علت فرار پول‌ها از بورس چیست؟ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)

با عقبگرد حدود یک‌درصدی شاخص کل، روز گذشته سهامی به ارزش ۲۷۰میلیارد تومان از سبد خرید حقیقی‌ها به پرتفوی معامله گران عمده بورس تهران منتقل شد.

کد خبر: ۲۲۶۴۵۰

تاریخ : ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آن‌طور که دادوستد‌های روز‌های اخیر نشان می‌دهد پررنگ شدن صفوف فروش سهام در حالی رقم خورده است که قیمت دلار نیمایی به حرکت در کانال ۴۱هزار تومان ادامه داده و طی دو روز گذشته با افزایش روبه‌رو شده است؛ از سوی دیگر در بازار آزاد اسکناس آمریکایی دوباره به کانال ۶۱هزارتومان بازگشت.

این در حالی است که اوضاع در بازار سهام بر وفق مراد معامله‌گران نیست. بورس مقاومت عجیبی برای درجا زدن نشان می‌دهد که این امر منجر به تعمیق تردید میان سهامداران شده است. دلایل مختلفی از سوی کارشناسان برای پافشاری فروشندگان در تالار شیشه‌ای وجود دارد. با وجود اینکه به نظر می‌رسید بورس در ۱۴۰۳ جاماندگی افراطی خود از تورم و بازار‌های رقیب را جبران کند، اما با گذشت ۲۸روز معاملاتی از ابتدای ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از پیش فرض‌های مطرح‌شده عملیاتی نشده است.

البته نباید از این مساله مهم بگذریم که در سیزدهم فروردین‌ماه و هم‌زمان با آغاز تنش‌های بین‌المللی، بازار سهام با شوک جدیدی از نااطمینانی‌ها مواجه شد. این موضوع سبب واکنش هیجانی سهامداران خرد و نوپا شد؛ بنابراین با وجود برخی پیش‌بینی‌ها مبتنی بر رونق بورس در فروردین، عامل مذکور وضعیت بازار را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. از این‌رو انتظارات از بورس برای جبران جاماندگی و منتفع شدن سهامداران تقلیل یافته است. آنها می‌گویند دست‌انداز‌هایی جدی در مسیر بازگشت رونق پایدار به بازار سهام وجود دارد؛ از دخالت در سازوکار بازار گرفته تا سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و وضعیت مبهم اقتصادی کشور همگی باعث شده‌اند شرکت‌های بورسی برای دستیابی به سودآوری واقعی در کشاکش با ریسک‌های متعددی باشند.

{$sepehr_key_54326}

کارشناسان بر این باورند که برخورد‌های دستوری و مداخلات دولتی ابزار سهل‌الوصول برای زیر سوال بردن ارزندگی بازار است که باعث شده این نکته مهم از سوی سرمایه‌گذاران اغلب نادیده گرفته شود. ادامه تردید‌ها و ابهامات مربوط به ریسک‌های پیرامونی بازار سهام، از‌جمله میزان اثرگذاری وضعیت سیاسی کشور، سبب شد معاملات کم‌رمقی را شاهد باشیم؛ وضعیتی که در چند سناریو می‌تواند شرایط خرید حقیقی را مورد تحلیل قرار دهد.

منبع: دنیای اقتصاد