زیرمیزی در کار حقوقی

گرچه هیچ چیز به طور مطلق وجود ندارد، این طور نیست که با قاطعیت بگویم خطا در دستگاه عدالت وجود ندارد. برای وکیل هم احتمال ارتکاب جرم هست ولی آمار‌ها می‌گویند درصد خطا بین متولیان و دست اندرکاران این مجموعه کمتر از بقیه ارگان هاست.

کد خبر: ۲۲۲۹۰۶

تاریخ : ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند، مسئله‌ای است که باید برای آن تدیبری اندیشیده شود. گرچه بحث بر سر مبارزه با این تخلف همیشه مدنظر بوده و گفته می‌شود زیرمیزی‌گرفتن یا دریافت رشوه گاهی در حوزه مشاغل مرتبط با حوزه قضایی نیز وجود دارد.

البته این در حالی است که تقریبا همه کسانی که در این مجموعه مشغول به کار هستند، این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند شیوه‌های برخورد قانونی در دستگاه قضا و عدالت، احتمال و درصد انجام این کار را بسیار کم و حتی به صفر نزدیک می‌کند. تقریبا همه کسانی که در حوزه قضا دستی دارند و مشغول به کارند، معتقدند که رشوه‌گرفتن به مفهوم خدشه‌دار کردن معنای عدالت در یک اجتماع است و گرفتن رشوه که به‌منظور دورزدن قانون و کوتاه‌کردن یک مسیر قانونی است، در دستگاه قضا جایی ندارد؛ بااین‌حال احتمال خطا اگرچه اندک، در هر مجموعه‌ای حتی در حوزه دستگاه قضا وجود دارد.

اهمیت خود مراقبتی وکلا

وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اعتقاد دارند حاشیه سازی برای همه مجموعه‌ها وجود دارد و گرچه در هر حرفه و صنفی افرادی هستند که ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند، اما در دستگاه قضا و عدالت به خاطر شرایط و ویژگی‌های آن، سلامت بیشتر است.

کارنامه کاری رضا حضرتی که اکنون به عنوان رئیس مرکز وکلای استان خراسان رضوی مشغول به کار است، پر از پرونده‌های حقوقی جنجالی و خاص مثل قتل و آدم ربایی است.

او قبل از شروع به صحبت درباره هر موضوعی تأکید می‌کند که افراد برای حل مشکلات حقوقی شان حتما با متخصص مربوط با این حوزه مشورت کنند. همان طور که برای درمان یک بیماری توصیه نمی‌شود فرد خوددرمانی کند، بهتر است مشکلات قضایی را با یک فرد متخصص و وکیل دادگستری در میان بگذارند و مشاوره حقوقی بگیرند.

حضرتی می‌گوید: باتوجه به علم و تخصصی که آن وکیل دارد و اطلاعاتی که در اختیارش قرار می‌دهد، مشخص می‌شود فرد صاحب حق است یا نه؛ شاید قانون گذار اصلا برایش حقی را مشخص نکرده باشد.

حضرتی با این توضیح که حرفه و معیشت یک وکیل وابسته به پرونده‌های مربوط به وکالتش است، بر اهمیت بحث خودمراقبتی در این صنف و حرفه تأکید می‌کند و احتمال خطا را برای وکلا کم می‌داند.

او می‌گوید به خاطر مراجع نظارتی که در قوه قضائیه وجود دارد، احتمال اینکه افراد در دستگاه عدالت مرتکب جرم شوند، خیلی کم است، زیرا معیشتشان وابسته به پروانه‌ای است که دارند و مطمئن باشید هیچ کدام از فعالان این مجموعه به خاطر یک پرونده خودشان را وارد مسائلی نمی‌کنند که جرم باشد. هر چند به این موضوع هم اعتراف می‌کنم که وکیل هم عاری از خطا و اشتباه نیست و ممکن است در هر حرفه و شغلی افرادی پیدا شوند که مرتکب خطا و اشتباه شوند.

تخلف متولیان غیروکیل

به گفته حضرتی، دریافت رشوه بیشتر از جانب مراکزی رخ می‌دهد که متولیان آن وکیل نیستند. بگذارید شفاف‌تر صحبت کنم. قبلا هرکسی می‌توانست مؤسسه‌ای را به ثبت برساند، اما اکنون هر کس می‌خواهد مؤسسه حقوقی داشته باشد، باید دارای پروانه وکالت از مرکز وکلا یا کانون وکلا باشد؛ بنابراین احتمال خطا در این مجموعه کمتر شده است.

او دراین بین موضوع دیگری را هم گوشزد می‌کند: در برخی از موارد شهروندان به خاطر استیصالی که دارند به افرادی مراجعه می‌کنند که وکیل نیستند و نهایتا فقط گرداننده یک مؤسسه حقوقی هستند، درحالی که نظارت صنفی چندانی بر مؤسسات غیرمعتبر صورت نمی‌گیرد. شهروندان دررابطه با طرح دعاوی خود حتما به این موضوع توجه کنند.

رئیس مرکز وکلای استان خاطرنشان می‌کند: اگر مشاوره صحیح حقوقی انجام شود، خیلی از دعاوی حل می‌شود. مرکز وکلای استان برای همه شهروندان فرصت استفاده کردن از مشاوره‌های حقوقی رایگان را مهیا کرده است. حتی کسانی که بضاعت مالی ندارند، می‌توانند در مجتمع‌های قضایی از مشاوره رایگان استفاده کنند. ضمن اینکه شماره ۱۲۹ مربوط به مرکز وکلاست و شهروندان در ساعات اداری می‌توانند با یک وکیل پایه یک ارتباط بگیرند و از مشاوره و راهنمایی‌های وکلای ما استفاده کنند.

حضرتی این موضوع را هم یادآور می‌شود که بر اساس قانون، در برخی پرونده ها، شروع دادرسی باید با وکیل باشد و مرکز وکلا به کسانی که توانایی مالی ندارند، به صورت رایگان امتیاز استفاده از وکیل معاضدتی را‌ می‌دهد. علاوه براین، کسانی که زیر نظر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند با مراجعه به مرکز خودشان و استفاده از معرفی نامه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

غیرممکنِ قانونی

مهدی عبدی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، متخصص حقوق کیفری و جرم شناسی و یکی دیگر از اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه در خراسان رضوی است.

او صحبتش را با اشاره‌ای کوتاه به این موضوع شروع می‌کند: مبنای کار وکلایی که به این حوزه ورود پیدا کرده اند، اجرای محض عدالت است.

او که عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه است، یادآور می‌شود: قانون گذار درباره وکلا سخت گیری‌های شدیدی دارد و باتوجه به نظارت‌هایی که بر مجموعه‌های قضایی، کارشناسان و وکلا می‌شود، احتمال خطا بین این فعالان کمتر است.

باتوجه به تعریف قانونی‌ای که از رشوه در ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری وجود دارد، عبدی توضیح می‌دهد: اساسا رشوه گرفتن توسط وکلا از لحاظ قانون امکان پذیر نیست. گرچه هیچ چیز به طور مطلق وجود ندارد، این طور نیست که با قاطعیت بگویم خطا در دستگاه عدالت وجود ندارد. برای وکیل هم احتمال ارتکاب جرم هست ولی آمار‌ها می‌گویند درصد خطا بین متولیان و دست اندرکاران این مجموعه کمتر از بقیه ارگان هاست.

به گفته عبدی، گرفتن وجه توسط وکیل از موکل خود هیچ گاه نمی‌تواند مصداق رشوه باشد؛ زیرا وکیل مطابق قانون و آیین نامه‌های موجود، الزاما باید قرارداد حق الوکاله تنظیم و چنانچه مبلغی بیش از مبلغ مندرج در قرارداد حق الوکاله دریافت کند، مرتکب تخلف انتظامی شده است و چه بسا به رد آن مال به موکلش محکوم شود.

او ادامه می‌دهد: البته این احتمال وجود دارد که وکیل مرتکب جرائمی در فرایند عدالت شود. براساس مطالعات جرم شناسی و تاریخ حقوق کیفری اساسا نمی‌شود به صورت کامل جرم را در جامعه‌ای حذف کرد و جامعه بدون جرم را‌ نمی‌شود تصور کرد و ممکن است درصدی از این جرائم نیز برای وکلا باشد.

خودمراقبتی بیشتر وکلا

این متخصص حقوق کیفری توضیح می‌دهد: اینکه یک وکیل و حقوق دان به جزئیات جرائم آگاهی دارد و راه‌های نفوذ و جزئیات مربوط به آن را هم می‌داند، انکارناپذیر است، ولی واقعیتش این است که در علم جرم شناسی موضوعی به نام ترس از کیفر و پیشگیری اولیه وجود دارد؛ بنابراین آگاهی وکیل از جرائم موجود به خودی خود درصد و میزان جرائم را برای وکلای دادگستری کم می‌کند و وکلا خودمراقبتی بیشتری دارند.

او ادامه می‌دهد:، اما درباره جرائم احتمالی، به عنوان مثال می‌توان به جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اشاره کرد که در این مورد، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ وجود دارد که قانون گذار ماده ۴ این قانون را به وکلا اختصاص داده است و قانون گذار صرف ادعای داشتن نفوذ و گرفتن وجه را برای وکیل جرم محسوب کرده است.

علاوه بر گرفتن وجه حتی وعده گرفتن وجه در این مورد برای وکیل نیز جرم محسوب می‌شود؛ با این توضیح که به عنوان مثال اگر یک وکیل به دروغ ادعای اعمال نفوذ داشته باشد و حتی هیچ اقدامی هم انجام ندهد و وجهی را از شخصی قبول کند یا حتی وعده گرفتن وجه را بدهد، مرتکب جرم شده و ممکن است به حبس (تا سه سال) محکوم شود.

احقاق حق با ابزار‌های قانونی

عبدی تأکید می‌کند: وکیل باید بر اساس ابزار‌هایی که قانون در اختیارش گذاشته است و علم و آگاهی‌ای که دارد، احقاق حق کند. این جمله بسیار مهم و کلیدی را هم مدنظر داشته باشید که وکیل در دفاع از موکل خود هیچ گاه رفتار بد او را تأیید نمی‌کند، اما رسالت حرفه‌ای او ایجاب می‌کند که حقوق قانونی موکل خود را استیفا کند.

{$sepehr_key_50724}