شرط عادی شدن کسب‌و‌کار

عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران

کد خبر: ۲۳۶۶۳

تاریخ : ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰

نوشته

دولت تصمیم به بازگرداندن کسب‌و‌کار و زندگی به شرایط عادی گرفته است. نمی‌توان این سیاست را در کلیت آن رد کرد. چون طبیعی است که کسب‌و‌کار باید هرچه زودتر بازگردد و زندگی روال عادی پیدا کند. قرنطینه و محدودیت‌های تردد طبعا موقتی است. ولی اجرای این سیاست چند شرط دارد. بازگشت به زندگی عادی باید مرحله‌به‌مرحله باشد و این مرحله‌بندی نیز ضمانت اجرای کافی داشته باشد. اگر سیاستی اعلام شود، ولی اجرا نشود، خیلی بدتر از آن است که اساسا از ابتدا بدون سیاست باشیم. در زمان اجرا تمام ضوابط ایمنی باید رعایت شود. اگر قرار است که فاصله فیزیکی و بدنی رعایت یا از ماسک استفاده شود، حتما باید این کار را انجام داد. نمی‌توان این مقررات را گذاشت، ولی در عمل رعایت نکرد. دولت باید به تبعات سیاست‌های اعلام‌شده خود ملتزم باشد. اگر اجرای سیاستی مستلزم اندیشیدن تمهیداتی است، باید آن مقدمات فراهم شود، در غیر این صورت کاری از پیش نخواهد رفت. اگر به مردم می‌گوییم که ملزم هستند ماسک بزنند، حتما باید ماسک را در دسترس آنان قرار دهیم. شاید مهم‌ترین شرط سیاست بازگشت کسب‌و‌کار به شرایط عادی در زمینه شناسایی و جداسازی مبتلایان باید انجام شود. اجازه دهید که قدری جزئی‌تر نظر داده شود. پس از حدود ۲ هفته ماندن در خانه معلوم شد که چه کسانی مبتلا شده‌اند و چه کسانی سالم هستند. در اولین گام باید مبتلایان را به صورت کامل قرنطینه کرد تا ویروس را انتشار ندهند. ولی این کافی نیست. باید در تعداد وسیع و گسترده اقدام به آزمایش کرد. اکنون در عمل فقط کسانی که به بیمارستان مراجعه می‌کنند یا بیمار می‌شوند، آزمایش می‌دهند، در‌حالی‌که باید از همه کسانی که وارد جامعه می‌شوند و با دیگران در ارتباط هستند آزمایش گرفته شود. کارمندان، رانندگان، مغازه‌داران و... همه باید آزمایش شوند. اگر مشکلی ندارند، به کار خود ادامه دهند و اگر بیمار هستند به سرعت قرنطینه شوند و تحت درمان قرار گیرند. این‌کار لازمه بازگشایی کسب‌و‌کارهاست.
اگر به آمار زیر توجه کنیم، متوجه اهمیت ماجرا می‌شویم. در کشور آمریکا، تعداد مبتلایان ۵۵۳ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها ۲۰ هزارو ۵۸۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۲ میلیون‌و ۷۰۰ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۵/۱ درصد است.
در کشور اسپانیا، تعداد مبتلایان ۱۶۳ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها ۱۶ هزارو ۶۰۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۳۵۵ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۲/۲ درصد است.
در کشور آلمان، تعداد مبتلایان ۱۲۵ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها ۲ هزارو ۹۰۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها یک‌میلیون‌و ۳۲۰ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۱/۶ درصد است.
در کشور ایران، تعداد مبتلایان ۷۰ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها ۴ هزارو ۳۵۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۲۵۰ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۳/۶ درصد است.
در کشور سویس، تعداد مبتلایان ۲۵ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها هزار نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۱۹۰ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۷/۶ درصد است.
در کشور کانادا، تعداد مبتلایان ۲۳ هزار نفر، تعداد فوتی‌ها ۶۵۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۴۰۰ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۱۷/۵ درصد است.
در کشور نروژ، تعداد مبتلایان ۶ هزارو ۴۰۰ نفر، تعداد فوتی‌ها ۱۲۰ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۱۲۴ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۱۹/۵ درصد است.
در کشور کره‌جنوبی، تعداد مبتلایان ۱۰ هزارو ۵۰۰ نفر، تعداد فوتی‌ها ۲۱۵ نفر، تعداد کل آزمایش‌ها ۵۱۵ هزار مورد، نسبت آزمایش به مبتلایان ۴۹/۰ درصد است.
اگر خوب نگاه کنیم متوجه می‌شویم که برای مقابله با کرونا و کاهش مرگ‌و‌میر شرط ضروری افزایش آزمایش کروناست. کره‌جنوبی، کانادا، نروژ و آلمان نمونه‌های خوب اجرای این سیاست‌اند و شاخص نسبت آزمایش به مبتلایان در ایران رقم نسبتا پایینی است. به این معنا که فقط هنگامی مبتلایان را شناسایی می‌کنیم که گذرشان به بیمارستان افتاده باشد و دیگران را شناسایی نمی‌کنیم. در نتیجه بسیاری آلوده هستند، بدون اینکه شناخته شده باشند و، چون دوره کمون این‌بیماری تا ۱۴ روز است، در این فاصله می‌توانند بسیاری را مبتلا کنند. از‌این‌رو بدون انجام این‌سیاست، خطر بازگشت دوباره شیوع کرونا در شهر‌هایی مثل تهران، قم و... وجود دارد. به علاوه فراموش نکنیم که آزمایش‌های موجود با خطای شایان‌توجهی همراه هستند و همین مسئله نیز امکان شیوع را افزایش می‌دهد. بدون حل این بخش از سیاست در مقابله با کرونا، بازگرداندن کسب‌و‌کار به شرایط عادی خطرناک است و البته بازنگرداندن نیز خطرناک است.