

دستمزد‌ها کفاف ۱۰ روز زندگی را‌ می‌دهد

وی ادامه‌ می‌دهد: میزان دستمزد کارگران مسئله دیگری است که تاکنون اصلا منطقی نبوده است همیشه فاصله بسیار زیادی بین نرخ دستمزد و تورم در جامعه است. دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز زندگی اش را‌ می‌دهد. مطالبات جامعه کارگری درباره حداقل هاست. سهرابی‌ می‌افزاید: اصلا درباره رفاهیات صحبت نمی‌کنیم کدام کارگر در حال حاضر با این دستمزد توانایی سفر رفتن دارد؟ تبعیض نباید در سیستم نهادینه شود و وظیفه نماینده مجلس رسیدگی به همین تبعیض هاست.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به قانون کار و مفاد آن‌ می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار دو مؤلفه یک و ۲ دارد که تصویب شده و در آن آمده است که «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. مزد کارگر باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.

کارفرمایان موظف هستند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.»، اما چرا اجرا نمی‌شود؟ همچنین در تبصره یک و ۲ ماده ۷ اشاره شده است که مشاغلی که ماهیت مستمر دارند باید حتما آیین نامه آن توسط مجلس و هیئت وزیران ظرف سه ماه تدوین شود. سال ۶۹ صحبت شده است الان ۱۴۰۲ هستیم و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.