امروز (۲۶ اسفند) جلسه شورای عالی کار برگزار می‌شود | کارگران به زیرپا گذاشتن قانون توسط کارفرمایان معترض‌اند

تنها سه روز تا پایان سال جاری باقی مانده، اما هنوز تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده روشن نشده است.

کد خبر: ۲۱۷۵۶۰

تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در نیمه دوم سال جاری جلسات متعددی درباره تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برگزار شده، اما تقریبا در تمامی جلسات نمایندگان کارفرمایان  از تعیین عدد و رقم سبد معیشت فراری هستند و نمایندگان کارگران نیز زیر بار عدد تعیین شده کارفرمایان نمی‌روند.

همه ساله افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که به موجب آن، تبصره یک یعنی بحث تورم و تبصره۲ این ماده یعنی هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.

نمایندگان کارگری: سبد معیشت ۲۱ میلیون تومان است

هر چند نمایندگان کارگری سبد معیشتی مطلوب جامعه کارگری را رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌دانند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان به صراحت اعلام کرده‌اند که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهند کرد و فقط درباره تعیین دستمزد چک و چانه خواهند زد. این موضوع را محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در آستانه برگزاری جلسه امروز عنوان کرده است.

وی در پاسخ به این پرسش که در جلسه اخیر درخصوص رقم سبد معیشت کارگران به چه عددی رسیدید، گفت: در جلسه عصر گذشته ابتدا روی کلیات سبد توافق شد که قیمت‌های مرکز آمار و سبد انستیتو تغذیه ملاک عمل قرار بگیرد ولی بعدش روی اعداد و ارقام توافق نشد. وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد. از یک طرف اعلام و توافق می‌شود که مبنای سبد معیشت، ارقام و اعداد مرکز آمار باشد و روی تخته آن را می‌نویسند ولی از طرف دیگر آمار‌های مرکز آمار را قبول نمی‌کنند، درنتیجه عدد‌ها متفاوت می‌شود.

{$sepehr_key_45394}

به نظر می‌رسد در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده، تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد را در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد.

پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی

در همین راستا پویشی تحت عنوان «#حداقل_دستمزد_۱۵ میلیونی» توسط یکی از نمایندگان کارگران کشور در جلسات شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال آینده به راه افتاده است.

هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار است که در سال ۱۴۰۲ منجر به تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان برای کارگران شد.

این پویش که از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده تاکنون نزدیک به ۵۲ هزار ثبت امضا از سراسر کشور داشته است.

وزیر کار: سبد معیشت ابدا دستکاری نشده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

سید صولت مرتضوی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما روی چشممان قرار می‌دهیم.

{$sepehr_key_45396}

مدیرکل روابط کار وزارت کار: تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و در نتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

احمد غریوی یوسف‌آباد افزود: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان‌دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمار‌های رسمی کشور است.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که دستمزد عامل اصلی تورم نیست و باید مولفه‌های دیگر را در این زمینه موثر و دخیل دانست. به زعم آن‌ها خواسته جامعه کارگری کنترل و مهار تورم است و اگر تورم نباشد، افراد با دستمزدی که می‌گیرند زندگی نسبتا خوبی خواهند داشت. در همین حال مقامات کارفرمایی معتقدند نیروی کار سنگربانی است که کنار تولیدکننده کار می‌کند و باید قدرت خرید او افزایش یابد، بنابراین اگر نتوان مشکل تورم را در کشور حل کرد، هرچه دستمزد افزایش یابد تاثیرگذاری آن در در مدت زمان کوتاهی از بین می‌رود.

جامعه کارگری بار‌ها اعلام کرده هیچ‌گاه به دنبال افزایش دستمزد نبوده است، بلکه تاکید دارد که تورم در جامعه مهار شود تا خانوار‌های کارگری بتوانند با حقوق حداقلی خود امرار معاش کنند.

حالا قرار است امروز، شنبه ۲۶ اسفندماه، جلسه دیگری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار شود. باید منتظر ماند و دید آیا نتیجه جلسه به تعیین دستمزد و رضایت هر دو طرف کارفرمایان و کارگران ختم خواهد شد یا خیر.