بازار سرمایه، نماد مشارکت مردمی در اقتصاد

بی شک خروج مسکن و خودرو از جرگه کالا‌های سرمایه‌ای و ورود آن‌ها به سیاهه کالا‌های مصرفی می‌تواند به تقویت بازار سرمایه کمک شایانی کند.

کد خبر: ۲۱۹۸۰۱

تاریخ : ۱۵ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۸

نوشته

نگاهی به روند دو دهه گذشته اقتصاد ملی نشان می‌دهد بازار سرمایه به عنوان گسترده و برجسته‌ترین زیرساخت حضور آحاد جامعه در اقتصاد توانسته است با جذب نزدیک به ۵۰میلیون ایرانی (با احتساب کد معاملاتی مشمولان سهام عدالت) به نماد مشارکت مردمی در اقتصاد کشور تبدیل شود.

البته رقیبان بازار سرمایه در ایران بسیار قدرتمند هستند و همواره توانسته اند سهمی جدی در جذب سرمایه‌های خرد جدید و حتی خروج پول از بازار سرمایه داشته باشند. ارز‌های خارجی به خصوص دلار در کنار طلا و مسکن در دهه‌های گذشته همواره چالش آفرین بوده اند و توانسته اند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهند. نوپابودن بازار سرمایه به نسبت بازار‌های سنتی طلا و مسکن از یک طرف و اعتماد بیشتر مردم به طلا، دلار و به خصوص زمین و مسکن، می‌طلبد تا متولیان بیش از پیش بر اصلاح فرهنگ عمومی در این زمینه تمرکز کنند تا شاهد حرکت سرمایه از بازار‌های موازی به سوی بازار سرمایه باشیم.

بی شک خروج مسکن و خودرو از جرگه کالا‌های سرمایه‌ای و ورود آن‌ها به سیاهه کالا‌های مصرفی می‌تواند به تقویت بازار سرمایه کمک شایانی کند. در این راه نقش دولت بسیار پررنگ است و از طرفی تحقق شعار‌های دولت در تأمین ۴ میلیون مسکن و از سوی دیگر افزایش تولید خودرو داخلی در کنار تسهیل واقعی واردات خودرو می‌تواند تأثیر زیادی در روی آوری مردم به بازار سرمایه داشته باشد.

در کنار موارد فوق، افزایش حضور مردم در بازار سرمایه ملزومات دیگری نیز دارد. ازجمله آن‌ها می‌توان به نرخ بهره بانکی، نرخ تسعیر ارز، تعامل با فعالان اقتصادی، حذف مقررات زاید، ارتقای شفافیت و داشتن رویکرد ملی و همه جانبه در سیاست گذاری و در یک جمله کمک به افزایش اعتماد مردم به بازار سرمایه و پیش بینی پذیرکردن آن اشاره کرد که باید بیش از گذشته به آن‌ها توجه شود. در مقابل آن کنترل دستوری بازار، داشتن نگاه کوتاه مدت و بخشی نگری آثار مهلکی ایجاد می‌کند که به صنعت و تولید صدمه خواهد زد.

در انتها بر این نکته تأکید می‌شود که افزایش مشارکت مردم در رشد تولید دست کم به دو مؤلفه نیاز دارد. اول: تسهیل دسترسی آحاد جامعه به ابزار‌های لازم که با وجود بازار سرمایه محقق است. دوم: کمک به افزایش اعتماد جامعه به اقتصاد ملی که نیازمند پیش بینی پذیرکردن اقتصاد و نگاه ملی در تصمیمات اقتصادی است. حال اگر این دو، توأمان فراهم شود، ثمرات بزرگی برای کشور خواهد داشت که اولین محصول آن تحقق شعار سال خواهد بود.