وام ۵۰۰ میلیون تومانی برای دهه شصتی‌ها + شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد که زمان ثبت نام وام دهه شصتی‌ها در سال ۱۴۰۳ تمدید شده است.

کد خبر: ۲۳۰۸۱۵

تاریخ : ۰۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، انسیه خزعلی، در این باره اظهار کرد: نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود که موضوع طرح تسهیلات تشویقی ازدواج به متولدین دهه ۶۰ ساکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت با کارمزد ۴ درصد مطرح شد و براساس آن افراد با دارا بودن تابعیت کشور ایران، عشایر یا ساکن روستا و یا شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، مجرد بودن زوجین و تاریخ تولد افراد در دهه ۶۰ در بازه تاریخی یک فروردین ۱۳۶۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۶۹ امکان دریافت این تسهیلات را داشتند.

وی ادامه داد: با وجود فرصت محدود، حدود ۴۰۰ زوج توانستند از این وام در سال ۱۴۰۰ برخوردار شوند؛ این امر در ۱۴۰۱ به دلیل عدم تخصیص بودجه محقق نشد، اما در سال ۱۴۰۲ مجدد و با مبلغ بیشتر به جریان افتاد.

به گفته وی، میزان این تسهیلات در مجموع ۵۰۰ میلیون تومان است که سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای ازدواج، ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی جهیزیه و ۲۰۰ میلیون تومان وام اشتغال در نظر گرفته شده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۲۳۰۰ زوج در سامانه ثبت‌نام و معرفی حدود ۱۲۰۰ زوج واجد شرایط به بانک‌ها برای دریافت این وام، تاکید کرد: ارائه این تسهیلات در سال ۱۴۰۳ نیز تمدید شده است.

خزعلی در توضیح بیشتر یادآور شد: تا زمانی که بودجه وجود دارد محدودیتی برای کسانی که شرایط دریافت این وام را داشته باشند، نیست.

با تصویب مجلس شورای اسلامی امسال، باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند به ۳.۴ میلیون نفر پرداخت شود. تعداد متقاضیان در صف سال گذشته باعث رسیدن این تعداد به ۳.۸ میلیون نفر شده است و برای رفع این مشکل نیاز به بیش از ۸۰۰ همت منابع است. اما منابع قرض الحسنه در دسترس شبکه بانکی در سال جاری تنها ۳۰۰ همت است.

شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی گفت:برای صفر شدن صف وام ازدواج به بیش از ۸۰۰ همت منابع بانکی نیاز داریم.

{$sepehr_key_58645}

شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید براین نکته که برگزاری این نشست‌ها باید منجر به ایجاد درک مشترک بین دولت و مجلس در زمینه منابع و مصارف شود تصریح کرد: شکاف اطلاعاتی بین قانونگذار وسیاستگذار عملا به بی اثر شدن اقدامات می‌انجامد و نمونه بارز این امر را می‌توان در برخی تصمیم‌ها و قوانین به عینه دید.

وی با اشاره به تکلیف بودجه سالجاری به شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج گفت: براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۴ میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به ۳.۸ میلیون نفر می‌رسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری ۳۰۰ همت است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی در اعمال سیاست اعتباری موفق عمل کرده است، اما نگرانی در خصوص پایداری این سیاست، جدی است و اگر تدبیری برای تامین مالی بدون رشد نقدینگی اتخاذ نشود فشار‌ها عملا منجر به رها شدن این سیاست خواهد شد و در این راستا بانک مرکزی باید در اجرای قانون تامین مالی مشارکت فعال داشته باشد.

نماینده مرد تنکابن در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و اثرات ان در بخش‌های اقتصادی گفت: باید ضمن رصد و پایش اجرای هر برنامه و سیاستی در حوزه ارز و پول و اعتبارات تولید، تقویت نقاط قوت و اصلاح مداوم اشکالات را در دستور کار قرار داد تا اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی تقویت شود.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال گفت:برای اجرای این قانون باید ساختار و ارکان بانک مرکزی متناسب با ان تغییر کند و بانک مرکزی باید مجلس را درگیر اجرای این قانون کند چراکه اجرای کامل آن با اتکای صرف به کارشناسان بانک مرکزی امکانپذیر نیست.

تصمیم دولت برای پرداخت وام ازدواج

چندی پیش بهادری جهرمی در حوزه تسهیلات تکلیفی اعم از تسهیلات وام بانکی و وام ازدواج افزود: نگاه دولت در این باره کاملا روشن است بدین معنا که هم در جلسات شورای عالی مسکن و هم عملکرد سازمان مالیاتی در حوزه پیش بینی ضمانت‌های اجرایی قانون در زمینه‌ی عدم پرداخت مالیات‌ها روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: نرخ رشد نقدینگی ۴۲ درصدی که در ابتدای دولت سیزدهم به دست این دولت سپرده شد، مدیریت اقتصادی کشور این نرخ نقدینگی را با کاهش رشد ۲۳ درصدی روبرو کرد.

وی در پایان گفت: نگاه دولت در مسائل اقتصادی، کاملا اقتصادی است و دولت در این مسائل، نگاه سیاسی ندارد و با نگاه اقتصادی دولت، مشکلاتی مانند تورم، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی که در مسیر درمان قرار گرفته، با سرعت بیشتری رفع خواهد شد.

منبع:اقتصادآنلاین