سیر تا پیاز پرونده پدیده و پهلوان

گزارشی درباره وضعیت دیروز، امروز و فردای شرکت پدیده در آستانه صدور حکم متهمان

کد خبر: ۲۴۱۱

تاریخ : ۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴

نوشته

مسعود سلطانی - یک ماهه تمام شد. دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد، بررسی پرونده صدوبیست‌جلدی پدیده را در 15جلسه به اتمام رساند. 44روز از آخرین جلسه دادگاه پدیده می‌گذرد و هنوز حکم 22متهم دادگاه به‌صورت کامل منتشر نشده است اما دیروز خبری به نقل از جواد کریمی‌قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، منتشر شد که در آن حکم نهایی محسن پهلوان‌مقدم، متهم ردیف اول پرونده پدیده، را حبس ابد اعلام می‌کرد اما این خبر به تایید دستگاه قضا نرسید و رسانه‌های معتبر نیز متن آن را از روی خروجی سایت‌هایشان حذف کردند. البته این اولین‌باری نیست که درباره حکم پهلوان، حرف از حبس ابد به میان می‌آید. پیش‌تر در این باره از سخن‌گوی قوه قضاییه هم سوال شده بود اما غلامحسین اسماعیلی درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای محسن پهلوان‌مقدم به این پاسخ اکتفا کرده بود: «در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده است که حکم دست‌نویس حدود 700 الی 800صفحه است. اجازه بدهید حکم، فرایند قضایی را طی کند تا جزئیات آن حتما اطلاع‌رسانی شود.». رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز بلافاصله در مصاحبه‌ با خبرگزاری آنا گفت: «حکم متهمان پدیده ازجمله متهم ردیف اول صادر شده و بسیار هم سنگین است اما خبر صدور حکم حبس ابد از جانب ما نبوده است. حکم مدنظر شنبه پنجم مرداد اطلاع‌رسانی می‌شود.». با این حال به بهانه انتشار این خبر، گزارشی از چندوچون داستان شرکت پدیده شاندیز آماده کرده‌ایم و در انتها سناریوهای محتمل درباره وضعیت سهامداران این شرکت را نوشته‌ایم.

راز رسیدگی یک‌ماهه به پرونده پدیده
ورود جدی دستگاه قضا به پرونده پدیده در زمستان سال1393 اتفاق افتاد، زمانی که فعالیت دفاتر فروش سهام پدیده و همین‌طور تبلیغات این شرکت را دادستانی خراسان رضوی ممنوع اعلام کرد. از آن زمان تاکنون، جنجالی پنج‌ساله به‌وجود آمده و رسیدگی به پرونده پدیده ازطریق «ستاد تدبیر» و دستگاه قضا به‌کندی پیش رفته است.
این روند ادامه داشت تااینکه 20مرداد سال97 رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی‌بر اجازه ویژه برای برخورد با اخلا‌لگران در نظام اقتصادی کشور موافقت کردند و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اختیارات ویژه تشکیل شد. پرونده پدیده نیز در شعبه مشهد همین دادگاه رسیدگی شد. برگزاری بدون وقفه جلسات، رسیدگی یک ماهه به پرونده و تجدیدناپذیر بودن حکم نهایی از ویژگی‌های این دادگاه است. لازم به ذکر است تنها درصورتی‌که حکم دادگاه اعدام باشد، امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.

داستان شرکت پدیده چه بود؟
در آبان۱۳۸۷ پهلوان، شرکت سهامی عام خود با نام «سرمایه‌گذاری کاوشگران سهام» را که در سال۱۳۸۳ ثبت کرده بود، به شرکت «توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز» تغییر داد. این شرکت، اجرای پروژه‌ای بزرگ با عنوان «شهر رؤیایی پدیده شاندیز» را آغاز کرد.
پهلوان در تابستان۱۳۸۸ شرکت جدیدی با سرمایه اولیه ۱۵۰میلیارد تومان در قالب یک میلیارد و ۵۰۰میلیون سهام صد تومانی تاسیس کرد و نام آن را «ابنیه و ساختمان پدیده» گذاشت. او با فروش بخشی از سهام شرکت ابنیه و ساختمان به مردم، منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های خود را تامین کرد. این اقدام در آبان سال۸۸ با عرضه ۱۰درصد سهام به قیمت هر سهم ۲۰۰تومان آغاز شد. تا نیمه سال1393، تنها 22درصد از سهام این شرکت به مردم فروخته شد. درنهایت قیمت هر سهم شرکت ابنیه از 100تومان در شهریور۱۳۸۸ به ۱۲هزار تومان در آذر۹۳ رسید. این رشد حباب‌گونه در این مدت، نه در بازار سهام و نه در صنعت ساختمان وجود داشته و نه در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری این میزان از بازدهی گزارش شده است!

{$sepehr_mmedia_244_400_300}

نکته ویژه: سرمایه‌سازی با سندسازی
بر اساس آنچه در جلسات دادگاه پدیده بیان شده است، تردیدهایی جدی درباره سرمایه اولیه این شرکت وجود دارد؛ چراکه محسن پهلوان‌مقدم با همکاری محمدرضا محمدی، متهم ردیف هجدهم دادگاه پرونده پدیده، و ازطریق جعل مُهر کارشناسان رسمی دادگستری، دارایی‌های شرکت پدیده را چند برابر ارزش‌گذاری می‌کردند و از این طریق، سرمایه اولیه این شرکت را چندبرابر جلوه می‌دادند. به‌طور مثال دریک مورد آن‌ها ۲هزار مترمربع زمین را ۲۲هزار مترمربع و با قیمت بسیار بیشتر اعلام کردند.

محسن پهلوان‌مقدم کیست؟
مالک و بنیان‌گذار پدیده شاندیز، محسن پهلوان‌مقدم است. او سهامدار اصلی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره پدیده شاندیز بود و بسیاری از سهامداران و عوامل شرکت نیز از اقوام و نزدیکان او بودند. پهلوان‌مقدم تیرماه سال۱۳۹۲ در گفت‌وگو با «نشریه زندگی ایده‌آل» در معرفی خود گفته بود: «بچه خیابان تهران در مشهد هستم. نسل‌درنسل، ما در کارهای ساختمانی بودیم. کاشی‌کاری‌های حرم امام‌رضا و بقعه خواجه‌‌ربیع، کار پدربزرگ من بوده. برای همین ما هم در کار ساخت‌وساز افتادیم... در تمام مدتی که در کار ساخت‌وساز بودم، هرچندروز یک‌مرتبه به رستوران شاندیز سرمی‌زدم؛ چون بهترین جایی بود که می‌توانستیم در مشهد غذا بخوریم. این رفت‌‌وآمدها سبب شد ما یک کار مشارکتی را آغاز کنیم؛ سال۱۳۷۶ بود که با همکاری یکی از رستوران‌های زنجیره‌ای شاندیز، رستوران شاندیز خیابان جردن تهران را برپا کردیم».
به این ترتیب محسن پهلوان از نیمه دهه70 خورشیدی در دو حوزه رستوران‌داری و ساخت‌وساز مشغول به فعالیت شد ولی در ابتدای کار سطح فعالیت او به اندازه‌ای نبود که توجه عموم را به خود جلب کند.
او بعد از یک دوره فعالیت اقتصادی در افغانستان به ایران برگشت و پیشنهاد سرمایه‌گذاری در شاندیز را ازسوی شهردار این شهر دریافت کرد و این آغازی شد برای شکل‌گیری شرکت پدیده شاندیز.

دفاع پهلوان
طبق کیفرخواست اولیه‌ای که نماینده دادستان در دادگاه قرائت کرد، اتهامات محسن پهلوان‌ این‌گونه بود: «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی، تصاحب و حیف‌ومیل اموال مردم، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه ازطریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده.».
او در دفاع خود مطالب عجیب بسیاری را بیان کرد: «من اشتباه کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات قضایی عذرخواهی می‌کنم. ایراداتی داشتم و قبول دارم. از دادگاه محترم پوزش می‌طلبم. دیپلم‌ردی هستم. روزانه بالغ‌بر هزارفقره چک صادر می‌کردیم. چنانچه خلافی صورت گرفته، به گردن من است.»

ستاد تدبیر چه بود؟
ورود دستگاه‌های اجرایی دولتی و دیگر نهادهای خارج از دولت به پروژه پدیده، برای اجرای مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در جلسه‌ای که ۱۶دی سال۹۳ برگزار شد، مقرر کرد یک ستاد مرکزی به ریاست استاندار خراسان‌رضوی و با حضور جمعی از مدیران استانی تشکیل شود. وظیفه ستاد این بود که به تخلفات پدیده در تمامی زمینه‌ها رسیدگی و ضمن برخورد با تخلفات احتمالی، فعالیت‌های پدیده را به مسیر قانونی هدایت کند.
دومین مرحله از ورود وزارت کشور که جدی‌تر و به‌صورت مستقیم بود، به مصوبه آبان سال95 هیئت دولت برمی‌گردد که طی آن دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شدند با کارگروه رسیدگی به موضوعات پدیده همکاری کنند؛ البته فردای همان روزی که این مصوبه ابلاغ شد، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، برای تشریح اقدامات انجام‌شده درباره حل مشکلات شرکت پدیده، به مجلس رفت ولی از مجلس کارت زرد گرفت.

مسئولان در صف انتظار
در ماجرای شکل‌گیری پدیده شاندیز و تخلفاتی که در این شرکت صورت گرفت، اسامی بسیاری از مسئولان دیده می‌شود. این موضوع در جلسات دادگاه پدیده نیز نمود داشت، چنان‌که مشاور استاندار وقت در زمان راه‌اندازی شهر رؤیایی پدیده جزو متهمان این پرونده بود. مسئولان دستگاه قضا نیز اعلام کردند که در مرحله بعد به جرائم مدیران دستگاه‌های دولتی که در ماجرای شرکت پدیده دچار قصور شده‌اند، رسیدگی خواهد شد.

در جلسات دادگاه چه گذشت؟
وقتی پرونده پدیده به دادگاه رسید، صدجلدی بود و بعد به 120جلد رسید. جلسات دادگاه 22اردیبهشت آغاز شد و 23خرداد بعد از 15جلسه به اتمام رسید. جلسات این دادگاه در دو مرحله برگزار شد. بعد از جلسه یازدهم، دادگاه به متهمان مهلتی بیست‌روزه داد تا اموال و درآمدهایی را که ازطریق فعالیت در شرکت پدیده به‌دست آورده‌اند، به شرکت بازگردانند و از این طریق، تخفیفی برای مجازاتشان دریافت کنند. مرحله دوم جلسات دادگاه نیز از 20 تا 23خرداد بود که چهار جلسه برگزار شد و در آن متهمان برای آخرین‌بار فرصت دفاع از خود را پیدا کردند.

{$sepehr_mmedia_268_400_300}

پایان ماجرای سهامداران پدیده چیست؟
مهم‌ترین نگرانی سهامداران شرکت پدیده این است که آیا بعد از پنج سال به پولشان می‌رسند یا نه. پاسخ این سوال بدون تردید «بله» است اما مسئله مهم‌تر از آن، کیفیت دستیابی به این پول است. طبق برآوردهای صورت‌گرفته، دارایی‌های شرکت پدیده در سال1394 حدود 12هزار میلیارد تومان بوده است. جمع سهام فروخته‌شده به مردم تا سال1393 نیز هزارو400میلیارد تومان است که در کیفرخواست متهم ردیف اول پدیده نیز به آن اشاره شده بود.
از طرفی می‌دانیم که از مجموع یک میلیارد و 875میلیون سهم شرکت پدیده، حدود 409میلیون سهم به مردم فروخته شده که معادل 22درصدِ سهام کل شرکت پدیده است، پس با فرض اینکه سهام متهمان پرونده پدیده(78درصد سهام شرکت) به مردم واگذار شود، نباید جای نگرانی برای بازگشت اصل و سود پول مردم وجود داشته باشد.
اما نکته مهم این است که پروژه‌های شرکت پدیده هنوز به اتمام نرسیده و شرط لازم برای نقد شدن سهام مردم این است که این پروژه‌ها به اتمام برسد. در این شرایط تنها یک سرمایه‌گذار بزرگ می‌تواند به این شرکت سامان ببخشد ولی در تمام این پنج سال، سرمایه‌گذار بزرگی جذب پدیده نشد، با این حال باید منتظر بمانیم، شاید حکم دستگاه قضا درباره پرونده پدیده بتواند در این زمینه گشایشی ایجاد کند.