اقتصاد، اولویت اول دولت آینده باشد

حضور یک فرد کاردان، توانمند و وطن‌پرست با کارنامه‌ای شفاف در صدر امور اجرایی کشور آن هم در این برهه حساس امری ضروری است.

کد خبر: ۲۳۵۸۸۹

تاریخ : ۰۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۵

نوشته

راه نجات کشور به‌ویژه در مسئله اقتصاد، پرهیز از انفعال و غنیمت دانستن فرصت «انتخاب» است تا فردی شایسته تصدی سکان امور را در قوه مجریه برعهده بگیرد. منتخبی که اقتصاد را بر سیاست اولویت دهد و بساط رویکرد‌های دستوری را در این حوزه، برچیند.

حضور یک فرد کاردان، توانمند و وطن‌پرست با کارنامه‌ای شفاف در صدر امور اجرایی کشور آن هم در این برهه حساس امری ضروری است، چون چالش‌های متعددی گریبان‌گیر بخش‌های مختلف و خاصه حوزه اقتصاد کشورمان است که نیازمند دریافت تصمیمات دشوار و شجاعت‌مندانه است.

دولت آینده باید تیم اقتصادی خود را با حضور خُبرگان این حوزه و با تأکید بر شایسته‌سالاری تشکیل دهد. تیم کارآمدی که بتواند اقتصاد کشور را از زیر سایه سیاست و سیاست‌زدگی‌های مرسوم، بیرون بکشد.

امروز رقبای متعددی در میان کشور‌های منطقه در بخش‌های مختلف اقتصادی داریم که هر کدام در پی فرصت‌سازی برای خود هستند. در چنین بزنگاهی، آنچه جایگاه کشورمان را در سپهر اقتصاد منطقه تقویت می‌کند، حضور یک تیم خُبره اقتصادی در صدر امور اجرایی کشور است. بپذیریم که هر ناکارآمدی و اهمالی در بخش اقتصاد، در معنای از دست رفتن فرصت‌ها و در اصطلاح، پاس گُل دادن به همین رقباست.

آسیب ناشی از ناکارآمدی یا اهمال‌کاری در هر کدام از نهاد‌های تصمیم‌ساز و تأثیرگذار کشور، متوجه زندگی و معیشت آحاد مردم است. امروز شاهدیم با وجود آنکه کشورمان یکی از منابع شاخص تولید نفت و گاز است، اما در حوزه تأمین انرژی برای فعالیت کارخانجات خود به چالش دچار شده و مراکز تولیدی ما در بخشی از سال ناگزیر از تعطیلی هستند.

این مسئله ناشی از تصمیمات غلط یا بی‌تدبیری در بعضی مقاطع زمانی است که اثرات آن امروز در این چارچوب به بخش تولید ما تحمیل می‌شود، اما در سمت دیگر، کشور‌های رقیب ما از منابع انرژی مشترک که متعلق به ماست استفاده می‌کنند و برای توسعه حداکثری اقتصاد خود بهره می‌گیرند.

{$sepehr_key_63920}

بروز این جنس چالش‌ها، از ناکارآمدی‌های گذشته و عدم پذیرش واقعیت‌های موجود در حوزه اقتصاد نشئت می‌گیرد و اگر چنین روندی ادامه پیدا کند، اقتصاد کشورمان به ورطه خطرناکی خواهد افتاد. برخورداری مردم از رفاه نسبی و تثبیت مؤلفه‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیرکردن آینده اقتصاد کشور باید از رسالت‌های تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد. امیدواریم با مشارکت آحاد مردم، فردی تصدی امور را در دولت آینده به دست بگیرد که برای ایجاد تحول و تغییر در عرصه اقتصاد، باور و اراده لازم را دارد.