آینده اقتصاد ایران پس از درگذشت آیت‌الله رئیسی چه می‌شود؟ | نمونه‌های تاریخی چه می‌گوید؟

یکی از موضوعاتی که هنگام درگذشت ناگهانی یک رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، مسئله «ریسک کشوری» است.

کد خبر: ۲۲۹۳۶۸

تاریخ : ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، این مفهوم به ریسکی اطلاق می‌شود که اشخاص و کسب‌وکار‌ها هنگام سرمایه‌گذاری در یک کشور متحمل می‌شوند. تحلیل «ریسک کشوری» شامل بررسی تهدیدات ناشی از تغییر فضای کسب‌وکار، تغییر مقررات دولتی و تغییر در نحوه سیاست‌گذاری در یک کشور می‌شود.

این بررسی همچنین عوامل مؤثر بر ثبات جمعیتی و حاکمیتی همچون تهدید تنش‌های داخلی را در نظر می‌گیرد. براساس یک مقاله منتشرشده توسط فوربس، پنج عامل کلیدی، میزان اثرگذاری درگذشت رئیس‌جمهور یا شاه یک کشور بر اقتصاد و بازار‌های مالی را تعیین می‌کنند:

برنامه جانشینی: آیا اکنون جانشین معلوم است یا نیاز به برگزاری انتخابات وجود دارد؟

ثبات: رئیس کشور فقید چه مدت در این منصب بوده است؟ آیا دولت و اقتصاد در مدت تصدی او از ثبات برخوردار بوده است؟

نظام سیاسی: نحوه به قدرت رسیدن رئیس فقید چگونه بوده است؟ (دموکراتیک، با کودتا، به‌صورت موروثی)

ذی‌نفعان: آیا بی‌ثباتی منجر به افزایش ثروت و قدرت گروه خاصی می‌شود؟

منابع: آیا کشور از نظر منابع طبیعی غنی است؟ این منابع تحت کنترل کیست؟ (ذی‌نفعان دولتی، الیگارش‌ها، سرمایه‌گذاران)

{$sepehr_key_57212}

بسیاری از سرمایه‌گذاران، از جمله دولت‌ها و شرکت‌های خارجی، براین باورند که دولت‌های متمرکزتر می‌توانند سطح مناسبی از ثبات را فراهم کنند. البته اگرچه ممکن است سرمایه‌گذاران از این شرایط منتفع شوند؛ البته تمرکز شدید قدرت می‌تواند در نهایت منجر به تخریب اقتصاد شود. تاریخ مملو از داستان رؤسایی است که ناگهان و در اوج قدرت جان خود را از دست داده‌اند. این اتفاق غم‌انگیز می‌تواند به علل مختلفی مانند بیماری، سوءقصد یا حادثه رخ دهد و در هر صورت، فقدان ناگهانی رئیس‌جمهور کشور، تاثیری عمیق و گاه بی‌ثبات‌کننده بر کشور و مردمش خواهد داشت.

نمونه‌های تاریخی

در ادامه به چند نمونه از رئیس‌جمهور‌هایی که در حین زمامداری جان باختند، اشاره می‌کنیم:

انور سادات، سومین رئیس جمهور مصر، در سال۱۹۸۱ ترور شد. مرگ او در شرایطی رخ داد که کشور با چالش‌های متعددی در زمینه ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بود. در ادامه، با درنظر گرفتن پنج عامل کلیدی مذکور، به بررسی برخی از این چالش‌ها و تاثیر آنها بر روند جانشینی می‌پردازیم.

برنامه جانشینی: انتقال قدرت در این کشور به‌صورت مستقیم و بدون واسطه انجام پذیرفت.

ثبات: بی‌ثباتی‌های چندساله، اقتصاد و دولت را در وضعیتی بغرنج قرار داده بود.

نظام سیاسی: رئیس‌جمهور فقید از طریق کودتا به قدرت رسیده بود و از طریق انتخابات آزاد انتخاب نشده بود.

ذی‌نفعان: سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی مصر توسط ارتش و کارکنان دولت بلعیده می‌شد. بخش خصوصی تحت سلطه الیگارشی یا دولت بود و فضای کسب‌وکار به‌شدت محدود و غیررقابتی بود.

منابع: برخلاف همسایگانش، مصر از نظر نفت ثروتمند نبود. صنایع آن عمدتا بر کشاورزی متمرکز بود.

انور سادات در اکتبر۱۹۷۰، پس از درگذشت جمال عبدالناصر، سکان ریاست‌جمهوری مصر را در دست گرفت. ناصر که ۱۴سال بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده بود، (همراه با سادات) پس از خروج بریتانیایی‌ها از این کشور، زمام امور مصر را به عهده داشت. او با کودتایی که به سرنگونی سلطنت مصر انجامید، به قدرت رسیده بود.

سادات با امید به رونق اقتصادی چشم‌گیر در پی جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، سیاست‌های اقتصادی جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آغاز کرد. با این حال، سال‌ها تجربه «سوسیالیسم عربی» در دوران ناصر، دولت را به‌شدت درگیر امور تولیدی و صنعتی کرده بود و این امر به همراه بهره‌وری پایین و ناکارآمدی‌ها، سودآوری را به‌شدت کاهش داده بود. سادات با ادامه سیاست‌های کنترل قیمت و یارانه، اقتصاد را به ورطه بحران کشاند و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد. در این میان، هزینه‌های سنگین نظامی نیز سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. علاوه بر این، معاهده صلح با اسرائیل، مصر را با تحریم کشور‌های عربی روبه‌رو کرد و عملا این امید به بهبود شرایط اقتصادی را به یأس تبدیل کرد.

سادات در اکتبر۱۹۸۱ هدف ترور قرار گرفت. پس از او، حسنی مبارک بر مسند قدرت نشست و بسیاری از سیاست‌های سادات را دنبال کرد. با وجود اینکه مصر در مقایسه با برخی همسایگانش برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر به نظر می‌رسید؛ اما در نهایت، نابرابری‌های فزاینده منجر به سرنگونی مبارک در جریان بهار عربی سال۲۰۱۱ شد.

{$sepehr_key_57213}

نمونه بعدی رئیس‌جمهور سابق نیجریه، عمرو یارادوآ است.

برنامه جانشینی: یارادوآ با پیروزی در انتخاباتی که به‌شدت مورد اعتراض بود، به قدرت رسید.

ثبات: پیش از روی کار آمدن یارآدوا، دولت تحت سلطه دیکتاتور‌ها و زورمندان بود.

نظام سیاسی: رئیس‌جمهور با رای مردم انتخاب شده بود؛ اگرچه انتخابات پس از پنج سال دیکتاتوری برگزار شده بود.

ذی‌نفعان: در آن زمان، ثروتمندان و سیاستمدارانی که از فساد مالی سود می‌بردند، خواهان برهم خوردن وضع موجود نبودند.

منابع: این کشور از منابع نفتی غنی برخوردار است.

عمرو یارادوآ در سال۲۰۰۷ با انتخاباتی جنجالی که با اعتراض نامزد‌های رقیب و انتقاد ناظران بین‌المللی روبه‌رو بود، بر مسند ریاست‌جمهوری نیجریه نشست. این امر بیم‌هایی را از وقوع درگیری بین ایالت‌های نفت‌خیز جنوب و مناطق توسعه‌نیافته شمال برانگیخت. نیجریه در آن زمان یازدهمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان بود و اقتصادش به‌شدت به درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌های چندملیتی در توسعه میدان‌های نفتی این کشور وابسته بود. ثروت حاصل از منابع طبیعی در اختیار رهبران نظامی و سیاستمداران بود و این امر به فساد گسترده در نظام سیاسی دامن زده بود. یارادوآ در تلاش برای جلب اعتماد داخلی و بین‌المللی، به دنبال نوسازی نظام سیاسی و اقتصادی‌ای بود که سابقه‌ای طولانی از فساد داشت.

یارادوآ پس از کمتر از دو سال ریاست جمهوری، ناگهان و به بهانه درمان پزشکی، راهی عربستان سعودی شد. او پیش از ترک کشور، هیچ‌گونه جانشینی را به‌طور رسمی تعیین نکرد و معاون اول خود، گودلک جاناتان را نیز به‌طور موقت در رأس امور قرار نداد و به این ترتیب، خلأ قدرتی در کشور به‌وجود آمد. این سردرگمی سیاسی، سرمایه‌گذاران بین‌المللی را که شاهد گذار نیجریه از سال‌ها حکومت نظامی بودند، به‌شدت نگران کرد. در همین زمان، شورشیان در دلتای نفت‌خیز نیجریه، با حمله به تاسیسات نفتی، شرکت‌های فعال در این حوزه را نگران کرده و تولید نفت را به‌شدت مختل کردند. این امر موجب کاهش چشم‌گیر تولید ناخالص داخلی از ۲۰۷میلیارد دلار در سال۲۰۰۸ به ۱۷۳میلیارد دلار در سال۲۰۰۹ (دوران یارادوآ) شد. سرانجام در فوریه سال۲۰۱۰، قدرت به‌طور رسمی به معاون اول یارادوآ واگذار شد.

مورد بعدی رئیس‌جمهور فقید ایالات متحده، فرانکلین روزولت است.

برنامه جانشینی: پس از مرگ رئیس‌جمهور قبلی، او به‌عنوان معاون اول بر اساس قانون جانشینی، زمام امور را به دست گرفت.

ثبات: با وجود جنگ، ثبات نسبی در کشور وجود داشت؛ چراکه آمریکا در حال پیروزی بود و اقتصاد هم رونق خوبی داشت.

نظام سیاسی: ایالات متحده در آن زمان، دارای حکومتی بر پایه انتخابات دموکراتیک بود.

ذی‌نفعان: مرگ روزولت، منافع گروه خاصی را به دنبال نداشت.

منابع: ایالات متحده از اقتصاد متنوعی برخوردار بود.

با وجود اینکه فرانکلین روزولت در کشوری با سابقه بیش از ۱۵۰سال انتخاب رؤسای‌جمهور از طریق دموکراسی زمام امور را به دست گرفت، دوران ریاست جمهوری او مصادف با دوره تاریک بعد از یکی از هولناک‌ترین بحران‌های اقتصادی تاریخ، یعنی رکود بزرگ بود. در آن زمان، اقتصاد جهانی در آستانه فروپاشی قرار داشت، میلیون‌ها آمریکایی به‌دلیل نرخ بالای بیکاری، شغل خود را از دست داده بودند و سیستم بانکداری نیز بر اثر سقوط بازار سهام در سال۱۹۲۹ فلج شده بود.

بر خلاف سنت دو دوره‌ای که رؤسای‌جمهور پیشین به آن پایبند بودند، روزولت در انتخابات دوره سوم نامزد شد و پیروز شد. با این حال، وضعیت وخیم جسمانی او، چالشی بزرگ محسوب می‌شد. بسیاری از سیاستمداران درباره احتمال مرگ روزولت در دوران ریاست‌جمهوری‌اش گمانه‌زنی می‌کردند و به اجماع رسیده بودند که این اتفاق به صلاح بهبود اوضاع اقتصادی و منافع ملی (ایالات متحده درگیر جنگ جهانی دوم بود) نخواهد بود. فرانکلین روزولت در آوریل ۱۹۴۵، کمتر از یک‌سال پس از آغاز دوره چهارم ریاست‌جمهوری‌اش درگذشت. با وجود فقدان این رئیس‌جمهور باتجربه، اقتصاد آمریکا به پشتوانه افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، به رشد خود ادامه داد.

سخن پایانی

هرچه وابستگی یک اقتصاد به سلامت و تعالی یک رئیس کشور خاص عمیق‌تر باشد، ریسک آن کشور نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. با این حال، ضروری است به خاطر داشته باشیم که خطر ناشی از فقدان ناگهانی رئیس یک کشور، به معنای فروپاشی حتمی آن کشور یا عدم بهبود اوضاع با رئیس جدید نیست.

منبع: دنیای اقتصاد