مروری بر اظهارات اقتصادی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در ششمین روز تبلیغات تلویزیونی

دیروز شنبه ۲۶ خرداد ماه سه نامزد انتخاباتی با حضور در استودیو‌های صداوسیما درباره برنامه‌های اقتصادی خود از قاب تلویزیون سخن گفتند.

کد خبر: ۲۳۳۹۵۵

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» اظهار کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال گذشته حدود ۴ درصد است. همه اقتصاد‌های موفق پس از جنگ جهانی دوم نشان داده‌اند که رشد اقتصادی خود را از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورده‌اند. در دهه گذشته، خوش‌بینانه، این رشد کمی بیش از دو درصد بوده است، دو سه سال اخیر با گشایش‌هایی که در نفت و اقدامات دیگر ایجاد شد، این رقم مقداری رشد نشان داد.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما تحریم‌ها و روابط خارجی است. جذب سرمایه ۱۰ میلیارد یورو/دلار عملا پاسخگوی رشد ۸ درصدی نیست. برنامه جای بیان اهداف و آرمان و آرزو‌ها نیست؛ برآورد کارشناسان این است که حداقل سالانه ۲۰۰ میلیارد یورو/دلار باید به بودجه کشور تزریق شود. تکلیف دولت با نرخ ارز باید مشخص شود که آیا دستوری است یا نه. اگر دولت پرهزینه باشد، نمی‌تواند برنامه تنظیم اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد. در حوزه‌های میانی باید موانع بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و خدماتی رفع شود.

اگر مردم بی اعتماد شوند پول خود را تبدیل به دلار، سکه و خودرو می‌کنند

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مصمم هستم که ثباتی در نرخ ارز و دیگر ناترازی‌ها ایجاد کنم. تلاش خواهیم کرد بازار را به ثبات برسانیم. با شعار نمی‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. مردم باید به میدان بیایند. اگر مردم بی اعتماد شوند پول خود را تبدیل به دلار، سکه و خودرو می‌کنند. اعتمادسازی رکن اساسی هر سیاستی است، همه تلاشم را معطوف به همین امر خواهم کرد، بحث‌های اقتصادی زیادی داریم، البته درگیر مسائل ریز نیستم، اما اقتصاد کلان را پیگیری می‌کنم.

پورمحمدی افزود: رشد اقتصادی مشارکت همگانی را می‌طلبد. بعد از اعتمادسازی امکان رشد و تحقق برنامه هفتم توسعه وجود دارد. بی‌اعتمادی به نظام سیاسی و ثبات اقتصادی ضربه می‌زند. الان در کجای برنامه ششم ایستاده‌ایم؟ آمارها، جداول و نمودار‌های ما در این برنامه چگونه است؟ می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را اجرا کنیم و رشد ۸ درصدی نیز هدف‌گذاری شده است، اما مبانی و اعداد پایه‌مان برای دسترسی به این رشد چیست؟

{$sepehr_key_61908}

وی با بیان اینکه آمار‌ها باید شفاف و منطبق با هم باشند، نه اینکه با آمار‌های اختلافی از سوی مراجع مواجه باشیم، تاکید کرد: مهمترین مسئله ما انضباط کلان است، باید سیاست کلان را مشخص و ثبات اقتصادی ایجاد کنیم؛ فراتر از مسائل اقتصادی، مهمترین مسئله اعتماد است؛ یعنی بخش فعال اقتصاد به سیاست‌های ما و به مجریان ما (دولت) اعتماد کنند و دولت نیز به آنها اعتماد داشته باشد. یکی از مسائل مهم برای تامین بودجه هر کشوری به ویژه صاحبان اقتصاد‌های موفق، نظام مالیاتی است. زمانی این امر محقق می‌شود که اطلاعات کافی داشته باشیم. این اطلاعات باید به صورت شفاف اخذ شود و با محاسبات دقیق و طبق قانون از مودیان مالیاتی گرفته شود.
توسعه دولت الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی راهکار پورمحمدی برای فرار‌های مالیاتی

پورمحمدی ادامه داد: با این اقتصاد و گردش مالی بزرگ و صد‌ها هزار بنگاه و میلیون‌ها مودی دیگر نمی‌توان با نظام‌های گذشته و ممیزی‌ها، مسائل مالیاتی را حل کرد. حتما نیازمند بانک‌های جامع اطلاعاتی، اطلاعات کامل، سیستم‌ها و نرم‌افزار‌های توانمندی برای محاسبه هستیم؛ بعد می‌توان جلوی بسیاری از فرار‌های مالیاتی را گرفت. راهکار مقابله با فرار مالیاتی، توسعه دولت الکترونیک و استفاده از هوش مصنوعی است. فرار مالیاتی و نقاط پنهان مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود ۴ درصد است، در حالی که قرار بود به بیش از ۹ تا ۱۰ درصد برسیم. البته در برنامه هفتم توسعه نیز برنامه‌ریزی شده که این نسبت را به ۱۰ درصد برسد.
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: باید به سراغ مودیانی برویم که مالیات نمی‌دهند و گردش مالی روشن و شفاف ندارند. ظرفیت‌های خوب، بانک‌ها و نرم‌افزار‌های خوبی در این راستا ایجاد شده است. جوان‌های متخصص خوبی داریم و بسیار خوشبین هستم که می‌توانیم از طریق توسعه دولت الکترونیک و هوش مصنوعی تحول اقتصادی ایجاد کنیم. با تثبیت درآمد‌های مالیاتی، می‌توانیم درآمد‌های نفتی‌مان را وارد صندوق توسعه ملی و به عنوان درآمد و سرمایه بین‌نسلی، حفظ کنیم.

وعده راه اندازی مجدد مسکن مهر با برنامه‌ای جدید

وی گفت: برای تامین مسکن باید درآمد ۴۰ یا ۵۰ سال را صرف کرد. مسکن مهر را با برنامه‌ای جدید و درست باید مجدد راه اندازی کنیم.
بهره بردن از بافت‌های فرسوده برای رسیدن به مسکن

وی درباره شاخص رسیدن به مسکن که در برنامه هفتم توسعه، ۷.۵ سال تا پایان برنامه پیش‌بینی شده، گفت: به نظرم این آمار دقیق نیست و اگر خانواده‌های ما هیچ نخورند و هیچ سفری نروند، ۴۰ سال زمان برای رسیدن به مسکن نیاز است. جانمایی و تامین زمین برای تولید مسکن بسیار مهم است. یکی از سیاست‌ها برای رسیدن به مسکن بهره‌بردن از بافت‌های فرسوده است. از آنجا که کشور زلزله خیزی هستیم، باید بافت‌های فرسوده را به درستی بازتولید کنیم. همچنین وام‌های هدایت‌شده دقیق برای افرادی که می‌خواهند مسکن تولید کنند، می‌تواند تاثیرگذار شود. بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با متراژ ۱۵۰متر به بالا در کشور وجود دارد که از آنها استفاده نمی‌شود.

مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر ۳ اولویت اقتصادی قاضی زاده هاشمی

امیرحسین قاضی زاده هاشمی کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار کرد: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمت گذاری سنتی، ارز ترجیحی و ... سعی در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه‌ها جوابگوی خرج مردم نبود. از سوی دیگر ارز ترجیجی نیز منجر به فساد در کشور شد. یارانه انرژی نیز باعث افزایش شدت انرژی، هدررفت بالا و قاچاق انرژی در کشور شد. اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی فقط سطحی از جبران انرژی را انجام داد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در آن کاهش داد. مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه اولویت اقتصادی دولت آینده بنده خواهد بود.

قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به این که اگر دولتی بخواهد همه مسائل اقتصادی را حل کند در حقیقت هیچ مسئله‌ای را حل نکرده است، عنوان کرد: مسکن، تورم و مسائل مرتبط با خانوار در اولویت دولت‌ها باید باشد. متغیر‌های کلان کشور ثبات ندارد؛ بنابراین دولت باید این متغیر‌های را ثبات ببخشد. شفافیت و عدالت در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا تمام فعالان ما از رانت اقتصادی برخورد نباشند. ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود. لازم است تا از ظرفیت همسایگان نیز در این مسیر استفاده شود. کالا‌های مورد نیاز و بازار‌های موثر باید در اختیار کشور قرار داده شود.

بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود

این نامزد انتخاباتی درباره واگذاری امور به مردم اظهار کرد: در دولت مردم و خانواده، خلاء نبود دولت با مردم پر نخواهد شد. امور را باید به مردم واگذار کنیم و دولت نقش تسهیل گری را برعهده گیرد. دولت نباید قیمت گذاری‌های دستوری انجام دهد تا سرمایه گذاری مردم به شکل مطلوب شکل بگیرد. بازار سرمایه کشور نیز به همین دلیل رشد نمی‌کند. در طرح دولت مردم بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود. برای مثال به زوج‌ها مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده می‌شود. این بسته به شکل پول به افراد داده نمی‌شود؛ بلکه به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد؛ بنابراین اشتغال را به ازدواج گره زده‌ایم.

{$sepehr_key_61909}

وی ادامه داد: دولت شهید رئیسی فردا را به امروز گره نزد. دولت‌های گذشته با نسخه‌های زودگذر کشور را با مشکلات جدی رو به رو کردند. به دنبال توسعه بخشی مردمی اقتصاد هستیم. شرکت‌های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی‌های مردم به آنان بازگردانده شود. اشکال سهام عدالت این بود که مدیریتش به مردم داده شد. در بنیاد شهید از بنگاه داری خارج شدیم. حمایت فقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانواده‌ها باید ثروتمند شوند، اما به هرحال بخشی از خانواده‌های آسیب دیده کشور باید حمایت شوند. بخش خصوصی به شکل غلط واگذاری شد و علت آن عدم رعایت قانون از سوی دولت‌ها بوده است. هروقت دولت‌ها ثروتمند می‌شدند، بخش خصوصی کنار زده شده است. این اتفاق در زمان پهلوی و پس از انقلاب اتفاق افتاده است. ارتقای معیشت از مسیر رشد اقتصادی می‌گذرد.

لازم است تا بیمه‌ای یکپارچه در حوزه سلامت و تامین اجتماعی شکل بگیرد

قاضی زاده هاشمی در مورد برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت بیمه در کشور و کنترل صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد: سیاست‌ها و قوانین موجود در موضوعاتی، چون بیمه اجرا نشده است. بیمه‌های حمایتی به جای دستگاه‌های امدادی باید روی کار بیایند. در بیمه‌های مختلف عمق خدمت متفاوت است؛ چرا که نظام ثابتی برای این مورد وجود ندارد. لازم است تا بیمه‌ای یکپارچه در حوزه سلامت و تامین اجتماعی شکل بگیرد. دولت باید تکالیف خود را نسبت به صندوق‌های بازنشستگی انجام دهد. واگذاری بنگاه‌ها باید برای این صندوق‌ها نیز باید انجام شود. این صندوق‌ها نباید حیاط خلوت سیاسیون شود و این مشکلی است که در بانک‌ها نیز وجود دارد. اگر تورم نیز مهار شود، بازنشستگان قدرت خرید و ارتقای معیشت بالایی پیدا خواهند کرد.

نظارت دولت باعث افت کیفیت خودرو در کشور شد

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: قانون هدفمندی انرژی به خوبی در کشور ایجاد نشده است و حتی به واردات انرژی روی آورده‌ایم. مردم باید شریک اقدامات دولت شوند. ارائه کارت انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی انرژی، وضعیت را بهبود خواهد بخشید. دولت از منابع در اختیارش باید به شکل اهرمی و جلب منابع عمل کند. باید با شرکای خود یک بازی برد برد در منطقه انجام دهیم و زنجیره‌ای از سرمایه گذاری‌های مشترک انجام دهیم؛ بنابراین نباید در جدل‌های منطقه‌ای و حاکمیتی بر سر برداشت انرژی وارد شویم. باید در زمینه رشد و تولید کالا‌های مهم، شراکت با دیگر کشور‌ها را در برنامه قرار دهیم. از سوی دیگر صنعت خودروسازی برای شهروندان تورم ایجاد کرده است. نظارت دولت باعث افت کیفیت خودرو در کشور شد.

این نامزد انتخاباتی درباره کمک دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: اگر واگذاری‌های دولت به شکل شفاف در بورس مطرح شود، این گونه بسیاری از مشکلات اقتصادی در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حل خواهد شد. همچنین لازم است تا حوزه‌ای صیانتی برای کارفرمایان از سوی سران سه قوه و با اصلاح قوانین شکل بگیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: قانون بانکداری اسلامی به خوبی اجرا نمی‌شود و نظارت کافی بانک مرکزی بر این موضوع وجود ندارد. برخورد با بانک‌های متخلف قاطعیت می‌خواهد. بانک آینده نمونه‌ای از این موضوع است که با مشکلات فراوانی نیز همراه شده است. حل ناترازی بانک‌ها، بورس و انرژی اولویت‌های دولت من است؛ چرا که این سه موضوع پایه ناترازی‌ها در سایر موضوعات اقتصادی کشور است.

وعده ساخت مسکن دولت سیزدهم را ادامه می‌دهم و به اتمام می‌رسانم

قاضی زاده هاشمی در پایان درباره برنامه دولت خود برای بازار مسکن گفت: باید کاری کنیم تا اقتصاد و تولید ثروت در کشور فراهم شود. باید از اقتصاد دستوری چشم پوشی کنیم و نیازمندی‌های خانواده‌ها را نیز برطرف کنیم. دولت شهید رئیسی کار‌های خوبی در زمینه مسکن شروع کرده است. افزایش اختصاص زمین برای تولید مسکن در این دولت انجام گرفت و در ادامه دولت بعدی باید زمین‌های در احتکار سازمان‌ها و بانک‌ها را از آنان پس گیرد. همچنین با کاهش هزینه‌های شهرداری‌ها و بنیاد مسکن قیمت زمین در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. وعده داده شده برای ساخت دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن دولت سیزدهم، در دولت بنده به اتمام خواهد رسید و نمی‌گذاریم مانند مسکن مهر ۱۵ یا ۱۶ سال طول بکشد.

قالیباف: از تورم و گرانی شرمنده‌ایم

محمدباقر قالیباف در برنامه «با مردم» گفت: ما از گرانی و تورم و کاهش قدرت خانوار‌ها شرمنده ایم و برای رفع آن در دولت چهاردهم «خدمت و پیشرفت» برنامه و روش اجرا داریم که ضمانت آن کارنامه عملکردم در سالیان گذشته است.

وی اظهار کرد: نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار‌ها برای مسکن هزینه می‌شود که باید این مشکل را حل کنیم؛ در زمینه خودرو و اتباع بیگانه هم مشکل داریم که برای آن‌ها برنامه دارم.

قالیباف با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان با مشکلات سختی روبرو هستیم، افزود: این مشکلات در حوزه تامین هزینه‌ها و پیدا کردن دارو است به خصوص برای کسانی است که دچار بیماری خاص هستند؛ البته مجلس یازدهم اقدامات موقتی برای بیماران خاص انجام داد، اما باید این کار به صورت اساسی و به صورت دائمی باشد.

{$sepehr_key_61910}

وی ادامه داد: باید مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران و مددجویان، نخبگان، دانشمندان و دانش آموزان و معلمان حل شود که برنامه داریم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ناترازی‌ها را به عنوان مشکلات اساسی کشور دانست و افزود: ناترازی در عرصه انرژی، مسائل بانکی و پولی، آب و کسری بودجه داریم؛ برنامه و بودجه برای زندگی مردم است؛ لذا ناترازی در آن بدان معناست که مستقیم و غیرمستقیم از زندگی مردم برمیداریم و باید برای آن چاره اندیشی اساسی کرد.

وی با طرح این پرسش که کسری بودجه به معنای نداشتن پول، ثروت و دارایی است، گفت: ۱۹.۵ درصد ذخیره‌های نفت و گاز دنیا در ایران است یعنی ما رتبه اول را داریم. از این میزان ۶۶ درصد ذخیره گازی و ۳۴ درصد برای نفت خام است. غیر از آن معادن را داشته و موقعیت ترانزیتی و کریدور‌های شرقی و غربی و شمال و جنوبی داریم که فرصت‌های بسیار طلایی و منحصر به فردی در درآمد‌های ارزی به ما می‌دهد.

قالیباف ادامه داد: نفت و گاز تولیدی ما ۲۳۰ میلیارد دلار است که ۲۵ درصد از آن را اتلاف کرده و یا هدر داده و یا از کشور قاچاق می‌شود؛ آن هم در شرایطی که به ان نیاز داریم؛ در واقع ۳.۵ برابر یارانه که سالیانه می‌دهیم، هدر می‌رود که چیزی حدود ۱۲۶۰ همت می‌شود.

وی گفت: این‌ها میل نمی‌شود، اما به طور قطع و یقین حیف می‌شود و این ظرفیت در چرخه پیشرفت و سرمایه گذاری کشور نمی‌آید. ریشه این فرصت سوزی‌ها و از دست دادن فرصت ها، بی عرضگی و ناکارآمدی است.