مزار رایگان برای اهداکنندگان جان

با تصویب شورای شهر، قطعه‌ای رایگان در بهشت رضا (ع) به اهدا کنندگان عضو اختصاص یافت

کد خبر: ۲۲۹۶

تاریخ : ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰

نوشته

مهدیزاده - اهدای عضو در مشهد دو برابر آمار میانگین کشوری است. همین موضوع سبب شد طرح واگذاری قطعه ای در بهشت رضا به اهداکنندگان اعضای بدن در دستور کار شورای شهر قرار گیرد و شورای پنجم با چراغ سبز به این دستور کار، شرایط را برای تکریم خانواده های اهداکنندگان عضو فراهم کند.
به گزارش شهرآرا در شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، طرح اختصاص قطعه ای به اهداکنندگان عضو در دستور کار اعضای شورای شهر مشهد قرار گرفت.
دکتر محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد، در توضیحاتی برای این دستورکار گفت: به دنبال درخواست های انجمن اهداکنندگان عضو، این طرح توسط اعضای شورای شهر مشهد تدوین و ارائه شد. هدف از ارائه این طرح، خدمات تشویقی و تکریم خانواده های اهداکنندگان عضو است.
وی ادامه داد: شورا بر اساس اختیارات قانونی این طرح را ارائه کرد که در 3کمیسیون خدمات شهری، برنامه و بودجه و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. وی گفت: بر اساس آمار موجود، سالانه 3000مرگ مغزی در کشور به ثبت می رسد. از سوی دیگر سالانه 3300نفر به دلیل مشکل در دریافت عضو، جان خود را از دست می دهند. در مشهد نیز سالانه اعضای بدن 120 نفر به بیماران اهدا می شود.

همه هزینه ها به حساب شهرداری
بر اساس ماده واحده این طرح، شهرداری مشهد (سازمان فردوس ها) مکلف شد در راستای توسعه فرهنگ اعطای عضو و قدردانی از اراده استوار و تصمیم حیاتی خانواده هایی که بدون هیچ چشمداشتی، اعضای بدن عزیزان خود را برای جان بخشی به افراد واجد شرایط دریافت عضو اهدا می کنند، نسبت به اختصاص قطعه ای ویژه، به نام «قطعه بخشندگان حیات» با رعایت تبصره هایی اقدام کند. در یکی از تبصرهای این ماده واحده آمده: تمام هزینه های خدمات عمومی (تغسیل، تکفین، تدفین و...) فردی که عضو وی اهدا شده، رایگان و بر عهده شهرداری (سازمان فردوس ها) است.

مشهدی ها؛ دو برابر اهدای بیشتر
در ادامه جلسه، رمضانعلی فیضی، یکی از اعضای شورای شهر گفت: باید از مردم بخشنده مشهد به واسطه این حضور تشکر کرد. شاخص اهدای عضو 11 اهدا به ازای یک میلیون نفر در کشور است، اما این شاخص در مشهد 21 اهدای عضو به ازای هر یک میلیون نفر است؛ به عبارتی مشهدی ها دوبرابر معدل کشوری به کار خیر اهدای عضو می پردازند.
وی بیان کرد: طبق آمار مراکز حوزه بهداشت و درمان، در حال حاضر 25 هزار نفر در نوبت دریافت عضو هستند، در حالی که سالانه 6000 عضو حیاتی قابل پیوند دفن می شود. در نهایت این طرح با رأی اکثریت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
پس از تصویب این طرح، دکتر شهریاری، یکی از اعضای شورای شهر مشهد، پیشنهاد داد که اعضای شورا نیز در ترغیب به این اقدام پسندیده، به جمع افرادی که داوطلبانه فرم اهدای عضو را امضا کرده اند، بپیوندند و این پیشنهاد نیز با استقبال اعضای شورای شهر همراه شد.

پرداخت هدفمند اضافه کار در شهرداری
«پرداخت هدفمند اضافه کار در شهرداری» دیگر دستور کار صحن علنی دیروز شورای شهر بود که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، با توضیحاتی درباره این دستور کار بیان کرد: جمعی از اعضای شورای شهر مشهد، طرحی را امضا کرده بودند که براساس آن شهرداری را مکلف می کرد لایحه آیین نامه پرداخت اضافه کار را به صورت هدفمند و براساس شاخص های ارزیابی و عملکرد فردی به شورای شهر ارائه دهد. در این زمینه شهرداری ملکف شده بود ظرف دوماه این لایحه را ارائه کند.
وی افزود: پس از ارائه لایحه، بررسی های بسیاری در این باره در کمیسیون صورت گرفت و در جمع بندی نهایی مقرر شد شهرداری آیین نامه را تصویب کند و با هماهنگی کارگروه انسانی نظرات شورا را کسب و براساس آن، آیین نامه مذکور را اجرایی کند. اما این موضوع از سوی اعضای شورای شهر با مخالفت رو به رو شد و به کمیسیون برگشت داده شد. گندمی متذکر شد: در این راستا متن ماده واحده این گونه تغییر کرد که ظرف دو ماه، آیین نامه ای که در حال حاضر ملاک عمل شهرداری است، با لحاظ کردن دغدغه های طراحان «اضافه کار هدفمند» جهت تأیید به کمیسیون ارائه شود تا ملاک عمل کار شهرداری قرار گیرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به استنادهای قانونی در حوزه اضافه کار پرسنل اشاره کرد و گفت: در قانون خدمات کشوری شرایط اضافه کار و آیین نامه به صراحت ارائه شده است. در نظام پرداخت هماهنگ و قانون کار نیز شرایط پرداخت اضافه کار مشخص شده است. باتوجه به این موارد، مبنای عمل شهرداری همین استنادات قانونی است که اشاره کردم.گندمی افزود: با این حال این نگرانی وجود دارد که در پرداخت های اضافه کار، ممکن است کاری توسط برخی پرسنل صورت نگیرد، اما اضافه کار پرداخت شود؛ بنابراین با لحاظ کردن این نگرانی و دغدغه، متن ماده واحده به شورا ارائه شد.
او با قرائت ماده واحده بیان کرد: شهرداری مشهد موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به تهیه آیین نامه نحوه تخصیص و پرداخت اضافه کار کارکنان (در راستای تحقق برش برنامه ای هر مدیریت)، اقدام و موارد را به منظور تأیید کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی، به شورای شهر ارائه کند. در ادامه جلسه سیدمحسن حسینی پویا، دیگر عضو شورای شهر، خواستار حذف عبارت «با اولویت مدیران» از متن دستور کار شد و گفت: از این جمله این گونه استنباط می شود که اضافه کار مدیران در اولویت باشد؛ بنابراین پیشنهاد حذف آن را دارم.این پیشنهاد توسط رئیس شورای شهر به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید. در ادامه و پس از حذف این جمله کلیات این دستور کار به رأی گذاشته شد و با رأی مثبت نمایندگان شورا، به تصویب رسید.

بررسی تفریغ بودجه 6 مجموعه از شهرداری
بررسی تفریغ بودجه سال 97 تعدادی از سازمان های شهرداری مشهد، یکی دیگر از دستور کارهای روز گذشته شورا بود که در این ارتباط، تفریغ بودجه سازمان زمین و مسکن، شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض، سازمان عمران، شرکت قطار شهری، شرکت هوشمند الیت، سازمان حمل و نقل بار درون شهری به تصویب اعضای شورای شهر مشهد رسید. در جریان بررسی این تفریغ بودجه ها رضا خواجه نائینی، معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد، گفت: در حال حاضر تفریغ بودجه تمام سازمان های وابسته به شهرداری مشهد ارائه شده و فقط تفریغ بودجه شهرآرا به شورا ارائه نشده است. آن طور که مدیران شهرآرا اعلام کرده اند، تفریغ بودجه مؤسسه فرهنگی شهرآرا نیز امروز (دوشنبه) ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: این اولین بار است که به این زودی و در این تاریخ تفریغ بودجه سازمان های وابسته به شهرداری به شورا ارائه می شود. درمورد تفریغ بودجه خود شهرداری نیز تمام اسناد آماده است و فقط باید یک اعتبار دولتی دریافت شود و پس از آن، اسناد مالی شهرداری و تفریغ بودجه 97 آن به شورا ارائه خواهد شد. تفریغ بودجه الیت، یکی دیگر از دستورکارهای روز گذشته شورای شهر مشهد بود. رشد هفت درصدی منابع و مصارف نسبت به اصلاح بودجه 97 این شرکت توسط گندمی، رئیس کمیسیون برنامه بودجه، قرائت شد.

سود میلیاردی با حذف پارک حاشیه ای
در جریان بررسی این دستور کار، احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد، درباره مجموعه الیت بیان کرد:مجموعه الیت و خدماتی که به شهروندان ارائه می کند، در شهرداری مشهد مظلوم واقع شده است.
وی افزود: در صورت های مالی که شرکت الیت ارائه داده و در حوزه کل درآمدها از پارکینگ های در اختیار و نه فقط خیابان ها، تمام مبالغ صرف هزینه های جاری می شود تا این مدیریت انجام پذیرد. این عضو شورای شهر همچنین به هزینه های سنگینی که شهرداری در حوزه پارکینگ سازی دارد، اشاره کرد و گفت: در این دوره پارکینگ آزادی و مجد در دستور کار قرار گرفت و اکنون نیز ساخت چند پارکینگ دیگر در دستور کار شهرداری است. اما سؤال واضحی که از شهرداری و شرکت الیت داریم، این است که شهرداری و الیت برای اطلاع رسانی در حوزه خدمات ارائه شده و هزینه های صورت گرفته چه برنامه ای دارند؟ یعنی باید به مردم اعلام شود مدیریت حاشیه خیابان های مشهد چقدر برای شرکت ترافیک هوشمند الیت سود و ضرر دارد. نوروزی ادامه داد: اکنون اگر شهرداری میزانی را که برای مدیریت حاشیه خیابان ها هزینه می کند، رها کند، بی شک این اقدام چند میلیارد سود برای مدیریت شهری به همراه خواهد داشت.درباره دستو رکار تفریغ بودجه قطار شهری نیز حمیدرضا موحدی زاده، یکی از اعضای شورای شهر، با طرح سؤالی اظهار داشت: در تشریح اهداف تفریغ بودجه باید به این نکته اشاره کرد که تفریغ بودجه برای بررسی نهایی بودجه ارائه می شود. نکته دوم این است که شورا باید بر هزینه کردها نیز نظارت داشته باشد؛ به عبارت دیگر تفریغ بودجه ابزاری برای نظارت شورا بر دخل و خرج شهر است و از سوی دیگر، مکانیزمی برای ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی مالی است.
این عضو هیئت رئیسه شورای شهر ادامه داد: درباره تفریغ بودجه قطارشهری رقم یک درصد لحاظ شده است. این رقم در مقایسه با دیگر سازمان ها بسیار اندک است. چگونه تفریغ بودجه قطار شهری یک درصد شده است؟ آیا این هنر مدیریت شما در مصارف و منابع و جذب اعتبارات است یا دلیل دیگری در این حوزه وجود دارد؟
کیانوش کیامرز، مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد، نیز در توضیحاتی در پاسخ به این سؤال گفت: شرکت قطار شهری در مقایسه با دیگر سازمان های شهرداری مشهد، تعداد کمتری نیرو دارد و به همین دلیل بودجه جاری ما بسیار کم است. نکته دیگری که وجود دارد، این است که در حوزه عمرانی بودجه قطار شهری از محل اوراق مشارکت و صندوق ذخیره ملی است که در بودجه اقتصادی شهرداری منظور می شود. علاوه بر این موضوع اوراق مشارکت و صندوق ذخیره ملی ذی حساب جداگانه دارد و در کنار شهرداری، دولت نیز این مسئله را بررسی می کند؛ به همین دلیل این موارد در تفریغ بودجه قطار شهری ارائه نمی شود.