درخواست دولت با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران و مخالفت کارفرمایان با این رقم

خواسته جامعه کارگری این است که طبق قانون حقوقی به افراد داده شود که بتوانند حداقل‌های یک زندگی را داشته باشند؛ این گزاره به صراحت در قانون کار نیز آمده است، اما متاسفانه دولت زیر بار آن نمی‌رود.

کد خبر: ۲۱۵۶۶۹

تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، با افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، این پیش بینی وجود داشت که نظر دولت در شورای عالی کار همین حدود از افزایش باشد، این در حالی است که میزان تورم منهای تورم انتظاری سال بعد، چیزی بیش از ۴۰ درصد عنوان می‌شود.

وقتی این اعداد را در کنار تورم انتظاری می‌گذاریم فاصله عمیق حداقل حقوق را با یک زندگی عادی می‌توانیم مشاهده کنیم.

اکنون که نیمه اسفند را گذرانده‎ایم شورای عالی کار ۲ جلسه برگزار کرده و به گفته داوری رئیس کانون کارگران استان خراسان، هیچ خروجی نداشته است و زمزمه‌ها از پیشنهاد افزایش حدود تنها ۲۰ درصدی دولت برای حقوق سال آینده است. این در حالی است که بخشی از کارفرما‌ها نیز با این پیشنهاد مخالفتی ندارند اگرچه به قیمت کمترشدن نیروی کار منتهی شود؛ چرا که یکی از معضلات کارفرما‌ها کمبود نیروی کار است که به دلیل پایین بودن دستمزد به اشتغال‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی و کار‌هایی از این نوع روی آورده اند تا شاید بتوانند هزینه‌های زندگی شان را که هر روز با غول تورم در جنگ است، تامین کنند.

کارگر همیشه حقش پایمال شده

داوری رئیس کانون کارگران استان خراسان، درباره تعیین حداقل حقوق، گفت: هنوز بعد از برگزاری دو جلسه از شورای عالی کار به نتیجه‌ای نرسیده است، نماینده کارگران بحث معیشت را پیش گرفته اند که تورم روز را باید در نظر بگیرند.

داوری در واکنش به این سوال که زمزمه‌های اولیه کارگران مبلغ ۱۵ میلیون تومان بود بیان کرد: متاسفانه دولت با کارفرماست و زور کارفرما پر زور است، کارگر همیشه حقش پایمال شده و خواهد شد. خدا کند همین ۴۰ درصد افزایش را موافقت کنند حتی کارفرما‌ها نیز با ۴۰ درصد مخالف‎اند و می‌گویند افزایش ۲۰ درصد باید باشد، این ظلم آشکار است.

{$sepehr_key_43511}

دولت قول می‌دهد، اما عمل نمی‌کند

او درباره افزایش پلکانی در سال آینده بیان کرد: قول می‌دهند، اما عمل نمی‌کنند، آقای وزیر کار سال گذشته نیز این قول را داد، اما به وعده اش عمل نکرد. رسولی رئیس خانه کارگر استان نیز درباره حداقل حقوق گفت: اگر قانون اجرا می‌شد که حداقل حقوق باید ۳۰ میلیون تومان بود، ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید یک خانواده تقریبا ۴ نفره، باید بتوانند امرار معاش کنند و برآورد برای حداقل معیشت ۳۰ میلیون تومان است، اما قانون اجرا نمی‌شود.

نماینده کارگری را به جلسه راه ندادند

او با اشاره به این که یکی از نماینده‌های مهم کارگری را در جلسه شورای عالی کار راه ندادند، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی کار ۳ نماینده طرف کارگران و ۳ نماینده از طرف کارفرما‌ها و حدود ۸ نفر نیز از طرف دولت حضور دارند، دولت هم اعلام کرده که کمی بیش از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد اگرچه هنوز معلوم نیست که عاقبت چه شود.

کارگران امضا نکنند بازهم مصوب می‌شود

رسولی در واکنش به این که اگر آنقدر افزایش کم است و کارگران مخالف هستند چرا مصوبه را امضا می‌کنند، گفت: یک بار این اتفاق افتاد و نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند، شورای عالی با اکثریت اعضا تصویب کرد؛ این بار اول نیست که حداقل حقوق کمتر از تورم تصویب می‌شود؛ نماینده کارگر چه امضا بکند چه نکند هیچ تاثیری ندارد.

موافق افزایش تنها ۲۰ درصدی نیستیم

اثنی عشری نیز که در طرف کارفرما‌ها می‌توان او را به حساب آورد در این زمینه با اشاره به این که ما نیز خیلی موافق افزایش تنها ۲۰ درصدی نیستیم، بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان بستگی به سوددهی بنگاه‌های اقتصادی نیز دارد، الان یک سری بنگاه‌ها که کسب و کارشان خوب است با افزایش بالاتر مشکلی ندارند و حتی به دلیل کمبود نیروی کار خودشان وسط سال افزایش حقوق نیز می‌دهند، اما بعضی صنایع مانند نساجی و صنایعی که قیمت کنترلی دارند و قیمت هایشان باید قیمت مصوب باشد، سودآوری کمتری دارند و مایلند افزایش کمتری صورت بگیرد، ما پیشنهادمان این بود که با توجه به این که مزد منطقه‌ای جواب نمی‌دهد، مزایایی برای کلان شهر‌ها در نظر گرفته شود. او درباره این که کمبود نیروی کار سال آینده بیشتر خواهد شد؛ گفت: نیروی کار در بازار هست، اما نیروی کار ماهر کم داریم، کار‌های راحت تری مثل تاکسی‌های اینترنتی در جامعه هست و افراد خیلی مایل به استخدام شدن با این دستمزد‌ها نیستند، ولی اگر نیروی ماهر باشد، هیچ جا او را رد نخواهد کرد.

دولت بودجه کافی ندارد

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در واکنش به این که با توجه به این که دولت ۸۵ درصد بخش کارفرمایی کشور را در اختیار دارد، افزایش حقوق به نفعش نیست، ولی این موضوع برای بخش خصوصی نیز گران تمام می‌شود؛ اظهار کرد: الان بخش خصوصی خیلی موافق افزایش ۲۰ درصدی نیست، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما با توجه به کمبود منابع و بودجه تمایل دارد افزایش در همین حد ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد، اما بخش خصوصی خیلی به ۲۰ درصد رغبت ندارد، چون نمی‌تواند با این رقم نیرو جذب کند.

منبع: خراسان