ارسال بیش از ۷۰۰۰ گزارش و شکایت فساد از سطح خراسان رضوی به بازرسی کل استان در سال ۱۴۰۲

رئیس منطقه‌۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان‌رضوی گفت: سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد ما در سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۷۰۰۰ گزارش و شکایت فساد به این سازمان ارسال شده که رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

کد خبر: ۲۳۵۲۶۳

تاریخ : ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام موسی فتوحی امروز (۳ تیر ۱۴۰۳)، در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل بازرسی کل استان برگزار شد، اظهار کرد: ما در بازرسی کل استان، سه وظیفه قانونی عمده داریم. یکی از وظایف ما این است که به عنوان دستگاه ناظر عالی ذیل قانون اساسی، نظارت بر اجرای قانون و حسن جریان امور را در دستگاه‌های اداری اجرایی استان انجام دهیم.

وی افزود: دستگاه‌های اداری اجرایی که به طور مستقیم مشمول نظارت ما می‌شوند، بیش از ۱۲۰۰ دستگاه هستند و شاید تعداد دستگاه‌هایی که غیرمستقیم توسط ما نظارت می‌شوند، بیشتر باشند. با توجه به تعداد افرادی که در بازرسی کل استان داریم، اولویت‌های برنامه‌ریزی سالانه ما مشخص می‌شود. ما به صورت سالانه امکان ورود به همه موضوعات مطروح‌شده یا دستگاه‌های مشمول نظارت را نداریم و باید آن‌ها را در اولویت‌های بررسی سال‌های بعد قرار دهیم.

{$sepehr_key_63247}

فتوحی ادامه داد: سازمان بازرسی در کل کشور به ۶ منطقه تقسیم شده و اینجا، مرکز منطقه‌دو، شامل استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و نیز گلستان و سیستان‌وبلوچستان است. باید استان‌های منطقه را نیز از حیث عملکردی نظارت کنیم. تمام فعالیت‌های استان‌های منطقه در مرکز منطقه جمع شده و در مورد مسئله اظهارنظر می‌شود؛ سپس به استان ارسال شده و اگر قابلیت اقدام و ارسال داشته باشد، اقدام می‌شود. باید استان‌های منطقه را بررسی کرده و جلسات مختلف حضوری و غیرحضوری برگزار کنیم.

{$sepehr_media_1082771_640_360}

رئیس منطقه۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان‌رضوی اضافه کرد: مسئولیت سوم، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان است. براساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری، ۶ دستگاه نظارتی در هر استان تعریف شده که شامل بازرسی کل استان، اداره کل اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دادستانی مرکز استان است که هم مسئولیت شورا و هم دبیرخانه دائمی در اینجا قرار دارد؛ بنابراین اگر دستگاهی مسئله، مشکل و ابهامی در موضوع فعالیت خود دارد، در این شورا در دستورکار قرار می‌گیرد. رفع ابهامات و تداخلات در قوانین نیز در قالب شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. جلسات ماهی یک بار با موضوعات مختلف تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی کل کشور منطقه دو، بازرسی کل استان و شورا‌های دستگاه‌های نظارتی، رویکرد اصلاحی است، عنوان کرد: تمام تلاش خود را می‌کنیم ایرادات را شناسایی و برای رفع آنها پیشنهاد لازم‌الاجرا ارایه کنیم. پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور لازم‌الاجرا است و باید حتما در آن مسیر کار را انجام دهند. این رویکرد بدین معنا نیست که اگر سو جریان یا فسادی در دستگاه کشف شد بگوییم ندیدیم یا با رویکرد اصلاحی از کنار آن بگذریم، بلکه در برخورد‌های نظارتی و قضایی کار به موقع انجام شده است.

دستگاه‌های مشمول نظارت ما نمره قبولی در سال ۱۴۰۲ دارند

فتوحی گفت: در طول سال ۱۴۰۲ اتفاقات مثبت متعددی در استان رقم خورده است. حرکت رو به جلو بوده، حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بیشتر از گذشته انجام شده، ورود بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بیشتر از سال گذشته بوده، پروژه‌های متعددی بهره‌برداری شده یا پروژه جدیدی تعریف شده که رشد قابل توجهی داشته است. حوزه مسکن و نهضت ملی مسکن نیز رشد قابل توجهی دارد.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان رضوی بیان کرد: قوا اعم از مقننه، مجریه و قضاییه در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ انجام دادند، البته به این معنا نیست که هیج اتفاق بدی رخ نداده است. در نگاه کلی دستگاه‌های مشمول نظارت ما نمره قبولی در سال ۱۴۰۲ دارند، اما نمره ۲۰ نبوده، بلکه ایراداتی وجود داشته و مجبور شدیم برخورد‌های قانونی خود را داشته باشیم. براساس داده‌ها اگر این دولت و خدمت ادامه پیدا می‌کرد می‌توانستیم در سال‌های آینده بهبود اقتصادی را در سفره مردم احساس کنیم. انشالله دولت بعدی با همین نگاه امور را پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه مجموع بازرسی‌های ما در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ مورد بوده است، تصریح کرد: تعداد گزارش‌هایی که براساس همین بازرسی‌ها ایجاد شد، تنها در خراسان رضوی ۳۴۴ گزارش بوده است. ۵۷ گزارش ما رویکرد برخورد با تخلف و ۳۳ گزارش رویکرد برخورد کیفری دارد. با ۱۲۲ متخلف و ۴۳ نفر به عنوان مجرم برخورد شد. برای ۷ مصوبه از مصوبات هیات دولت و وزارتخانه‌ای درخواست ابطال داشتیم که بخشی ابطال شد و تعدادی در حال رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

فتوحی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه اقدام ما منجر به تشکیل پرونده شود، اگر احساس کنیم وقوع تخلفی در شرف تکوین است، هشدار لازم را انجام می‌دهیم که ۴۸۶ مورد هشدار به موقع در جهت پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه‌های استان ارسال شده است. حسب بازرسی‌های سطح استان طبیعی بود که ما دغدغه‌های کلی و کلان استان را به مسئولان ارشد استانی و ملی گزارش دهیم که در سال ۱۴۰۲ این اجازه داده شد تا در قالب گزارش به استاندار اطلاع دهیم یا اگر مساله ملی بود به سازمان اعلام کنیم تا گزارش را ارسال کنند. در همین راستا در سال گذشته ۶۰ گزارش کلان ارسال شد که دو سوم استانی و مابقی ملی بود.

در سال گذشته، ۱۲۸۶ اقدام مؤثر و حتی قابل‌تبدیل‌شدن به ریال داشتیم

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان رضوی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۸۶ اقدام موثر، اثربخش، قابل ارزیابی، قابل ملاحظه و حتی قابل تبدیل شدن به ریال داشتیم، عنوان کرد: از نظر ریالی ۱۸.۵ همت پول نقد با ورود مستقیم بازرسی کل استان به خزانه واریز شد که بخش عمده آن در حوزه مالیاتی بود. در سال گذشته در شناسایی فرار‌های مالیاتی، نحوه تشخیص صحیح مالیات و وصول مالیات تلاش ویژه‌ای داشتیم که تقریبا یک‌چهارم از مالیات ماخوذه در سال گذشته با تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور برگشت داده شد. در سال ۹۹، ۳۶۰۰ میلیارد تومان مالیات ماخوذه داشتیم، اما سال ۱۴۰۲ را با ۲۲ همت تمام کردیم.

وی افزود: ۱۷۵ شرکت معدنی فعال در سطح استان داشتیم که فاقد پرونده مالیاتی بودند. فرار مالیاتی که که از معادن سنگ آهن سنگان شناسایی شد، ۱۸ همت بود. فرار مالیاتی افراد دارای بالاترین تراکنش بانکی را شناسایی کردیم که مشخص شد رقم گردش یک نفر به طور مثال سه همت است، اما پرونده مالیاتی ندارد. ۱۵ هزار و ۵۶۶ واحد صنفی فاقد پروانه کسب در استان شناسایی شد و درآمد آنها برای وصول در حال محاسبه است. پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی بخش خصوصی سفید بود، مالیاتی که وصول شد بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان است. از جایگاه‌های سوخت استان نیز بیش از ۶۸ میلیارد تومان مالیات وصول شد.

فتوحی با اشاره به اینکه از جمله اقدامات پیشگیرانه ما در سال گذشته ۱۰ دوره آموزشی با قوانین و مقررات بود، تصریح کرد: ۱۳ دوره آموزشی مرتبط با نحوه انجام معاملات دولتی و ۱۰ دوره آموزشی برای شهرداران و شورا‌های شهر داشتیم. کار خوبی در سال گذشته انجام شد و اقدامی ویژه بود، در حوزه اجرای قانون حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری آمار شش‌ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد بانک‌های استان ۲۳ هزار مورد تسهیلات ازدواج پرداخت کردند، اما با ۲۵ فقره هشدار تا پایان سال به ۶۷ هزار نفر رسید.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و اموال تملیکی از ۹۱۱۲ ردیف کالا‌های قاچاق که دارای رای قطعی فروش بودند و ۷۳ ردیف کالای متروکه دارای اذن حاکم شرع که بلاتکلیف بودند و ارزش ریالی ۲۰۰۰ میلیارد ریالی داشتند، با ورود بازرسی منتهی به فروش شد. ۹۶۳ ردیف کالای سریع‌الفساد درجه یک و دو تعیین تکلیف و در نتیجه امحا یا فروش شد. ۸۷۷ کالای قاچاق با حاکم شرع حکم تعیین تکلیف شدند.

در سال گذشته، بیش از ۷۰۰۰ گزارش و شکایت فساد ارسال شده است

وی ادامه داد: در تحقق شعار سال ۱۴ فقره پرونده در حوزه حمایت از تولید تشکیل شد، ۶۹ فقره بازدید میدانی و ۳۰۰ فقره شکایت از واحد‌های تولیدی داشتیم که بیش از نیمی از آنها منجر به رفع مشکل شد. سامانه رسیدگی به شکایات و گزارش‌های فساد ما در سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۷۰۰۰ گزارش و شکایت فساد ارسال شده و رشد بیش از ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

فتوحی اضافه کرد: در کل کشور ۳ درصد شکایات و گزارش‌هایی ارسال شده به خود دستگاه رفع مشکل می‌شود، اما در استان ۷.۸ درصد است. نیمی از معاملات استان به صورت حضوری و نیمی غیر حضوری و هوشمند انجام شده است. در سال گذشته براساس قانون، دستگاه‌ها ملزم شدند سامانه‌های الکترونیکی خود را به سازمان متصل کنند، در حال حاضر فعالیت دستگاه‌های مشمول نظارت ما در سامانه قرار می‌گیرد تا در آینده شاهد کمترین تخلف و جرم باشیم.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۲ با شناسایی‌هایی که صورت گرفته بیش از ۲۰ همت اموال برای مولدسازی شناسایی شد که منتهی به فروش می‌شود. کماکان برخی دستگاه‌های اداری اجرایی ما بخل دارند که سرمایه مازاد خود را مولدسازی کنند.

وی بیان کرد: در زمینه تخلفات در حوزه دستگاه پز، از یک صندوق قرض‌الحسنه ۶۳۰ دستگاه پز کشف کردیم که مالیات پرداخت نمی‌کرد. تعدادی از فعالان اقتصادی نیز نوع فعالیتی مانند مسجد، امور شرعیه، امور خیریه و شارژ ساختمان ثبت کردند که مالیات ندارد، اما ما آنها را شناسایی کردیم.