ضرورت توجه به اولویت‌ها در  قانون گذاری مجلسی

قوه مقننه موظف است لوایح دولت و طرح‌های مجلس را به سمت اولویت‌های مهم کشور هدایت کند. سؤال این است که اولویت‌ها را چه کسانی مشخص می‌کنند؟

کد خبر: ۲۱۷۵۳۷

تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

نوشته

یکی از نهاد‌های مهمی که به واسطه کیفیت قانون گذاری و نظارتش بر دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، معیشت مردم را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده، مجلس شورای اسلامی بوده است. کم توجهی به مسائل اصلی و اولویت بندی نکردن مسائل در برخی ادوار مجلس، زمان محدود نمایندگان مردم را برای قانون گذاری و نظارت تلف کرده و باعث انباشت مشکلات متعدد پایه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سال‌های اخیر شده است.

قوه مقننه موظف است لوایح دولت و طرح‌های مجلس را به سمت اولویت‌های مهم کشور هدایت کند. سؤال این است که اولویت‌ها را چه کسانی مشخص می‌کنند؟ این اولویت‌ها را اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف تعیین کرده است. در کنار آن واکنش مردم به وضعیت اقتصاد و فرهنگ و سیاست جامعه هم به نمایندگان علامت می‌دهد که اولویت‌های کشور کجاست. کمیت و کیفیت مشارکت مردم هم به نهاد قانون گذار علامت می‌دهد که منابع و زمان محدود خود را روی چه مسائلی متمرکز کند.

نخبگان حوزه و دانشگاه هم بر اساس فهم و دانش خود از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، اولویت‌ها را مشخص می‌کنند. اولویت‌ها ناظر به نیاز امروز و فردای جامعه تعیین می‌شوند. قوه عاقله نهاد تقنین باید با هوشمندی پیام‌های مختلف را درک کند و سمت و سوی خود را به حل چالش‌های اولویت دار جهت دهد. در برخی استان‌ها همچون خراسان رضوی، نهاد‌هایی ایجاد شده است که به عنوان حلقه‌های میانی عمل کرده و مسائل را از اسناد بالادستی، نهاد‌های مردمی، جامعه نخبگانی و شرایط اجتماعی دریافت کرده و قانون گذاران و سیاست گذاران را در مسیر توجه به اولویت‌ها هدایت می‌کنند.

بر اساس مطالعات انجام شده در سند مسائل اولویت دار استان، چالش‌ها فقط در حوزه اقتصادی نیست؛ اگر چه حوزه اقتصادی بخش مهمی از چالش هاست که بخش‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس این اسناد، نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی به جای حاشیه سازی، نزاع‌های سیاسی و ستیزه جویی درونی و بیرونی باید بر چالش‌های بسیار مهمی همچون آب و انرژی، تورم، فقر و بیکاری، ضعف بخش مولد اقتصاد، بحران مسکن، ورود به دوره سال خوردگی و کاهش رشد جمعیت و تضعیف نظام خانواده، بحران بنگاه داری بانک‌های دولتی و خصوصی، ورود به بحران امنیت غذایی، کمبود سرمایه اجتماعی، هزینه‌های روزافزون بهداشت و درمان، ناکارآمدی اقتصاد آموزش و پرورش و آموزش عالی و  حکمرانی آموزش، رابطه کارگر و کارفرما و نظام حقوق و دستمزد، تضعیف پیشران‌های اقتصادی منطقه‌ای (مانند زیارت در مشهد، دریا و جنگل در استان‌های شمالی، آثار باستانی در شهر‌های گردشگری و...)، بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی، وضعیت نامتوازن و تبعیض گونه میان کارمندان شرکتی، قراردادی، خرید خدمت، رسمی و... وجود انحصارات و تعارض منافع در بخش‌های گوناگون تمرکز پیدا کرده و قانون گذاری و نظارت را برای حل این معضلات متمرکز کنند. نمایندگان مردم از ورود به حوزه‌هایی که به کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی و گسستگی بین دولت و مردم و نیز مردم و مردم منجر می‌شود، به شدت پرهیز کنند. مردم ایران بسیار فهیم و هوشمند هستند.

ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی اعتقادی نبوده و در واکنش به ناکارآمدی اقتصادی و اداری کشور است. وضعیت موجود معیشت مردم، نفوذ نهاد‌های مختلف برای اعمال قانون را کم کرده و به نوعی اعتراض‌های مدنی را افزایش داده است. باید با بهبود روش اداره جامعه در سطح ملی و منطقه ای، امید و اعتماد را افزایش داد و با مسئولیت پذیر کردن مردم برای حل بحران‌های مختلف، کشور را چند قدم به سمت پیشرفت و عدالت حرکت داد.

{$sepehr_key_45397}

نتایج این انتخابات پیام‌های خوب و بد برای نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری داشت؛ حتی می‌توان مشاهده کرد در شهر‌هایی که مدیریت منطقه، واقعا دغدغه حل مشکلات مردم را داشته و مردمی عمل کرده است، مشارکت تا بیش از ۹۰ درصد هم وجود داشته است. مردم باید ببینند که نمایندگانشان به اولویت‌های کشور توجه کرده و برای حل آن‌ها از همه ابزار‌های نرم افزاری و سخت افزاری در اختیار بهره برداری می‌کنند.