پاسخگویی و شفافیت بخش دولتی، رمز مشارکت مردم در تولید و اقتصاد

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پاسخگویی و شفاف بودن عملکرد بخش دولتی و سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد، مهم‌ترین پیش‌نیاز مشارکت مردم (به معنای عام) در اقتصاد و تولید است

کد خبر: ۲۲۰۰۸۷

تاریخ : ۱۶ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا توکلی زاده در خصوص اقتضائات تحقق شعار سال اظهار داشت: پاسخگویی و شفاف بودن عملکرد بخش دولتی و سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد، مهم‌ترین پیش‌نیاز مشارکت مردم (به معنای عام) در اقتصاد و تولید است. باید زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد جامعه به این باور دست پیدا کنند که با یک فضای کسب و کار شفاف و به دور از مولفه‌های رانتی مواجه هستند و می‌توانند با ورود به آن، سود لازم را اخذ نمایند. تنها در این صورت است که سرمایه‌های بلااستفاده، وارد چرخه فعالیت‌های مولد می‌شوند.

او ضرورت دیگر را «پاسخگویی» برشمرد و توضیح داد: نهادهای متولی باید در قبال رسالتی که در موضوع تسهیلگری در محیط کسب و کار بر دوش دارند، پاسخگو باشند. قوانین مخل و تصمیمات آنی و خلق‌الساعه، با ساختار اقتصاد مردمی سازگاری ندارد و سرمایه‌ها موجود را به چالش می‌کشاند.

وی اذعان کرد: تاکید رهبر انقلاب در انتخاب شعار سال، جلب مشارکت مردم به صورت عام در متن اقتصاد کشور بوده و این امر در معنای اهمیت توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی و حتی سطح دربرگیری آن در فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

{$sepehr_key_47855}

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: جلب مشارکت جامعه در اقتصاد و هدایت سرمایه های خاموش به سمت بخش‌های مولد با اعتمادسازی معنا پیدا می‌کند و جلب اعتماد نیز جز از طریق شفاف‌سازی ممکن نیست. یک مصداق این موضوع می‌تواند در تبیین کامل نحوه و محل هزینه‌کرد درآمدهای عمومی کشور از محل معادن، گمرکات، فروش نفت و… باشد و پاسخ به این سوال که این هزینه‌کردها تا چه میزان در جهت ارتقای اقتصاد و بهبود معیشت مردم و سطح رفاه آنان موثر بوده است؟ اگر چنین راهبردی اتخاذ شود قطعا آحاد جامعه نیز همراهی موثری در برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت و حتی در بعضی بخش‌ها نیز مشارکت می‌نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مردم اقتصادی را از آن خود می‌دانند که در آن هزینه‌کردهای بیهوده و اسراف‌های احتمالی مهار شده باشند و مالیاتی که از آن‌ها اخذ می‌شود، صرف ایجاد زیرساخت‌های رفاهی گردد تا اثرات آن در غایت خود جامعه را منتفع سازد. تولیدکننده و فعال اقتصادی بخش خصوصی ما که مصداقی از معنای اقتصاد مردمی است، این انتظار را دارد که در قبال یک فعالیت موثر و مولد اقتصادی، حمایت لازم را از کسب و کار خود دریافت نماید و موانع پیش روی او با پیگیری دستگاه‌های متولی رفع گردد.

توکلی زاده در خصوص چگونگی نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در تحقق شعار سال اظهار داشت: اتاق بازرگانی نماینده بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی است. پارلمان بخش خصوصی می‌تواند در انتقال نیازهای موجود در سطح جامعه به دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، نقش بسیار اثرگذاری را ایفا نماید؛ البته مشروط به آنکه بخش دولتی، پذیرای این نظرات و دیدگاه‌ها و پیشنهادات باشد و این موضوع نیز به همان مسئله پاسخگو بودن دولت بازمی‌گردد. اتاق در گام بعدی، (همانطور که طی این سال‌ها عمل نموده) با مطالبه‌گری نسبت به اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهد نمود تا شرایط فعالیت‌های تولیدی را تسهیل نماید.