بررسی آمار طلاق و ازدواج در خراسان رضوی در یک دهه گذشته

سال گذشته در خراسان رضوی به طور متوسط روزانه ۱۲۰ وصلت و ۵۹ جدایی به ثبت رسیده است.

کد خبر: ۲۳۸۱۹۱

تاریخ : ۱۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، از هر دو ازدواج در خراسان رضوی یک فقره به طلاق ختم می‌شود؛ این گزاره را ما نمی‌گوییم، بلکه آمار رسمی که سازمان ثبت احوال کشور منتشر کرده است از این واقعیت تلخ حکایت دارد. تازه‌ترین آمار‌های منتشرشده حاکی از آن است که پارسال ۴۳ هزارو ۸۸۷ فقره ازدواج در خراسان رضوی به ثبت رسیده است و در مقابل، دفترخانه‌های ثبت طلاق ۲۱ هزارو ۶۴۳ فقره جدایی را ثبت کرده اند.

با یک دودوتاچهارتای ساده این ارقام هم می‌توان به درستی گزاره تلخ و نگران کننده ابتدای این گزارش پی برد و البته به این هم رسید که پارسال به صورت میانگین در هر روز ۱۲۰.۲ فقره ازدواج و در مقابل، ۵۹.۲ فقره طلاق در استان ما ثبت شده است.  آن طور که سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده، خراسان رضوی پس از تهران که رکورددار ازدواج و طلاق در سال گذشته بوده، در هر دو واقعه حیاتی جایگاه دوم را از آن خود کرده است.

از «سه به یک» به «دو به یک»

تحلیل آماری ازدواج و طلاق در استان نشان می‌دهد که نمودار ازدواج در یک دهه گذشته روند نزولی داشته و در مقابل، سیر طلاق صعودی بوده است. البته در برخی سال‌های میانه این روند ده ساله، نمودار ازدواج و طلاق شکل سینوسی به خود گرفته، اما در مجموع تعداد طلاق‌ها افزایش و شمار ازدواج‌ها کاهش یافته است.

نکته جالب توجه و البته نگران کننده دیگر در بررسی آمار‌های ازدواج و طلاق یک دهه گذشته این است که براساس آمارها، در این یک دهه بنیان خانواده‌ها در خراسان ‎رضوی به تدریج سست‌تر شده است. به عبارت دیگر، در سال مبدأ بررسی ما یعنی سال ۱۳۹۳ تقریبا به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت شده، اما این رقم در سال ۱۴۰۲ تغییر کرده و پارسال به ازای هر دو ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است.

بیایید با هم به آمار‌های رسمی نگاهی بیندازیم. در سال ۱۳۹۳ تعداد ۶۹ هزارو ۲۰۰ فقره ازدواج در خراسان رضوی ثبت شده است. این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۶۰ هزارو ۴۷۲ فقره و در سال ۱۳۹۵ به ۶۰ هزارو ۵۳۶ فقره رسیده است. در سال ۱۳۹۶ هم براساس همین آمارها، ۵۳ هزارو ۹۹۲ فقره ازدواج در استان به ثبت رسیده و این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۴۹ هزارو ۴۵ فقره و در سال بعد از آن، یعنی سال ۱۳۹۸ به ۴۶ هزارو ۳۵۵ فقره کاهش یافته است.

در سال ۱۳۹۹ آمار ازدواج استان نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به عدد ۵۰ هزارو ۴۸۱ فقره رسیده، اما باز هم نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهشی بوده است. این روند در سال ۱۴۰۰ هم تکرار شده و در آن سال، ۵۲ هزارو ۲۱۳ فقره ازدواج به ثبت رسیده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۶ هزارو ۲۸۴ فقره ازدواج در استان ثبت شده است. آمار ازدواج‌های ثبت شده سال ۱۴۰۲ را هم که پیش‌تر گفتیم، یعنی ۴۳ هزار و ۸۸۷ فقره که نسبت به ۱۰ سال قبل از آن کاهش چشمگیری دارد.

حالا همین نگاه آماری را به واقعه طلاق در خراسان رضوی در یک دهه گذشته معطوف می‌کنیم. در سال مبدأ بررسی آماری ما یعنی سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۸ هزار و ۶۳۰ فقره طلاق در خراسان رضوی به ثبت رسیده است؛ رقمی که در سال بعد از آن یعنی سال ۱۳۹۴ به ۱۷ هزار و ۱۶۵ فقره، در سال ۱۳۹۵ به ۱۶ هزار و ۵۸۰ فقره و در سال ۱۳۹۶ به ۱۶ هزار و ۴۴۳ فقره کاسته شده است.

بااین حال، این روند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ صعودی بوده و در این سال‌ها به ترتیب ۱۸ هزار و ۱۹۱ فقره، ۱۸ هزار و ۵۱ فقره، ۱۸ هزار و ۸۳۰ فقره و ۲۱ هزار و ۵۶۶ فقره بوده است. در سال ۱۴۰۱ هم با یک جهش چشمگیر ۲۴ هزار و ۹۴۸ فقره طلاق در استان ثبت شده است؛ رقمی که البته پارسال به ۲۱ هزار و ۶۴۳ فقره کاهش یافته است.

چه باید کرد؟

درباره ریشه‌های میل به تجردگرایی و در نتیجه کاهش ازدواج و نیز افزایش طلاق، کارشناسان حوزه‌های جامعه شناسی و خانواده بسیار گفته اند و پژوهش‌های متعددی نیز در این زمینه انجام شده است. براساس یافته‌های همان پژوهش‌ها نیز افراد به دلایلی مانند بی تفاوتی به ازدواج، ناآگاهی زوج‌ها و همسرگزینی نادرست، نبود آموزش‌های مناسب پیش از ازدواج و در نتیجه نقص دانش و مهارت همسران، اوضاع نامطلوب اقتصادی، فقر آموزش‌های مسئولیت پذیری، تنوع طلبی، افزایش توقع زوج ها، تجمل گرایی و چشم وهم چشمی، واقع گرانبودن، نبود تفاهم و درک متقابل تصمیم به جدایی و... می‌گیرند.

البته برای هر یک از این دلایل راهکار‌هایی نیز ارائه شده است؛ راهکار‌هایی که مهم‌ترین آن‌ها را‌ می‌توان آموزش مناسب مهارت‌های همسرداری، ارائه خدمات مشاوره‌ای مفید، ارزان و کارآمد به زوج ها، طراحی سامانه جامع خانواده و... دانست. برای جلوگیری از سیر صعودی طلاق و روند نزولی ازدواج نیز لازم است مسئولان و متولیان چاره اندیشی‌های کارشناسانه را در دستورکار قرار دهند و تدبیری جدی برای اجرای آن‌ها بیندیشند.

از ازدواج‌های احساسی تا نقش قانون

زهرا مرادوند| حسین امیری گنجی، جامعه شناس مشهدی، مهم‌ترین دلیل کم رغبتی جوانان به ازدواج و همچنین افزایش آمار طلاق را مسائل اقتصادی و معیشتی و نیز نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور می‌داند.

او درک نکردن متقابل، متناسب نبودن شرایط زوجین با یکدیگر و افزایش توقعات جوانان با افزایش سن و تحصیلات آنان را از دیگر عوامل این معضل برمی شمارد و گریزی به اهمیت موضوع اقتصاد در انسجام بنیاد خانواده می‌زند: اگر شرایط معیشت و اقتصاد و مسکن جوانان به نحوی حمایتی بهبود یابد، شاهد دوام بیشتری در زندگی زناشویی و افزایش آمار ازدواج خواهیم بود. اگرچه برخی عوامل مربوط به مسائل خانوادگی و روان شناختی است، درصد بالایی به درآمد و معیشت اقتصادی مرتبط است.

این جامعه شناس، بخشی از آمار طلاق را منبعث از ازدواج‌های احساسی و شتابزده می‌داند که بعد از مدت کوتاهی به تحمل نکردن منجر می‌شود و جدایی‌ها را رقم می‌زند.
امیری با اشاره به روند صنعتی شدن جامعه و همسو شدن خانواده‌ها با تحولات نوین در خانواده، تأکید می‌کند: خانواده در جامعه امروزی روزبه روز کوچک‌تر می‌شود، این درحالی است که پیش از این، بیشتر مشکلات خانوادگی زوج‌ها در بستر کدخدامنشی بزرگ تر‌ها رفع می‌شد.

این جامعه شناس، مؤلفه‌های مذهبی در خراسان رضوی و به خصوص مشهد را عامل مهمی در پایداری ازدواج‌ها در گذشته می‌داند و‌ می‌گوید: با گسترش شهر‌ها و حضور اتباع خارجی و گرایش برخی جوانان به ازدواج با آن ها، مشکلات دیگری پیدا شد که ناشی از شناخت نداشتن از فرهنگ خانوادگی متقابل نیز هست.
او با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر ناموفق بودن ازدواج‌ها بیان می‌کند: با گسترش فضای مجازی، قبح طلاق از بین رفته است و این واقعه یک رویداد پذیرفته شده در شبکه‌های اجتماعی و مجازی قلمداد می‌شود.

به اعتقاد امیری، برخی قوانین نیز طلاق را آسان کرده اند؛ ازجمله «قانون فرزندان اناث»: طبق این قانون، اگر پدری که حق بیمه می‌پردازد، پس از بیست سال از پرداخت آن فوت کند، دخترش می‌تواند به جای او مستمری بگیرد. برخی خانم‌ها به همین دلیل از همسر خود طلاق می‌گیرند تا حقوق متوفی را دریافت کنند. برخی افراد بعد از جاری شدن صیغه طلاق و انجام سیر دریافت مستمری پدری، به شوهر سابق خود بازمی گردند، اما به جای عقد دائم، صیغه نودونه ساله می‌کنند تا در شناسنامه ثبت نشود که این روند خود نیز عامل دیگری برای افزایش آمار طلاق است.

وی همچنین نگاه حمایتگرانه خانواده‌ها تا سنین جوانی را عامل دیگری برای گرایش نداشتن جوانان به ازدواج برمی شمارد که سبب شده است جوانان به راحت گرایی خو کنند.
به اعتقاد امیری، بعد دیگر این موضوع، معطوف به حاکمیت است؛ حاکمیت سواد اجتماعی لازم را ندارد؛ سواد اجتماعی فقط شامل تعلیم و تربیت نیست، بلکه مؤلفه‌های مهمی دارد و‌ نمی‌توان بخشنامه‌ای آن را اداره کرد.

از تو حرکت، از خدا برکت!

زهرا مرادوند| حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر اسکندری، روان شناس و نویسنده چندین کتاب در حوزه خانواده، نیز معتقد است چرایی کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق از دو بعد مادی و معنوی، بررسی شدنی است که در بعد معنوی، مهم‌ترین عامل، کم شدن مؤلفه توکل و اعتماد به خداست. کمرنگ شدن معنویت و تفکر «از تو حرکت، از خدا برکت» سبب شده است جوانان تا تکمیل شدن اسباب و وسایل یک زندگی که حد متوسطی از رفاهیات را در خود داشته باشد، رغبتی برای ازدواج نداشته باشند.

به گفته او، برای نسل جدید راحت طلبی و ظواهر دنیا جاذبه بیشتری دارد؛ زندگی ماشینی نیز توان تحمل سختی‌ها را برای قشر جوان کمتر کرده است و بنابراین رغبتی به تعهد و پذیرش مسئولیت یک زندگی مشترک ندارند.

این روان شناس حوزه خانواده به نقش افزایش چشم وهم چشمی‌ها به ویژه در فضای مجازی نیز اشاره می‌کند: جوانان می‌خواهند قبل از ورود به زندگی مشترک حداقل‌های رفاهی را داشته باشند؛ تصور می‌کنند باید دستشان در جیبشان برود و مدرکی و جایگاهی داشته باشند و.... رسیدن به یکایک این هدف ها، خود دلیلی برای تأخیر ازدواج می‌شود. پدران و مادران در این زمینه نقش پررنگ تری دارند؛ زیرا بیشتر خانواده‌های ما با حداقل امکانات، زندگی خود را شروع کرده اند. آنان می‌توانند خاطراتی برای فرزندان خود تعریف کنند که باعث امیدآفرینی و دلگرمی این قشر به سمت ازدواج شود و بنابراین نیازمند گفتمان درست بین اعضای خانواده هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از علل مهم طلاق در شرایط کنونی، نداشتن شغل یا نبود درآمد قابل اتکاست، ادامه می‌دهد: اگر از نوجوانی، نوجوانان را به کسب یک حرفه و مهارت و هنر تشویق کنیم، در سن جوانی دارای مهارتی خواهند بود که جامعه به آن نیاز دارد.
حجت الاسلام والمسلمین اسکندری گریزی نیز به آموزش‌های پیش از ازدواج می‌زند: این دوره‌های آموزشی باید هدفمندتر و منسجم ‎تر باشد، نه اینکه طی یکی دو ساعت مباحث کلی گفته شود.

وی در پایان سخنانش با بیان اینکه در کشور‌های اروپایی، قبل از ازدواج حتی بیش از ۱۰۰ ساعت جلسه مشاوره و توجیهی می‌گذارند، بر اهمیت فرادادن چنین آموزش‌های مهمی قبل از جاری شدن خطبه عقد، نیز تأکید می‌کند و‌ می‌گوید: برگزاری دو سه ساعت جلسه که در آن هم حضور پررنگ متقاضیان ازدواج را شاهد نیستیم، کارگشا نیست.

{$sepehr_key_66191}